المحتوى الرئيسى

السبت.. استئناف محاكمة العادلي في قضية ''قتل المتظاهرين''

05/21 01:12

كتب - سامي مجدي: تستأنف محكمة جنايات القاهرة صباح اليوم الثلاثاء 21 مايو محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه في قضية التعدي وقتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، وإحداث حالة من الإنفلات الأمني في البلاد.والمتهمون بجانب العادلي هم أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي السابق وعدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية للأمن ومدير مصلحة الأمن العام السابق وحسن عبدالرحمن مساعد أول وزير الداخلية رئيس جهاز مباحث أمن الدولة وإسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق ''محبوسين احتياطيا'' وأسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق وحالياً مساعد وزير الداخلية لشئون التدريب وعمر فرماوي مدير أمن 6 أكتوبر ''مفرج عنهما''.وتعقد الجلسة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة بعضوية المستشارين محمد حماد عبدالهادي ود.أسامة أنور الجامع بحضور المستشار مصطفى خاطر المحامي العام لنيابة شرق القاهرة ووائل حسين رئيس النيابة ومحمد مأمون وكيل نيابة مصر الجديدة وأمانة سر سعيد عبدالستار ومحمد فريد.وانتشرت على موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" دعوات للتظاهر أمام المحكمة للمطالبة بإنزال عقوبة الاعدام بالعادلي، فيما يتوقع أن يتم تأمين المحكمة بمئات من قوات الأمن التابعة للجيش والشرطة، كما جرى خلال الجلسة السابقة.وكان دفاع المتهمين قد طلب خلال الجلسة الماضية، المنعقدة في 26 أبريل الماضي، تأجيل القضية حتى يتمكنوا الإطلاع على أوراق القضية وفض الأحراز وتخصيص قاعة أكبر لعقد جلسة المحاكمة، بدلاً من القاعة الحالية بمحكمة القاهرة الجيدة بالتجمع الخامس.وكان تقرير لجنة تقصي الحقائق في أحداث ثورة 25 يناير، الذي صدر منتصف الشهر الماضي، قد كشف عن أن العادلي أصدر قراراً بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين خلال الثورة.وأوضحت لجنة تقصي الحقائق، في تقريرها، أن ''اللجنة ترى أن أمراً صدر من وزير الداخلية وقيادات وزارة الداخلية إلى رجال الشرطة باستعمال السلاح الناري في تفريق المتظاهرين''.ووفقا للتقرير فقد وصل هذا الأمر بالتدريج عبر سلسلة القيادة إلى رجال الشرطة المسلحين، ووفقا للإحصاءات الرسمية فقد قتل خلال الثورة المصرية، التي أمتدت من 25 يناير وحتى 11 فبراير، نحو 846 شخصًا وأصيب نحو 6400 آخرين.وتطالب النيابة العامة بتوقيع أقصي العقوبات علي المتهمين وهي الإعدام خاصة أن عددا من الضحايا من الأطفال بما يستوجب تغليظ العقوبة بينما طالبت بالسجن المشدد 15 عاما لعمر فرماوي لمسئوليته عن الانفلات الأمني فقط.كما يطالب المدعون بالحق المدني بـ 100 مليون جنيه على سبيل التعويض المؤقت، على اعتبار أن المتهمين تسببوا بأخطائهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح غير المعهود بها إلي جهة عملهم مما ترتب عليه سلب ونهب وحرق للمنشآت العامة والخاصة المعهود بها لجهة عملهم.يذكر أن محكمة جنايات الجيزة قد قضت، في وقت سابق، بسجن العادلي 12 عاماً وتغريمة 10 ملايين و400 ألف جنيه ومصادرة 4 ملايين و113 ألف جنيه، في قضية تربح وغسل أموال.اقرأ أيضا:حفظ التحقيقات مع جمال مبارك وسرور في قضية الشركات السياحية

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل