الثورة تعيد مصر إلي دورها في حوض النيل

تقرير‏:‏ خليفة أدهم سجلت الدبلومسية المصرية خطوات ملموسة في ملف شائك ومهم علي كافة الاصعدة الاقتصادي والسياسي بل هو في صميم الامن القومي‏,‏ الا وهو استعادة الدور المصري في القارة الافريقية الذي يبدأ من اقامة علاقات استراتيجية مع دول حوض النيل‏. و لاشك ان جانب من هذه الخطوات يعود الي الاولوية التي تعاملت بها مع هذا الملف, انطلاقا من شرعية جديدة كان لثورة25 يناير الفضل فيها بعد ان نالت اعجاب دول العالم, واللافت في هذا الصدد هو الاستفادة من الدبلوماسية الشعبية لتمهد الطريق بل وتتكامل مع الدبلوماسية الرسمية في تجسيير وردم الهوة التي اوجدها النظام السابق في العلاقات مع هذه الدول, لتستعيد مصر موقعها الطبيعي بين دول قارتها الافريقية وبين دول حوض النيل الذي يربطهم معا شريان الحياة. ومن حسن الحظ ان هناك شيئا ايجابيا يمكن البناء عليه في دفع العلاقات الي افاق رحبة مع هذه الدول, يتمثل في الاستثمارات المصرية في دول حوض النيل والتي هي احد الاليات الاساسية لاقامة علاقات متينة مبنية علي المصالح المشتركة, فقد شهدت هذه الاستثمارات نموا كبيرا خلال العامين الماضيين, لتسجل الان مايزيد علي5 مليارات دولار, وان تركز معظمها نحو ثلثيها في السودان حيث بلغت الاستثمارات المصرية في السودان5,3 مليار دولار خلال العامين الأخيرين لتحتل بذلك المرتبة الخامسة بين دول العالم والمرتبة الثالثة بين الدول العربية, وذلك وفقا لبيانات وزارة التخطيط و التعاون الدولي, في حين تستحوذ اثيوبيا علي مايزيد علي مليار دولار والبقية موزعة علي اوغندا يليها كينيا ورواندا, كما ان معظم هذه الاستثمارات تتركز في القطاع الزراعي والانتاج الحيواني, الي جانب الصناعة, وهو امر بالغ الاهمية ايضا لتحقيق المصالح المشتركة حيث تستورد مصر نحو50% من احتياجاتها من الغذاء, ولاشك ان هذا الانتاج سيؤمن جانبا هاما من المواد الغذائية, وربما كانت الدوافع الاقتصادية وحدها صاحبة الفضل في اتجاه القطاع الخاص المصري للاستثمار بهذه الاسواق نظرا لارتفاع عائد الاستثمار, وهو مايؤكده استطلاع اراء بعض هؤلاء المستثمرين الاعضاء بجمعية رجال الاعمال المصريين التي قامت بدور مهم في تنمية هذه الاستثمارات, الي جانب الشركة التي اسستها البنوك العامة الثلاثة لتمويل المشروعات الاستثمارية المصرية في هذه الدول. ومما يدعو الي التفاؤل هذه الاستثمارات مرشحة للزيادة, خلال السنوات المقبلة بعد ان يسترد الاقتصاد المصري عافيته وكذلك في ضوء الفرص الواعدة في القطاع الزراعي وكذلك الانتاج الحيواني الذي يستوعب الاستثمارات المصرية ويحقق المصالح المشتركة ويضمن عوائد جيدة وامنة الي حد كبير علي هذه الاستثمارات والتي تزايدت بعد توفير منظومة متكاملة لاستمرار استيراد اللحوم من اثيوبيا.والذي لايمثل سوي5% من الفجوة الاستيرادية لمصر في مجال اللحوم ويتوقع ان تصل الي50 و60% بعد استكمال تجهيز وتطوير محجر السويس الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي, حيث سيسهم في استقرار ونمو استيراد اللحوم من اثيوبيا ليصل الي200 الف طن سنويا مقابل25 الف طن حاليا, والمستهدف اي نحو50% من اجمالي الحوم التي يتم استيرادها التي تبلغ400 الف طن سنويا تمثل اجمالي الفجوة الحالية من اللحوم بمصر, وسيوفر هذا الامر موارد ليست قليلة علي الميزانية العامة, اضافة الي ما تتمتع به اثيوبيا من مزايا كبيرة في مجال جودة ووفرة الثروة الحيوانية الضخمة التي تتجاوز46 مليون رأس حيواني من الابقار والجاموس, ونحو23 مليون رأس من الاغنام, و17 مليون رأس من الماعز, وهي تتمتع بنوعية جيدة ورخيصة نظرا لتوافر المراعي الرخيصة وانتشارها, الي جانب انخفاض اسعار هذه اللحوم وجودتها, وفقا لتأكيدات السيدة فايزة ابو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي, والمهم الا يتم تعطيل هذا الامر مرة اخري كما حدث من قبل من جانب مافيا استيراد اللحوم من الاسواق الاخري الذين قاوموا بشدة ووقفوا حجر عثرة في طريق استيراد اللحوم من اثيوبيا.