المحتوى الرئيسى

ترحيب بقانون (الحقوق السياسية) .. (لو كان أفضل قليلا)

05/21 12:06

صفاء عصام الدين ورانيا ربيع -  تصويت المصريين في الخارج ملف لم يحسمه (قانون الحقوق السياسية)تصوير: أحمد عبد اللطيف Share var addthis_pub = "mohamedtanna"; اطبع الصفحة var addthis_localize = { share_caption: "شارك", email_caption: "أرسل إلى صديق", email: "أرسل إلى صديق", favorites: "المفضلة", more: "المزيد..." }; var addthis_options = 'email, favorites, digg, delicious, google, facebook, myspace, live';  رحب قانونيون وسياسيون بمرسوم قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى أعلن عنه المجلس العسكرى أمس الأول، واعتبروه خطوة إلى الأمام، إلا أنهم لفتوا إلى بعض السلبيات التى لم يعالجها القانون وعلى رأسها عدم إقرار حق المصريين فى الخارج فى الانتخاب، وتأجيل وضع النظام الانتخابى لإدراجه فى قانون مجلس الشعب، والإبقاء على المادة التى تمنح وزير الداخلية سلطة وضع اللائحة التنفيذية للقانون.الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عمرو هاشم ربيع، وأوضح أن البند الذى ورد فى القانون ونص على أن المحل الانتخابى للناخب هو محل الإقامة وفقا لبطاقة الرقم القومى، يغلق الباب أمام عمليات النقل والتصويت الجماعى للناخبين التى كانت تتم فى عهد النظام السابق.أما عن تصويت المصريين فى الخارج فاعتبر ربيع أن القانون لم يحسمها وفتح الباب لتطبيقها أو رفضها.ويرى ربيع أن تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات البرلمانية عملية معقدة، مقترحا إنشاء دوائر للمصريين بالخارج وينتخب المقيمون فى كل بلد ممثلين لهم، وقال «بهذا يكون للمصريين فى الخارج حق التصويت وحق الترشيح».وأشار ربيع إلى بعض النواقص فى القانون الجديد، أهمها عدم التركيز على الجرائم الانتخابية والمعاقبة عليها وقال «العقاب على جرائم البيئة والمرور أقوى من الجريمة الانتخابية».فيما قال نجاد البرعى المحامى بالنقض والناشط الحقوقى: «من النظرة الأولى أرى أن القانون جيد ولكن الشيطان يكمن فى التفاصيل»، موضحا أن القانون استجاب لعدد من مطالب القوى السياسية والمجتمعية مثل إجراء الانتخابات على مراحل، وتشكيل لجنة فنية دائمة تابعة للجنة العليا للانتخابات، وأنهى سلطة وزارة الداخلية وتدخلها فى عملية التصويت، ومنح اللجنة العليا سلطات إعداد جداول الانتخاب.واعتبر البرعى تطبيق القانون بشكل يتماشى مع الحريات وحقوق الإنسان يخضع لطبيعة القائمين على اللجنة ومدى استقلاليتهم عن السلطة التنفيذية، مشيرا إلى المادة التى تنص على وضع اللجنة العليا قواعد متابعة المجتمع المدنى المصرى والدولى للانتخابات، وقال: «إذا كانت لجنة خاضعة لسيطرة السلطة التنفيذية ستضع شروطا مجحفة تعرقل عمل المجتمع المدنى».الأمر نفسه من وجهة نظر البرعى ينطبق على تصويت المصريين فى الخارج الذى لم يتطرق إليه القانون وتركه فى يد اللجنة العليا للانتخابات.أما المحامى بالنقض والخبير الحقوقى، عبدالله خليل فعقد مقارنة بين التعديلات التى أدخلت بموجب مرسوم القانون وبين النص القديم، موضحا أن التعديلات لم تلغ المادة التى تنص على حرمان من صدر ضده حكم من محكمة القيم من مباشرة الحقوق السياسية 5 سنوات، رغم إلغاء قانون حماية القيم من العيب. واعتبر خليل أن التشكيل الخاص باللجنة العليا للانتخابات خلط بين إدارة الانتخابات، ومحكمة الانتخابات، وقال «التشكيل المنصوص عليه للجنة العليا أقرب إلى أن تكون محكمة انتخابات وليست إدارة انتخابات تتضمن تمثيلا كاملا للعناصر القضائية».وانتقد تجاهل التعديلات لتمثيل المجتمع المدنى فى عملية إدارة الانتخابات، مستشهدا بتجربة الهند التى يكون المجتمع المدنى فيها طرفا فى إدارة العملية الانتخابية.واعتبر خليل أن إغفال النص على وضع موازنة مستقلة للجنة العليا للانتخابات يهدد استقلاليتها، مشيرا إلى أن القانون قبل التعديل كان ينص على أن اللجنة لها موازنة مستقلة، وينص صراحة على تمتع اللجنة بالاستقلال فى ممارسة اختصاصاتها لكنه أقر ببعض الايجابيات ومن أهمها اختيار أعضاء بمعرفة المجالس العليا للهيئات القضائية، وعدم تدخل السلطة التنفيذية فى هذه الاختيارات. وأوضح أن من بين أوجه القصور فى القانون أنه لم يوضح الآليات التى تمكن اللجنة العليا من التصدى لمخالفات الدعاية، كما لم ينص صراحة على عدم سقوط جريمة التزوير بالتقادم، مشيرا إلى أن الجريمة ما زالت تسقط بعد مرور 6 أشهر من ارتكابها.أما وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، عبدالغفار شكر، فشدد على أن أهم إيجابيات القانون الجديد تأكيده على إشراف القضاء الكامل على الانتخابات، وقال «تشكيل اللجنة العليا خطوة كبيرة للأمام، فاللجنة كلها قضائية وسلطاتها تشمل كل مراحل العملية الانتخابية، ولجان المحافظات قضائية»، كما رحب بوجود أمانة فنية للجنة تعزز سلطاتها مشيرا إلى أن هذه البنود كانت من أهم مطالب القوى السياسية. وأوضح أن القانون يلغى جداول الناخبين الحالية، ليحل محلها جداول جديدة من واقع بيانات الرقم القومى، وقال «هذا ينهى تصويت المتوفين والأسماء الخاطئة والمكررة».وتوقف شكر أمام عدد من السلبيات التى يراها فى القانون مشيرا إلى أنه لم يحسم حتى الآن شكل النظام الانتخابى، واعتبر أن المجلس العسكرى ما زال «يراوغ»، مشيرا إلى إمكانية النص على النظام الانتخابى فى قانون مباشرة الحقوق السياسية بدلا من تأجيله لقانون مجلس الشعب، وجدد شكر مطالبه بإجراء الانتخابات بالقائمة. وانتقد شكر عدم نص القانون بشكل صريح على حق المصريين فى الخارج فى التصويت.من جهته انتقد حسين عبدالرازق، القيادى بحزب التجمع، عدم تعرض المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مرسوم قانون مباشرة الحقوق السياسية لأهم قضية وهى نظام الانتخاب نسبى كان أم فردى، وأنهم تركوا هذا الأمر لتعديل قانون انتخابات مجلس الشعب والشورى.فيما أشاد باستجابة مرسوم القانون لبعض مطالب الأحزاب التى أهمها تولى القضاة الإشراف وإدارة العملية الانتخابية، وإلغاء جداول القيد الحالية والتصويت بالرقم القومى، «على الرغم من أن المجلس الأعلى ومجلس الوزراء لم يتشاورا مع الأحزاب والقوى السياسية والمجتمع المدنى»، بحسب عبدالرازق.وعن تصويت المصريين بالخارج قال عبدالرازق إذا أقرت الدولة العمل بالتصويت الإلكترونى، فلن يوجد مشكلة تجاه تصويت المصريين بالخارج.وأشاد بمنع استخدام الدين فى السياسة «خاصة أننا ضد الدولة الدينية والحزب الدينى»، موضحا أن أداء اللجنة العليا للانتخابات، هو الذى سيحدد مدى جدية تطبيق هذا البند. وأضاف أنه ما زالت بعض الملاحظات قائمة على اللجنة ومنها أنه لا يمكن الطعن على قراراتها إلا أمام المحكمة الإدارية العليا و«هذا مرفوض»، داعيا لوجود درجتين من التقاضى أحدهما أمام المحكمة القضاء الإدارية والأخرى أمام الإدارية العليا.من جهته قال المستشار مصطفى الطويل، الرئيس الشرفى لحزب الوفد، «نحن كحزب الوفد نرحب بالانتخاب عن طريق الرقم القومى والموافقة على مبدأ إشراك المصريين فى الخارج لإبداء الرأى»، مشيدا أيضا بحظر استخدام الشعارات الدينية للدعاية الانتخابية. وأوضح أن جدية تنفيذ هذا الأمر يتوقف على القوة المختصة بتنفيذه. ودعا لأن يكون الانتخاب بنظام القائمة النسبية مع النظام الفردى.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل