دعاوى قضائية من جميع محامي بنك مصر ضد وزير العدل

كتبت – وفاء شعيرة : أقام جميع المحامين العاملين بالشئون القانونية ببنك مصر عدة دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالبوا فيها بإصدار أحكام فضائية بإلغاء قرار وزير العدل الصادر الأسبوع قبل الماضي بخضوع المحامين بالإدارات القانونية بالبنوك العامة والبنك المركزي لأحكام القانون 47 لسنة 1973 الخاص بالإدارات القانونية والقرارات المنظمة لها وأكد محامو البنك بان قرار وزير العدل مخالف لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي 88 لسنة 2003 والذي ساوى بين العاملين ببنوك القطاع العام والبنوك الأخرى من حيث جداول الأجور والحوافز والبدلات كما نصت المادة 89 من هذا القانون على عدم خضوع بنوك القطاع العام والعاملين بها لقوانين واللوائح المعمول بها فى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وهذا يعنى وكما قالت هذه القضايا عدم خضوع العاملين بالإدارات القانونية لأي من قوانين العاملين بالقطاع العام والأعمال ومنها القانون 47 لستة 1973 الخاص بالعاملين بالإدارات القانونية وأشارت الدعاوى إلى عدم وجود نص صريح سواء قي قانون البنك المركزي أو قانون الإدارات القانونية ينص على خضوع العاملين بالإدارات القانونية للبنوك لقانون بعينة وأنهى المحامون دعواهم القضائية مؤكدين بان قرار وزير العدل الصادر الأسبوع قبل الماضي يصيبهم بأضرار فادحة تتمثل فى تعطيل ترقياتهم وتسكينهم بالهيكل القانوني لجهاز الشئون القانونية ببنك مصر والجاري اعتماده من مجلس إدارة البنك وانتظارهم لحين التفتيش على أعمالهم إعمالا لقرار وزير العدل.مواضيع ذات صلة