المحتوى الرئيسى

"خبير" يطالب بتعديل قواعد تقسيم الشركات بالبورصة

05/20 20:54

أكد محسن عادل – نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن دراسات الجمعية خلصت إلى ضرورة النظر فى تعديل القرار 124 لسنة 2010 الخاص بقواعد تقسيم الشركات. وأضاف عادل أن دراسات الجمعية وصلت لعدة تعديلات مقترحة على رأسها ضرورة أن يتم إعداد القوائم المالية الافتراضية لكل شركة ناتجة عن التقسيم من خلال مستشار مالى مستقل وأن تعرض على مراقبى حسابات الشركة لإبداء الرأى قبل تقديمها للهيئة العامة للرقابة المالية، والاقتراح الثانى أن يتم تقديم دراسة من مستشار مالى مستقل عن وضع الشركة القاسمة والشركة المنقسمة بعد عملية التقسيم والخطة المستقبلية المستهدفة لكلتيهما بعد التقسيم. وأكد أن المقترح الثالث يشتمل على ضرورة تقديم دراسة تتضمن تحديد الجدوى الاقتصادية لعملية التقسيم متضمنًا الجدول الزمنى لعملية التقسيم. أما الاقتراح الرابع فيتمثل فى النص على التزام الشركة بالحصول على تقييم من مستشار مالى مستقل للشركة القاسمة والمنقسمة ولحصص المساهمين بعد إتمام عملية التقسيم، وذلك فى ظل عدم كفاية القوائم المالية فى تحديد الوضع الحقيقى للشركات المنقسمة. وتنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة دائرة الاستثمار غدًا، السبت، الدعوى المقامة ضد الرقابة المالية برفض تقسيم أوراسكوم إلى شركتين، قال المساهم إبراهيم محمود الصعيدى، إن الدعوى المقامة ضد هيئة الرقابة المالية تستهدف الطعن على القرار 124 لسنة 2010 الخاص بقواعد تقسيم الشركات والصادر خصيصًا لشركة أوراسكوم تليكوم، مشيرا إلى طلب إلغاء اعتماد قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة أوراسكوم تليكوم فى 14 أبريل 2010 بتقسيم الشركة.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل