الشرطة المصرية تتواصل مع جماعات حقوق الانسان

القاهرة (رويترز) - قالت الحكومة المصرية يوم الجمعة ان الشرطة التي تضررت مصداقيتها لاستخدامها القوة المفرطة ضد المحتجين المعارضين الذين اسقطوا الرئيس السابق حسني مبارك سوف تولي حقوق الانسان مزيدا من الاهتمام. وتسعى الشرطة المصرية - التي عرفت في عهد مبارك بتلقي رشاوى واستخدام التعذيب للحصول على اعترافات وسحق المعارضة - لاستعادة مصداقيتها والتعامل مع الانفلات الامني الذي يهدد التعافي الاقتصادي. وانشأت وزارة الداخلية ادارة متخصصة للاتصال بجماعات المجتمع المدني وحقوق الانسان فيما تقول انه انعكاس لحرص الوزارة على فتح صفحة جديدة. وقال اللواء مروان مصطفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية مدير الادارة العامة للاعلام والعلاقات بالوزارة في تصريحات نشرتها وسائل اعلام رسمية ان انشاء الادارة الجديدة يأتي "في اطار حرص الوزارة في المرحلة الحالية على تحقيق التعاون والتواصل بين كافة أجهزة الوزارة ومنظمات المجتمع المدني وتحقيق الامن في الشارع المصري في ظل احترام كامل لكافة حقوق الانسان وحرياته." وفي الوقت الذي يسعى فيه المصريون لاقامة الديمقراطية يواجهون انهيارا امنيا يختبر قدرة مصر على الانتقال الى حكومة مدنية. وتحدث سكان في أطراف القاهرة عن وجود عصابات مسلحة كما تمكن سجناء من الفرار ويشتري بعض المصريين السلاح من أجل الحماية. وكانت استعادة الامن على رأس اولويات المصريين في استطلاع للرأي أجرته صحيفة الاهرام. وانسحبت الشرطة من الشوارع بعد ايام من اندلاع الانتفاضة الشعبية في 25 يناير كانون الثاني. وفقدت الشرطة سيطرتها ونزلت قوات الجيش الى الشوارع. ورغم عودة الشرطة الا أن معنوياتها قد ضعفت واهتزت قبضتها على الامن. وقالت وزارة الداخلية ان القسم الجديد في الوزارة سيكون مفتوحا لتلقي شكاوى جماعات حقوق الانسان وسوف يحقق في الانتهاكات التي يرتكبها ضباط الشرطة.