وزير المالية‏:20مليار جنيه في الموازنة الجديدة للإسكان والتعليم والنقل

أعلن وزير المالية الدكتور سمير رضوان أنه تم ضخ 20مليار جنيه في الموازنة الجديدة 2011-2012للاسكان والتعليم والنقل وستكون هذه المخصصات موزعة علي الموازنة الجارية‏,‏  مشيرا إلي أن معدل النمو الإقتصادي وفقا لآخر التقديرات قد انخفض من5,8 إلي2,6% لهذا العام. وتوقع الدكتور رضوان أن يسجل الاقتصاد نموا بنسبة تتراوح ما بين3 إلي4% خلال العام المالي القادم 2011-2011 وقال الوزير- خلال ندوة' إدارة السياسة المالية في مواجهة الأزمات الإقتصادية.. مصر بعد ثورة 25 يناير'-' إن عجز الموازنة من المتوقع أن يصل من 10إلي11% من الناتج الإجمالي المحلي أي ما يترواح ما بين 155 الي 185 مليار جنيه. وأضاف أن الحكومة لديها خطة وبدائل في الموازنة للخروج من الفضاء المالي الضيق إلي الفضاء المالي الرحب وهو ما يتمثل في زيادة الإنفاق علي التنمية البشرية لقطاع الصحة والتعليم والإسكان والنقل, فضلا عن إصلاح منظومة الأجور التي تتسم بالفوضي العارمة والفساد وعدم الكفاءة وهو ما يؤثر بشدة علي بنود الموازنة العامة. وأشار إلي أنه تم إنشاء صندوق لتعويض العاطلين عن العمل ولكنه مرتبط بالتدريب والتشغيل وقد تم تزويد هذا الصندوق بملياري جنيه في الموازنة الجديدة, كما أن هناك تركيزا علي قطاع الإسكان وذلك من خلال إعداد برنامج للاسكان منخفض التكاليف وليس منخفض النوعية يستهدف إنشاء مليون وحدة علي5 سنوات بمعدل 200 ألف وحدة سنويا, وقد شهد هذا البرنامج إقبالا تمويليا من جهات عدة بالخارج. وحول أداء الاقتصاد المصري في الوقت الراهن, أوضح الدكتور سمير رضوان وزير المالية, خلال ندوة' دور السياسات المالية في مواجهة الأزمات الاقتصادية: مصر ما بعد ثورة 25 يناير' والتي نظمتها منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة المالية أن عجز الموازنة بلغ نهاية شهر أبريل الماضي8,4%, ويتوقع أن يسجل مع نهاية العام المالي الحالي9,2% كما أن قيمة الاحتياطي من العملات الأجنبية بالبنك المركزي تراجعت إلي24.9مليار دولار حاليا. وقال الدكتور رضوان' إن وزارة المالية وضعت4 سيناريوهات مختلفة لحجم الإنفاق العام بالموازنة العامة الجديدة, سيتم عرضها علي مجلس الوزراء وعلي المجتمع المصري قريبا للاتفاق علي أحد تلك السيناريوهات, مؤكدا ضرورة العودة للعمل والإنتاج ولانقول زيادة الإنتاج ولكن إعادته لمستوياته الطبيعية قبل ثورة52 يناير وذلك جنبا لجنب مع تنشيط السياحة. وأضاف أن وزارة المالية أعدت عددا من البرامج التنموية تمول من خارج الموازنة العامة مثل برنامج للاسكان منخفض التكاليف وهناك اهتمام متزايد من عدة جهات دولية وإقليمية للمشاركة في تمويل هذا البرنامج. وأشار إلي أن هناك برنامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحيث يتولي أحد البنوك المصرية العامة ملف تمويل هذا القطاع.. وقد عرضت السعودية دعم هذا البنك المصري بنحو 200 مليون دولار. وبالنسبة لقضية الدعم, أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية أن دعم الغذاء والسلع الغذائية لن يمس لاسيما وأنه يمثل جزءا صغيرا في الموازنة نحو 20 مليار جنيه وذلك من اجمالي 130 مليارا يذهب الجزء الأكبر منها لدعم الطاقة, وأن أية زيادات في الأسعار العالمية تتحملها وزارة المالية.وأشار الوزير إلي أنه سيعاد النظر بشأن دعم الطاقة لاسيما وأن الجهات الأكثر استفادة منه حاليا تتمثل في الفنادق وكمائن الطوب, وذلك لضمان وصوله لمستحقيه من الشعب. ولفت إلي أن هناك محاولات للهجوم علي نظام الأجور الحالي وتصفيته من قبل الحكومة, لاسيما وأنه يشوبه الفساد وعدم الكفاءة, فالأمر لايتعلق فقط بالحد الأدني والأقصي للأجور.