محمد جرامون يكتب: مجلس لقيادة الثورة فوراً

هل نحن فى حاجة لقيادة موحدة تقود الثورة الآن بعد مرور ما يقرب من أربعة أشهر على قيامها؟ أعتقد أن الإجابة نعم وفوراً، فكل من يتابع الأحداث التى مرت بها البلاد منذ بداية الثورة حتى اليوم ويتمنى الخير لهذا الوطن لابد أن يدعم فكرة إنشاء مجلس لقيادة الثورة، يوحد المطالب والصفوف فى ظل حالة التخبط والتشتت التى نعيشها الآن، بعد أن كنا على قلب رجل واحد ورأى واحد أثناء الثورة ،وهذا من أهم الأسباب لنجاحها فى إقصاء الرئيس المخلوع وتحقيق العديد من المطالب. ولكن الثورة لم تنته بعد، ولم تحقق كل طموحات وآمال الشعب، نعم نجحنا جميعا فى ثورة هدم النظام البائد الذى أذل هذا الشعب ونهب أمواله وأهدر كرامته وأصابه بالفقر والمرض، ولكننا لم نستطع تحقيق نفس النجاح فى ثورة البناء، ويرجع هذا لأن البعض تعجل فى حصد الثمار، وبدأ فى الظهور العشرات من المجموعات بمسميات مختلفة سواء اتحاد أو ائتلاف أو مجلس أمناء وغيرها من المسميات التى اختلفت توجهاتها وأهدافها وتطلعاتها الشخصية، الأمر الذى أفقدنا أهم أسباب وعوامل نجاح الثورة، ألا وهو وحدة الهدف والكلمة وبدأت الاختلافات تطفو على السطح فهذا ائتلاف يطالب بدستور جديد وذاك اتحاد يوافق على الإعلان الدستورى وهذه مجموعة تطالب بانتخابات رئاسية قبل البرلمانية، وتلك جماعة تطالب بالبرلمانية قبل الرئاسية وغيرها وغيرها من الاختلافات. وتسابق العديد ليتصدروا المشهد الإعلامى، باعتبارهم من دعوا للثورة وقاموا بها وقادوها مما دعى البعض ليقول من الذى اختار هؤلاء ليتحدثوا باسم الثورة فى وسائل الإعلام ويتقابلوا مع المسئولين ومن أعطاهم الحق وفوضهم لتمثيلنا. ووجد المسئولون عن البلاد، سواء مجلس الوزراء أو المجلس العسكرى، أنفسهم فى حيرة عمن يمكن التحدث معهم ليعبروا عن مطالب غالبية الشعب، مما دعاهم لإصدار قانون الأحزاب والإعلان الدستورى وقانون مباشرة الحقوق السياسية دون التشاور مع أحد أو أخذ رأيه. وفى ظل الحالة الصعبة التى تعيشها البلاد من انفلات أمنى وفتنة طائفية واقتصاد منهار وانخفاض إنتاج وضعف الإستثمارات وعدم قدرة على استيراد السلع الأساسية وسحب مبالغ كبيرة من الاحتياطى النقدى مما ينذر بكارثة اقتصادية أصبحنا فى أمس الحاجة لإعادة توحيد الهدف والكلمة والقيام بثورة جديدة، وهى ثورة البناء والتى تحتاج إلى إنشاء مجلس لقيادة الثورة يضم غالبية الأحزاب والائتلافات والاتحادات والجماعات الليبرالية والإسلامية والمسيحية، ويكون لهذا المجلس أفرع تابعة له فى كل محافظات مصر، ليكون معبراً بحق عن كل طوائف الشعب. يتكون هذا المجلس من مائة عضو يتم انتخابهم من بين كل هذه التجمعات ويُنتخب من بين المائة مكتب تنفيذى لمجلس قيادة الثورة يتكون من 9 أعضاء ليكونوا هم المفوضون بالتشاور والتفاوض وتوصيل رأى الغالبية للمسئولين وإنشاء موقف موحد فى كل القضايا التى تمر بها البلد بحيث ينصاع الجميع لرأى الأغلبية التى سيكون شعارها مصلحة مصر فوق الجميع، فهل يمكن أن يلقى هذا الاقتراح قبولاً عاماً قبل أن تضيع منا ثورتنا دون أن ندرى.