المحتوى الرئيسى

الطعن بالنقض في الأحكام العسكرية الفلسطينية بقلم:المقدم محرز عطياني

05/19 22:20

الطعن بالنقض في الأحكام العسكرية الفلسطينية. ما معنى الطعن بالنقض ؟ قد يشوب القرار او الحكم الصادر عن المحكمة عيب أو شطط في تطبيق القانون أوتفسيره , أو في ملائمة الوقائع والأحداث وإستخلاصها . الأمر الذي يستدعي تصحيح او تعديل او الغاء هذه العيوب وهذه الأخطاء , بما يتوافق مع التطبيق الصحيح والسليم للقانون و ينسجم مع الغاية المرجوة لمفهوم العدالة والحق . وعليه يتقدم الطاعن بطلب الطعن ضد القرار المراد الطعن به امام الجهة المختصة ضمن الأصول ووفق الإجراءات والمدد المتعلقة بالطعن , وبموجب اسباب قانونية تبرر فسخ الحكم المراد نقضة , مطالباً بالغاء القرار او تعديله . من له حق الطعن بالنقض ؟ لقد حددت المادة (245) الفقرة (أ) من قانون اصول المحاكمات العسكري الفلسطيني لسنة 1979 ان الجهة المخول او التي تملك الحق في طلب الطعن بالنقض هي: 1- النيابة العامة . 2- المحكوم علية والمسؤول بالمال . 3- المدعي الشخصي , فيما يتعلق بالألتزامات المدنية دون سواها . فالمدعي الشخصي لا يملك الحق بالطعن في الحكم القضائي العسكري الا ضمن حدود الألتزامات المدنية , ويكون طلبه بلا مسوغ قانوني ان تجاوز ذلك على الرغم من انه طرف في الخصومة وله صفة في الدعوى . العلة في ذلك هي ان النيابة العامة صاحبة الحق في تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها دون غيرها فهي من تقوم مقامة ولا توجد ضرورة لفتح الباب على مصراعيه لطلبات النقض , الأمر الذي قد يهدر وقت المحاكم ويطيل إجراءات المحاكمة . كما انها هي الجهة التي تمثل المشتكي وهي الأعرف والأدرى بمصلحة المشتكي . السؤال : هل يحق للغير الذي تضرر من الحكم ان يطعن بالنقض في القرار ؟ لا يحق للغير ان يتذرع بالضرر الذي أصابه من القرار والطلب بنقض الحكم , لأن الحكم لا يحتج به الا على الخصوم اطراف الدعوى فقط دون غيرهم . ما هي المحاكم القابلة أحكامها للنقض ؟ الطعن بالنقض منصب فقط على احكام المحاكم العسكرية الدائمة , والمحكمة العسكرية العليا (محكمة امن الثورة) . اما المحاكم العسكرية المركزية فأن احكامها تخضع للطعن بالأستئناف حيث لها إجراءاتها ومددها وطرقها تختلف تماما عن الطعن بالنقض . اما المحكمة العسكرية الخاصة فهي محكمة ذات درجة اعلى لها خصوصيتها تنظر في القضايا الصادرة عن المحاكم الدائمة والمحكمة العسكرية العليا التي تقرر نقضها من قبل رئيس هيئة القضاء العسكري . وأحكام هذه المحكمة باتة غير خاضعة ولا قابلة لأى طريق من طرق الطعن , ووجب على رئيس هيئة القضاء العسكري رفعها الى الجهة المختصة بالتصديق على الأحكام للمصادقة على حكمها , وذلك وفق ما نصت عليه المادة (247) فقرة (ب) من قانون اصول المحاكمات العسكري لسنة 1979 . وكذلك محكمة الميدان العسكرية جميع احكامها لا تقبل الطعن لا بطريق الأستئناف ولا بطريق النقض حسب ما جاء في نص المادة ( 133) من قانون اصول المحاكمات العسكري 1979 . فهي بات ترفع لرئيس الهيئة للمصادقة عليها وفق الأصول . من هي الجهة المختصة بالنقض ؟ على الرغم من ان المحكمة العسكرية الخاصة تنظر في القضايا التي تقرر نقضها من قبل رئيس هيئة القضاء العسكري الا انها لا تملك سلطة نقض قرارات المحاكم الدائمة او المحكمة العسكرية العليا . فالنقض اجراء فقط يملكة رئيس هيئة القضاء العسكري وحده دون سواه . فهو الجهة المختصة بفحص جميع الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية بأستثناء المحكمة الخاصة , وهو ملزم بقوة القانون ان يدقق الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم حتى ولو لم يطعن اى من الخصوم في الحكم . واذا وجد بعد التدقيق ان الإجراءات سليمة والحكم جاء وفق القانون وجب عليه رفع الحكم الى الجهة المختصة بالتصديق وهذه الجهة هو ( الرئيس ) بصفته القائد الأعلى للقوات . ما هي إجراءات النقض ؟ النقض قد يصدر عن رئيس هيئة القضاء العسكري تلقائياً وذلك بموجب الصلاحيات المخول بها , حسب المادة (245) فقرة (ب) . وقد يصدر بناءاً على طلب أحد الخصوم . في هذه الحالة يدقق رئيس هيئة القضاء العسكري في الطلب من ناحيتين : الناحية الأولى "شكلاً ", بمعنى ان يفحص طلب النقض ان كان هذا الطلب قد جاء في حدود المدة المقررة قانوناً وهي (15) يوم من تاريخ صدور الحكم , وان مقدم الطلب له الحق , وهو احد الخصوم الذين لهم مصلحة في الدعوى , فإذا استوفى هذه الشروط الشكلية قرر الرئيس قبوله شكلاً . الناحية الثانية "موضوعاً" بمعنى ان يدقق الرئيس في اسباب النقض . فاذا وجد سببا من هذه الاسباب قرر نقض الحكم وأحال اوراق الدعوى الى محكمة الأساس التي اصدرت الحكم لأعادة المحاكمة مرافعة اذا كان الحكم بالأعدام او الأشغال الشاقة المؤبدة او بناءاً على طلب أحد الخصوم ووافقت المحكمة على الطلب أو ان المحكمة ارتأت ان تنظرها مرافعتاً. وفيما عدى ذلك تنظر المحكمة فيها تدقيقا. لكن غالبا ما تصر محكمة الأساس على حكمها الأول وتخالفت ما اشتمل عليه قرار النقض خصوصا اذا كان طلب النقض قد جاء بناءاً على طلب احد الخصوم وليس بناءاً على طلب رئيس الهيئة ففي هذه الحالة يجوز لرئيس هيئة القضاء العسكري ان يحيل اوراق الدعوى الى المحكمة الخاصة للنظر في الدعوى مرافعتاً من جديد . وحكمها يكون باتاً غير قابل للطعن بالنقض ووجب على رئيس الهيئة رفعه للتصديق عليه . من الجهة المختصة . سنداً للمادة (247) فقرة (ب) ما هي الأسباب الموجبة للنقض ؟ 1- ان يكون الحكم مخالفاً للقانون 2- ان تخطأ المحكمة في تطبيق القانون , او تأويله . والتاويل يختلف عن التفسير حيث ان التأويل يعني مدى ملائمة الوقائع الثابتة في الدعوى للقانون , اما التفسير فهو بيان غموض الحكم وازالة الابهام واللبس الذي يكتنفه . 3- ان يكون الحكم قد اغفل طلبات احد الخصوم او اذهلها الأمر الذي يجعله باطلاً . 4- ان يكون الحكم تجاوز طلب الخصم . 5- ان يكون هناك حكمين في الواقعة نفسها . فلا يجوز محكمة المتهم على الجرم نفسة مرتين . 6- ان يكون الحكم خالي من اسبابه الموجبة او عدم كفايتها او غموضها . ((القاضي العسكري المقدم محرز عطياني)) (((رئيـس هيــئة الدفاع للمحاكم العســكرية الفلسطينية)))

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل