ألمانيا تحقق بأحداث تخار الأفغانية

الجزيرة نت-برلينقال وزير الدفاع الألماني توماس دي ميزير إن حكومته ستجري تحقيقا لكشف ملابسات قتل 12 شخصا بولاية تخار شمالي أفغانستان خلال اشتباكات تخللت مظاهرة جرت الأربعاء أمام معسكر للجيش الألماني احتجاجا على مقتل أربعة مدنيين في غارة لقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) في الليلة السابقة للمظاهرة.وأوضح دي ميزير في تصريحات للقناة الأولى بالتلفاز الألماني أنه لا يستطيع تحديد إمكانية مشاركة جنود ألمان في إطلاق الرصاص على المتظاهرين.وأكد أن العملية العسكرية السابقة التي كانت سبب اندلاع المظاهرة نفذتها القوات الخاصة الأميركية ولم يكن للجيش الألماني أي علاقة بها، وحمل العمليات العسكرية الأميركية وحدها مسؤولية تفجر الأوضاع بالمناطق الأفغانية التي توجد بها القوات الألمانية. توماس دي ميزير حمل القوات الأميركية مسؤولية تفجر الأوضاع بولاية تخار (الأوروبية)استجواب برلمانيبدوره كشف النائب بالبرلمان الألماني (بوندستاغ) عن حزب الخضر المعارض هانز كريستيان شترويبله، أنه سيستجوب الحكومة الأسبوع القادم حول حقيقة ما جرى بالغارة التي شنتها القوات الدولية، وما جرى خلال المظاهرة أمام معسكر الجيش الألماني شمالي أفغانستان.وأكد شترويبله -في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه- أن مصرع المدنيين الأفغان وما أدى إليه من احتجاجات أسفرت عن سقوط ضحايا آخرين، "يعزز الاشتباه بوجود فرقة إعدامات أميركية مكلفة بتنفيذ حملات قتل متعمدة للمدنيين الأفغان وهزّ الاستقرار بمناطق الجيش الألماني بأفغانستان".ومن جانبها حملت قيادة الجيش الألماني في بوتسدام قوات الحراسة الأفغانية للمعسكر الألماني مسؤولية إطلاق النار على المتظاهرين، مما أدى إلى مقتل 12 شخصا وجرح أكثر من ثمانين آخرين من بينهم ثلاثة جنود ألمان وأربعة حراس أفغان.ووصفت قيادة الجيش الألماني -على موقعها الإلكتروني- الحادثة التي جرت أمام المعسكر الألماني بالحرجة وغير المسبوقة، ونفت وجود رابط بينها وبين مصرع سبعة جنود أميركيين بحادث وقع أوائل الشهر الماضي بمدينة مزار الشريف شمال أفغانستان.ويوجد الجيش الألماني -وفق بياناته- في معسكر صغير بطالقان، وهي عاصمة ولاية تخار ويسكنها مائتا ألف نسمة وتعد عاشر أكبر مدن أفغانستان. بيانات الأفغانوعلى صعيد ذي صلة أعلنت وزارة الدفاع الألمانية أن تعزيز الإجراءات الأمنية بالمعسكرات الألمانية بأفغانستان سيشمل تخزين بصمات الأصابع وصور حدقات العيون للعاملين المدنيين والعسكريين الأفغان المرتبطين بهذه المعسكرات.يذكر أن ألمانيا امتنعت في السابق عن القيام بهذا الإجراء مراعاة لقواعد حماية البيانات الشخصية، غير أن الجيش الألماني تخلى عن تحفظاته ولحق بالقوات الأميركية بهذا المجال بعد تزايد الهجمات التي نفذها أفغان يعملون مع القوات الدولية ضد هذه القوات.