تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية ترسخ الديمقراطية وتضمن نزاهة الانتخابات

- القاهرة - أ ش أ Share var addthis_pub = "mohamedtanna"; اطبع الصفحة var addthis_localize = { share_caption: "شارك", email_caption: "أرسل إلى صديق", email: "أرسل إلى صديق", favorites: "المفضلة", more: "المزيد..." }; var addthis_options = 'email, favorites, digg, delicious, google, facebook, myspace, live';  جاء إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن إصداره لمرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية مطابقا مع مبادئ وتطلعات ثورة 25 يناير الرامية إلى ترسيخ قيم الديمقراطية الحقيقية واحترام التعددية السياسية، وإجراء كافة الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل على نحو يضمن حيدتها واستقلاليتها ونزاهتها حتى تأتى نتيجتها معبرة تعبيرا حقيقيا عن إرادة جمهور الناخبين فيمن يمثلهم. وتصدرت تلك التعديلات إعادة تنظيم تشكيل اللجنة العليا للانتخابات لكي يكون العضوية فيها قاصرة على رجال القضاء والهيئات القضائية وفقا لأقدميتهم المطلقة ودونما تدخل من أحد في اختيارهم واستبعاد ما كان مقررا في القانون السابق من إلحاق بعض الشخصيات العامة من غير رجال القضاء في عضوية اللجنة. كما تضمنت التعديلات في ذات الوقت أن يكون تشكيل اللجان الانتخابية بالمحافظات سواء لرؤسائها أو أعضائها من رجال القضاء والهيئات القضائية المختلفة ضمانا لحيدتها ونزاهتها.وعهدت تلك التعديلات إلى اللجنة العليا للانتخابات والتي يتولى رئاستها رئيس محكمة الاستئناف بصفته عملية الإشراف على العملية الانتخابية بكافة مراحلها بدءا من إعداد الجداول الانتخابية من واقع بطاقة الرقم القومي ومحتوياتها وتنقيتها مرورا بتلقي الشكاوى والبلاغات والإشراف على القيد وتصحيحه ووضع نظام الرموزالانتخابية ووضع قواعد الدعاية الانتخابية وانتهاء بالإشراف على الانتخابات ، وعمليات الفرز وإعلان النتيجة بما يضمن تحقيق الإشراف القضائي الكامل تنفيذا لما قرره الإعلان الدستوري والتعديلات التي طرأت على قانون مباشرة الحقوق السياسية. وحافظ المشرع في وضعه لتلك التعديلات على بقاء نص في القانون يحظر استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية ذات الطابع الديني أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل وهو ما من شأنه الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.وحرصا من المشروع على تحقيق القيم والمبادئ الدستورية في المساواة بين المرشحين، فقد نص على أن إعطاء أوقات الذروة للبث التليفزيوني والإذاعي للمرشحين بغرض الدعاية الانتخابية في أجهزة الإعلام الرسمية والخاصة ينبغي أن تقوم على أساس المساواة وذلك حرصا على إعطاء الفرصة كاملة أمام الرأي العام في تقييم مرشحيه وأدائهم وتفنيد برامجهم ليختار الأصلح منهم وفقا لإرادته الحرة ودون ما تأثير مباشر أو غير مباشر في اختيار مرشح أو حزب بعينه.