المجلس العسكري يسمح للمصريين في الخارج بالتصويت وينفي اعتماد التصويت الإلكتروني

أكد اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس العسكري أن قانون مباشرة الحقوق السياسية يسمح للمصريين كلهم دون تحديد في الخارج او الداخل، وأن اللجنة العليا للانتخابات ستكون مسئولة عن وضع الضوابط التي يتم من خلالها تنظيم عملية ادلاء المصريين في الخارج بأصواتهم وقال ان القانون المصري قانون فريد حيث يلزم بوجود قاض لكل صندوق وان مسألة ارسال قضاة للخارج ستكون من سلطة اللجنة العليا لتقدير التكلفة المادية والنواحي التنظيمية وتحديد ما اذا كان سيتم الموافقة عليها ام لا.ونفى شاهين اي نية لاعتماد التصويت الالكتروني موضحا ان التصويت يجب ان يكون امام القاضي.وعن مسألة تحديد كوتة المرأة في القانون الجديد، قال إنه سيتم احالتها الى قانون مجلس الشعب الذي سيضع الشكل النهائي للانتخابات اذا كان بالقائمة او مختلط او فردي.واوضح شاهين ان انتخابات الشعب والشورى ستتم على مرحلتين او ثلاثة حسب ما تقرره اللجنة العليا للانتخابات حيث يتم العودة للنظام القديم حيث يتم تقسيم الجمهورية لعدة مناطق واجراء الانتخابات على اكثر من مرحلة.وكشف شاهين عن تأسيس اللجنة العليا للانتخابات التي ستكون لجنة دائمة اعضاؤها جميعا من القضاة مع استبعاد الشخصيات العامة وفقا للقانون القديم وقال انها ستشكل امانة فنية دائمة بمرسوم من رئيس الجمهورية تكون مهمتها خدمة اللجنة العليا للانتخابات وقال ان وزارة الداخلية لم يعد لها اي دور في العملية الانتخابية بدءا من القيد في الجداول وحتى اعلان النتيجة.واوضح شاهين ان اختصاصات اللجنة ستكون تشكيل اللجان العامة ولجان الاقتراع والفرز وتحديد مقارها وتشكيل الامانة العامة من رجال القضاء ولاول مرة يشترك معهم ممثل من وزارة التكنولوجيا ووزارة التنمية المحلية كما انها ستشرف على تحديد الرموز الانتخابية لكل مرشح وليست الجهات الادارية.وقال شاهين ان اللجنة ستضع القواعد المنظمة لعمل منظمات المجتمع المدني اثناء الانتخابات قائلا ليس لدينا ما نخفيه ولا نمانع ابدا من وجودهم في الاشراف على الانتخابات. ووفقا للقانون ايضا، قال شاهين ان اللجنة ستضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية لكل مرشح وانه في حالة مخالفة اي مرشح للقواعد يحق لرئيس اللجنة ان يطلب من المحكمة الادارية العليا شطب المرشح ويكون القرار لا يجوز الطعن عليه امام اي جهة الا امام ذات المحكمة.واوضح شاهين انه وفقا للقواعد الجديدة فان كل قاضي سيشرف على لجنة بحد اقصى ثلاث صناديق بحيث تكون الفواصل بين هذه الصناديق تسمح له برؤيتها جميعا كما يحق لكل مرشح ان يكون له ممثل في اللجان سواء اللجنة العامة او اللجنة الفرعية ويمكنه عمل توكيل لاحد الناخبين في دائرته لتمثيله امام اللجان الفرعية بحد اقصى 6 مندوبين في كل لجنة فاذا كان العدد اكثر يتم الاختيار بالقرعة.واكد اللواء شاهين أن القوات المسلحة تتولى عملية تامين وضمان نزاهة الانتخابات كما حدث في الاستفتاء.