الخضيرى:هيئة الدفاع عن الشهداء والمصابين ستطلب تغيير المحكمة التى يقف أمامها العادلى

القاضى عبد السلام جمعة لا يصلح لنظر الدعوى لما عرف عنه بصلته الوطيدة بالأجهزة الأمنيةكشف المستشار محمود الخضيرى – والذى يترافع عن عدد من الشهداء والمصابين فى قضية قتل المتظاهرين – ل " الدستور الاصلى " عن نيه هيئة الدفاع رد المحكمة التى سيمثل امامها حبيب العادلى وعدد من قيادات الداخلية بعد غد السبت فى قضية قتل المتظاهرين امام محكمة الجنايات بالتجمع الخامس.وقال الخضيرى : انتظرنا ان يتنحى المستشار عادل عبد السلام جمعة – رئيس الدائرة التى ستحاكم العادلى ومساعديه – عن نظر القضية ، خاصة بعد تقديم عدد من الشكاوى ضده الى مجلس القضاء الاعلى ووزير العدل ، الا انه لم يحدث ، لذلك فلا سبيل امامنا الا رد المحكمة فى اولى جلسات محاكمة العادلى بتهمة قتل المتظاهرين السبت القادم ، وذلك بسبب ما عرف عن جمعه صلته الوطيدة بالاجهزة الامنية.واضاف : لقد تقدمت خلال الايام الماضية بشكوتين ضد جمعة ، الاولى الى مجلس القضاء الاعلى ، والثانية الى وزير العدل ، طالبت فيهما بفتح التحقيق مع المستشار عادل عبد السلام جمعة ، فيما تم تداوله وكشفت عنه إحدى الوثائق السرية عن علاقة هذا القاضى تحديدا بالأجهزة الأمنية.وتضمنت الشكوتين وقائع تمس جمعة ، وتشير الى اصداره احكام بعينها بناءا على تعليمات من جهاز امن الدولة فى بعض القضايا السياسية ، وطالب الخضيرى بفتح التحقيق فيها ، بالاضافة الى واقعة اخرى متمثلة فى اهداء الجهاز له سيارة بيجو ،  وتعيين سائقا له ، إضافة إلى طاقم للحراسة مكون من 11 شخصا ، والسائق والحراس يتقاضون رواتبهم من وزارة الداخلية ( بحسب ما جاء فى شكوى الخضيرى )، وتابع الخضيرى : الشكوى التى قدمتها لوزير العدل الاثنين الماضى حملت رقم 4751 مكتب وزير العدل ، الا انه حتى الان لم اسمع اى معلومات بخصوص فتح التحقيق فيها ، او فى الشكوى السابقة التى قدمتها لمجلس القضاء الاعلى . واشار الخضيرى الى انه سبق وان قدم المستشار احمد مكى – نائب رئيس محكمة النقض – شكوى لمجلس القضاء الاعلى فى الموضوع نفسه ، ولم يفتح فيها التحقيق ايضا.جدير بالذكر ان محكمة الجنايات بالتجمع الخامس تنظر بعد غد السبت اولى جلسات محاكمة وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى ومساعديه فى قضية قتل المتظاهرين امام الدائرة التى يرأسها المستشار عادل عبد السلام جمعة.والمستشار عادل عبد السلام جمعه من القضاه الذين اثيرت حولهم اقاويل كثيرة ، عن علاقته بالسلطة والنظام السابق ، وكشفت وثيقة تم تداولها ونسبت لجهاز مباحث امن الدولة عن علاقته بالجهاز ، وتجدر الاشارة ايضا الى ان جمعه اصدر العديد من الاحكام التى اثارت الجدل بين الرأى العام ، الحكم بالحبس ضد أيمن نور ، والحكم بمنع خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، وعدد كبير من قيادات الجماعة وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف فى أموالهم، واصدر أحكاما بالسجن ضد مجدى حسين، والدكتور سعدالدين إبراهيم ، وغيرهم فى قضايا سياسية اخرى .