خبير: إخلاء سبيل "منتخب الفاسدين" مقابل ثرواتهم ينعش البورصة

ثمة جدل شديد فى الآونة الأخيرة واكب شائعات عن الإفراج عن آل مبارك ورجال الأعمال المتورطين فى قضايا الفساد فى مصر، مقابل حصول الدولة على ما تحت أيديهم من أموال حصلوا عليها بطرق غير مشروعة فى الداخل والخارج. يقول عبد الرحمن طه، خبير أسواق المال: "استعادة مجمل ثروات عائلة مبارك، بالإضافة إلى ثروات رجال الأعمال المتورطين فى قضايا الفساد بمصر سيكون له مردود كبير على الاقتصاد المصرى بصفة عامة والبورصة المصرية بصفة خاصة". وأشار طه إلى أن استرداد هذه الثروات قد تكون كفيلة بعدم احتياج مصر إلى قروض خارجية سواء من صندوق النقد الدولى أو من الدول الأوروبية والعربية، بل من شأنها أن تسد جزءا كبيرا من عجز الموازنة الذى يعد الأكبر فى تاريخ مصر بأكمله. يضيف رغم أهمية ذلك إلا أن هذا المقترح لاقى جدلاً بين المطالبين بضرورة تطبيق القصاص العادل، الأمر الذى ظهر جلياً حينما تم إخلاء سبيل سوزان مبارك مقابل تنازلها عن جميع ممتلكاتها. وأضاف طه أنه يمكن استبدال تلك المحاكمات بأمور أخرى من العقاب كالنفى خارج البلاد أو سحب الجنسية المصرية ثم الإفراج عنهم بعد ذلك. وقال طه إن استمرار اشتعال الأحداث سيقود ليس الثوار فقط، بل مصر بأكملها إلى دفع فاتورة فوائد القروض التى يسعى المسئولون للحصول عليها، لافتاً إلى أن الدفع سيكون بالعملة الأجنبية التى أوشك أن ينتهى احتياطى مصر منها فى أقل من أربعة أشهر. أما عن نصيب البورصة المصرية من هذا المقترح، أوضح طه أن هناك العديد من الشركات فى البورصة التى تأثرت بأصحابها من رجال الأعمال الموجودين بالسجون الآن مثل السويدى للكابلات، وهيرمس، والقلعة للاستثمارات، وبالم هيلز، والمنتجعات وعز للتسليح، ومجموعة طلعت مصطفى. وأكد طه أنه بمجرد ما أشيعت فكرة مبادلة حرية أولئك بأموالهم، ارتفعت أسهم شركاتهم مثل بالم هيلز وعز للتسليح والمنتجعات، وذلك وفقاً لسيكولوجية المتعاملين فى البورصة التى تولد اقتناع شديد بإمكانية عودة أولئك إلى إدارة الشركات مرة أخرى لإدارتها تحت فكرة قدرتهم الاقتصادية أو الإدارية على إدارة أرباح للشركة.