داماك تطالب مصر بـ5 مليارات دولار

نيفين كامل -  داماك تقاضى مصر أمام أكسيد تصوير : جيهان نصر Share var addthis_pub = "mohamedtanna"; اطبع الصفحة var addthis_localize = { share_caption: "شارك", email_caption: "أرسل إلى صديق", email: "أرسل إلى صديق", favorites: "المفضلة", more: "المزيد..." }; var addthis_options = 'email, favorites, digg, delicious, google, facebook, myspace, live'; تعتزم شركة داماك مطالبة مصر بتعويض قيمته 5 مليارات دولار، من خلال قضية التحكيم الدولى التى رفعتها ضدها أمام المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار، عقب صدور حكم قضائى مصرى، الشهر الماضى، بحبس رئيس مجلس إدارتها، حسين سجوانى، 5 سنوات، ودفع غرامة 40.5 مليون دولار، بتهمة حصوله على أرض فى الغردقة بأسعار منخفضة فى عهد النظام السابق، بحسب ما ذكره مصدر فى الشركة، طلب عدم نشر اسمه، لـ«الشروق».«لقد تعرضت سمعة الشركة لأضرار كبيرة، وهذا يؤثر على نشاطها فى مختلف الدول التى تعمل بها، نحن نتلقى اتصالا كل يوم منذ صدور الحكم للاستفسار عن مدى تأثر نشاط الشركة بالحكم الصادر ضد رئيسها»، بحسب قول المصدر.ويوضح المسئول، «نحن لسنا معترضين على الحكم فقط بل على الدعوى بأكملها، فلم يتم إبلاغ سجوانى بالدعوى المقدمة ضده، كما أنه لم يتم تقديم أى دليل مادى على تورطه، والأهم من ذلك السرعة التى تم بها البت فى القضية من خلال ثلاث جلسات فقط، لم يسمح له بتمثيل قانونى فى بعضها، فهل يُعقل أن يتم جمع أوراق قضية بهذا الحجم بهذه السرعة والدقة».وكشف المصدر أنه يجرى حاليا محاولات من خلال بعض المسئولين فى مجلس الوزراء ورجال الأعمال العرب والمصريين لإجراء تصالح بين الطرفين، إلا أنه «لن يتم البدء فى أى إجراءات قبل التوصل لصيغة عادلة تحقق الحفاظ على حقوق الطرفين».وفى هذا الصدد، يقول كين فلوريت، محامى السيد سجوانى من «كينج آند سبادلينج» للاستشارات القانونية، «إدانة سجوانى جنائيا بُنيت على أساس الجرم بالتبعية، علما بأنه قانونا لم يتم ارتكاب أى جريمة سوى الاستثمار فى عهد النظام السابق».«وعلى الرغم من أن المحكمة المصرية قضت بأن الثمن الذى دفعه سجوانى مقابل ملكية أرض خليج جمشة كان منخفضا جدا، إلا أن هذه الصفقة كانت صحيحة تماما، ومن حق «داماك» اعتماد السعر الذى أقرته الحكومة فى ذلك الوقت باعتبارها صفقة بين فريقين مستقلين تم فحصها وتدقيقها بالكامل من قبل المسئولين المصريين الرسميين فى الوقت الذى تمت فيه عملية الشراء»، كما جاء فى بيان للشركة.وأبدى سجوانى استياء شديدا تجاه الموقف المصرى بأكمله، خلال اتصال هاتفى مع «الشروق»، رافضا التعليق عن الأمر برمته أو إعطاء أى تفاصيل بشأنه مكتفيا بقوله: «حياك الله لا أريد التحدث أو التعليق».