المحتوى الرئيسى

خبراء: إدراج الأسهم السعودية في المؤشرات العالمية لن يتم دون فتحها للأجانب

05/19 10:40

الرياض - حدد خبراء مؤتمر "يوروموني السعودية 2011" ثلاثة شروط أساسية للقفز بأداء سوق الأسهم السعودية وإدراجها ضمن المؤشرات العالمية، وتصنيفها سريعا وبصورة رسمية كسادس أكبر سوق ناشئة للأسهم في العالم، وهي فتحها لرأس المال الأجنبي المباشر، مأسستها، دعم الشفافية، وسرعة الأداء. وقال الخبراء وفقاً لما نشرته صحيفة الاقتصادية السعودية، إذا فتحت السوق السعودية أبوابها لرأس المال الأجنبي، فإنها سريعا ما ستتحول من سوق صغيرة في ذهن المستثمر الدولي إلى سوق ناشئة نشطة، وستتخذ مكانها على مؤشر مورجان استانلي كابيتال انترناشونال MSCI، كما أنها ستستقطب المستثمرين الدوليين.بينما أكد المشاركون في الجلسة التاسعة والأخيرة للمؤتمر أن المملكة ليست بمعزل عن التداعيات السلبية التي يمكن أن تحدثها حرب العملات الدائرة رحاها اليوم في العالم، مشيرين إلى أن الحمائية، وارتفاع تكلفة الواردات بفعل ضعف الريال قد تكون أبرزها.وأدار الجلسة السابعة، التي كانت أولى جلسات الأمس كريستوفر جارنيت، مدير مؤتمرات يوروموني، وكان ضيوف الحوار فيها: عمار الخضيري، الشريك الإداري، أموال الخليج، هيسام عربي، الرئيس التنفيذي، جلف مينا ألتيرنتف إنفستمنتز المحدودة، والدكتور سلم فرياني، الرئيس التنفيذي، أدفانس إيمرجنج كابيتال المحدودة، ماكس كنج، مدير المحافظ الاستثمارية، إنفستيك لإدارة الأصول، كليف ريتز، المدير العام للاستشارات في "إتش إس بي سي" السعودية، وجيمس جرين، المدير العام في BNY ميلون. عمار الخضيري بين في بداية الجلسة أنه وبعكس الرأي العام، لم يتسبب المستثمرون الأجانب في حدوث فقاعات في الأسواق الناشئة.. والدلائل تشير إلى أنهم في الحقيقة يلعبون دور المحفز للاستقرار.وقال الخضيري "المستثمرون الأجانب لا يمكنهم شراء الأصول مباشرة، لكن يمكنهم التعامل من خلال اتفاقيات التبادل Swap، إذن المستثمرون الأجانب قادرون على الاستفادة من السوق السعودية. هناك بعض الصناديق المدرجة في الأسواق الدولية، ومن خلالها يستطيع هؤلاء المستثمرون الشراء في السوق، ولكن إذا أردنا المساهمة الحقيقية، ينبغي علينا فتح أسواق الأصول". هيسام عربي من ناحيته قال "نحن ندير صندوقين استثماريين حالياً، أحدهما صندوق يعتمد استراتيجية بديلة، والآخر يعتمد الولوج المباشر. كلاهما يستثمر خارج المملكة، لكن لا يزال لدي إمكانية دخول إلى أسماء سعودية عبر اتفاقيات التبادل Swap. ليست هناك أية قيود، إن تكاليفها أكبر، ما يمنع مستثمرين أجانب آخرين من دخول السوق، والتقييمات في المملكة تقع تحت النطاق العادل". وهنا اتفق كليف ريتز مع ما قاله عربي من أن مستوى السوق مقيم تحت النطاق العادل، لكنه أضاف "نحتاج إلى وضع مزيد من التركيز على الإمكانات المستقبلية.. لكن، السوق تتميز بأن أغلبية مستثمريها من الأفراد، وهي بحاجة إلى أن تصبح أكثر مؤسساتية". جيمس جرين يعتقد من جانبه أن تقديم الأصول السعودية للمستثمرين الأجانب مهم، ولكن الوقت أيضاً مهم، وزاد "نريد أن نكون جاهزين لمواجهة العواقب هي وسائل بسيطة وشفافة لدخول السوق". وسلم فرياني كان أكثر وضوحا خلال مشاركته، إذ أكد أن استثماراتهم تحدث فقط في الأسواق الناشئة والمتقدمة، وقال "بالنسبة للسوق السعودية، نحن قادرون على رفع الاستثمارات فيها، ولكن أداء السوق بطيء جداً، إن ذلك محبط، كما أنها لا تقدم كل ما لديها، وأغلبية المستثمرين فيها من الأفراد". وزاد "الأمور تسير ببطء شديد هنا، والناس يميلون إلى القلق بأن هناك الكثير من الأحداث التي تقع بسرعة، ولكنها الطريقة الوحيدة لتحقيق الازدهار.. السوق الحرة هي الطريق الوحيدة التي يمكن من خلالها تحقيق ذلك". فيما نظر ماكس كنج لهذا الموضوع من خلال ثلاثة أشياء: الشركات القيمة التي تستقطب المستثمرين، الشفافية، ودعم المؤسسات، وفهم أن أسواق المال والمستثمرين الخارجيين يمكن أن يفيدوا التنمية الاقتصادية. وقال "المملكة العربية السعودية بحاجة إلى استيعاب أننا لا نحتاج الاستثمار في هذه الدولة. إذا لم تنفتح السوق السعودية للمستثمرين الأجانب، فهناك الكثير من البدائل.. كما أن الانفتاح غير كافٍ، هناك حاجة إلى تطوير فرص جذابة أيضاً". وأوضح كينج أن التمييز بين الأسواق الناشئة والأخرى المتقدمة سيختفي قريباً، مشيرا إلى أن المملكة يجب أن تملك وتيرة أسرع فيما يتعلق بمحافظ المستثمرين، وإذا ما أراد المستثمرون الاستثمار فستجد المؤشرات طريقة للتماشي مع ذلك. المصدر : الاسواق نت

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل