سوريا تستنكر العقوبات الأميركية
وقال مصدر رسمي في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية (سانا) إن سوريا "تستنكر الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة حيال السيد الرئيس بشار الأسد وعدد من المسؤولين السوريين بذريعة الأحداث الجارية في سوريا".وأضاف المصدر أن "هذه الإجراءات هي واحدة من سلسلة عقوبات فرضتها الإدارات الأميركية المتعاقبة بحق الشعب السوري في إطار مخططاتها الإقليمية وفي مقدمتها خدمة المصالح الإسرائيلية".وأكد المصدر أن "أي عمل عدواني ضد سوريا هو مساهمة أميركية في العدوان الإسرائيلي على سوريا والعرب".واعتبر أن "الإجراء الأميركي بحق سوريا له تفسير واحد هو التحريض الذي يؤدي لاستمرار الأزمة في سوريا، الأمر الذي يخدم مصالح إسرائيل قبل كل شيء".وأشار إلى أن سلسلة العقوبات الأميركية التي تضمنت قانون محاسبة سوريا وسبقه وضع سوريا على قائمة الدول الراعية للإرهاب، كانت "بسبب دعمها للمقاومة".كما أكد المصدر أن العقوبات الأميركية "لم ولن تؤثر على قرار سوريا المستقل وعلى صمودها أمام المحاولات الأميركية المتكررة للهيمنة على قرارها الوطني وإنجاز الإصلاح الشامل".واعتبر أن العديد من "الممارسات الأميركية تقدم لنا الدليل تلو الآخر على عدم صدقية الدفاع الأميركي عن حقوق الإنسان وعلى النفاق وازدواج المعايير".وتابع "ليس من قبيل احترام حقوق الإنسان أن يقتلوا العشرات من المدنيين أطفالا ونساء في أفغانستان وباكستان والعراق وليبيا". أوباما اتخذ خطوة متقدمة بضم الأسد للعقوبات (الأوروبية-أرشيف)عقوبات أميركيةوكان الرئيس الأميركي باراك أوباما وقع أمس أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات على الأسد وستة من المسؤولين السوريين، تتضمن تجميد أي أموال خاصة بهم في الولايات المتحدة وحظر التعامل التجاري معهم داخلها، وذلك على خلفية قمع المظاهرات الشعبية في سوريا.وتشمل العقوبات نائب الرئيس فاروق الشرع، ورئيس مجلس الوزراء عادل سفر، ووزير الدفاع العماد علي حبيب، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم الشعار، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية اللواء عبد الفتاح قدسية، ورئيس شعبة الأمن السياسي اللواء محمد ديب زيتون.وقال البيت الأبيض في بيان إن أعمال الحكومة السورية تشكل تهديداً غير اعتيادي للأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة.وأضاف البيان أن العقوبات خطوات إضافية بسبب استمرار الحكومة السورية في تصعيد العنف ضد شعبها، بما في ذلك الهجوم القاسي على المحتجين واعتقال المتظاهرين والناشطين السياسيين ومضايقتهم وقمع التغيير الديمقراطي.ويحظر الإجراء الذي أعلنته وزارة الخزانة الأميركية بصفة عامة على الأفراد والشركات الأميركية التعامل مع المسؤولين السوريين.وقال مسؤول كبير في الحكومة الأميركية تحدث للصحفيين بشرط عدم الكشف عن اسمه إن "أمام الرئيس الأسد خيارا واضحا إما قيادة هذا الانتقال إلى الديمقراطية وإما الرحيل"، وذلك في أوضح إشارة من الإدارة الأميركية إلى أنها ترغب في رحيل الأسد.عقوبات أوروبية قريباويبدو أن أوروبا تتجه لاتخاذ نفس الخطوة الأميركية، إذ قال دبلوماسي أوروبي الأربعاء إن من المتوقع أن يضيف الاتحاد الأوروبي الأسبوع القادم الرئيس السوري إلى قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات.وقال الدبلوماسي "ما لمسته من الدول الأعضاء هو أنه توجد أغلبية واضحة إن لم يكن الآن إجماع على إضافة الأسد لقائمة العقوبات".وقرر الاتحاد المؤلف من 28 دولة الأسبوع الماضي فرض عقوبات من بينها حظر السفر وتجميد الأموال على 13 مسؤولا من أفراد الدائرة المحيطة بالأسد ردا على القمع العنيف للمحتجين المطالبين بالديمقراطية، إضافة إلى حظر السلاح المفروض أصلا على سوريا.وفي هذا السياق أيضا، أعلنت سويسرا الأربعاء فرض عقوبات على سوريا استنادا إلى العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ودخلت حيز التنفيذ في العاشر من مايو/أيار الجاري وتشمل حظراً على الأسلحة والمواد التي قد تستخدم في القمع الداخلي وتجميد أصول 13 شخصية سورية ومنعهم من السفر من بينهم شقيق الرئيس السوري ماهر الأسد.ولكن روسيا ظلت على موقفها المعارض لمثل هذه العقوبات، واعتبر الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف أن الرئيس الأسد قد وعد بإجراء إصلاحات ويتعين منحه الفرصة لتنفيذها وليس ممارسة ضغوط مع قرارات، لأن ذلك لن يثمر أي نتيجة.
Comments