في أول خطوة تصعيدية..أمريكا تجمد أصول بشار الأسد وتطالبه بالاستجابة لمطالب الشعب

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الرئيس السوري بشار الاسد وستة من كبار مساعديه يوم الاربعاء فيما يتصل بانتهاك حقوق الانسان في تصعيد كبير للضغوط الامريكية على سوريا كي توقف حملتها العنيفة ضد المحتجين.واستهداف الاسد شخصيا بعقوبات ضربة كبيرة لدمشق ويثير تساؤلات بشأن ما اذا كانت واشنطن والغرب قد يسعون في نهاية الامر لازاحة الاسد عن السلطة.ويقول ناشطون سوريون ان 700 مدني على الاقل قتلوا في شهرين من الاشتباكات بين القوات الحكومية ومحتجين يسعون لانهاء حكم الاسد المستمر منذ 11 عاما. وبدأت الاحتجاجات في سوريا بعد مظاهرات أطاحت برئيسي مصر وتونس.ويقضي الاجراء الذي أعلنته وزارة الخزانة الامريكية بتجميد أي اصول للمسؤولين السوريين في الولايات المتحدة او في نطاق اختصاص السلطة القضائية الامريكية ويحظر بصفة عامة على الافراد والشركات الامريكية التعامل معهم.وبالاضافة الى الاسد قالت وزارة الخزانة ان العقوبات تستهدف أيضا نائب الرئيس فاروق الشرع ورئيس الوزراء عادل سفر ووزير الداخلية محمد ابراهيم الشعار ووزير الدفاع علي حبيب بالاضافة الى عبد الفتاح قدسية مدير المخابرات العسكرية ومحمد ديب زيتون رئيس شعبة الامن السياسي.ولم تتضح على الفور الاثار العملية للعقوبات أو ما اذا كانت للمسؤولين السبعة أصول مهمة سيتم تجميدها بموجب الاجراء الامريكي.وقال ديفيد كوهين القائم باعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الارهاب والاستخبارات المالية في بيان مكتوب "الاجراءات التي اتخذتها الادارة اليوم تبعث برسالة لا لبس فيها الى الرئيس الاسد والقيادة السورية والمطلعين على بواطن الامور في النظام بأنهم سيحاسبون على العنف والقمع المستمرين في سوريا."وأضاف "يجب على الرئيس الاسد ونظامه الوقف الفوري لاستخدام العنف والاستجابة لدعوات الشعب السوري الى حكومة أكثر تمثيلا والسير في طريق اصلاح ديمقراطي له مغزى."واتفقت حكومات اوروبية يوم الثلاثاء على تشديد العقوبات على القيادة السورية لكنها قالت انها ستقرر في الاسبوع القادم ان كانت ستضم الاسد الى القائمة.ووقع الرئيس الامريكي باراك اوباما في الشهر الماضي أمرا تنفيذيا فرض أول مجموعة من العقوبات الامريكية ضد جهاز المخابرات السوري واثنين من اقارب الاسد بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الانسان.ووضع الاتحاد الاوروبي 13 مسؤولا سوريا على قائمة العقوبات فيما وصفه بأنه اجراء لزيادة الضغوط تدريجيا