توقعات بإعادة صياغة العقود "الباطلة" بعد إعلان قانون "مصالحة رجال الأعمال"

توقع مصدر مسئول بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان أنه من المحتمل أن تعاد صياغة عقود الشركات العقارية التى صدر أحكام قضائية ببطلان تخصيص أراض لها من وزارة الإسكان، خاصة فى ظل إعلان المجلس العسكرى عن إعداد قانون مصالحة مع رجال الأعمال، لبث الثقة فى الاستثمار. وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أن الفترة القادمة ستشهد صدور العديد من الأحكام القضائية ببطلان تخصيص أراض لبعض الشركات العقارية الكبرى، والتى حصلت على هذه الأراضى بنظام الأمر المباشر بعيدا عن قانون المزايدات والمناقصات، موضحا أنه إذا تم بطلان كافة هذه العقود فذلك يعنى سحب آلاف الأفدنة من العديد من الشركات العقارية، وهو ما سيؤثر على الاستثمار العقارى والذى يعتمد فى الأساس على "الأرض". وأشار إلى انه بسحب هذه الأراضى من الشركات وإعادة حوزتها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مرة أخرى، لن يفيد الهيئة كثيرا، خاصة فى ظل صعوبة طرح هذه الأراضى مرة أخرى للبيع على المستثمرين بنظام المزايدات والمناقصات، نظرا لما تشهده الفترة الحالية من اضطرابات. وقال المصدر الذى رفض ذكر اسمه : " لذا من المتوقع تنفيذ أحكام القضاء ببطلان هذه العقود، وإعادة صياغة عقود أخرى قانونية، مع تحصيل فروق الأسعار إن وجدت فى بعض الحالات، خاصة أن كثير من الشركات العقارية عرضت ذلك الأمر بالفعل على الوزارة خلال الفترة الماضية". الجدير بالذكر أن المجلس العسكرى قد أعلن أمس الثلاثاء ، عن إعداد قانون مصالحة مع رجال الأعمال، لبث الثقة فى الاستثمار، وإبراء الذمة لرجال الأعمال الذين تعاملوا مع الحكومة وقاموا بشراء أراضى وأقاموا مشروعات بعد توقيع اتفاقيات مع الحكومة.