استطلاع رأي يطالب بملكية الصحف القومية للشعب

كتبت- هبة مصطفى: طالب عددٌ من الصحفيين بإعادة صياغة نظام جديد لتبعية الصحف القومية لمجلس الشورى وعودة ملكيتها إلى الشعب، وإعادة النظر في أسلوب دمج المؤسسات الصحفية القومية وتكوين لجنة برلمانية لمتابعة أعمال الصحف، وكذلك إلغاء المجلس الأعلى للصحافة لفشله في أداء دوره منذ إنشائه، وتوزيع رأس المال في صورة أسهم للصحفيين والعمال والإداريين والقُرَّاء أصحاب المصلحة الحقيقية في الاهتمام بالصحافة.   ودعوا- خلال استطلاع رأي قام به مرصد الحريات الإعلامية لمؤسسة "عالم جديد" للتنمية وحقوق الإنسان، وتم تسليم نتائجه للدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء- إلى إعداد مدونة سلوك للعمل الصحفي والإعلامي في الصحف القومية والمستقلة والحزبية والإذاعة والتليفزيون والإعلام المتخصص والفضائيات، وكذلك تطبيق نظام قانوني لمحاسبة المتجاوزين.   وحثوا الصحف القومية والإذاعة والتليفزيون المملوكة للدولة للقيام بنشر واضح لقيم ومفاهيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والدفاع عنها في المعالجات الصحفية والإعلامية لجعلها جزءًا من الثقافة العامة للمجتمع، مع إلغاء وزارة الإعلام وفصل الإعلام عن الحزب الحاكم والحكومة وإنشاء جهاز قومي لتنظيمه.   كما دعوا إلى وضع نظام جديد لعمل الإعلام يحترم قواعد المصداقية والشفافية والموضوعية والحياد والاستقلالية والنزاهة ويعطي فرصًا متساويةً لجميع القوى المجتمعية للتعبير عن نفسها في وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وتطبيق الصحف العامة للمعايير الدولية للإعلام في نشاطها، بدلاً من مساندتها للنظام السياسي، وإهمالها لحقوق المواطنين وتحولها للدعاية للسياسات للحكومية ورجال الأعمال وأصحاب المصالح على حساب القضايا الحقيقية للمواطن وهمومه ومشاكله.   وشددوا على أهمية الاهتمام بتطوير قدرات ومهارات الصحفيين والإعلاميين بالمؤسسات المملوكة للدولة التي تعاني ترهلاً في العمالة وضعف في قدراتهم المهنية بسبب المجاملات في تعيينهم وتدريبهم على أساليب التحرير الإعلامي الحديثة والاتجاهات الدولية الجديدة في الإعلام للارتفاع بمهاراتهم المهنية في العمل لتهيئة الفرصة لتطور الإعلام بصورة حقيقية.   ونصحوا بإيجاد تحديث حقيقي في نظام وهياكل الصحف إداريًّا وفنيًّا من مديري التحرير ورؤساء الأقسام وتشكيل مجالس تحرير جديدة وتبديل المصادر الصحفية الإخبارية للصحفيين في تغطية الوزارات والهيئات الحكومية لتغيير لغة الخطاب الصحفي مع الجمهور، والعمل على إنهاء سيطرة الحكومة على رسم السياسات التحريرية للصحف العامة "القومية"؛ لأنه خلق طبقةً من الصحفيين المستفيدين من علاقتها بالنظام السياسي والهيئات الحكومية.   ودعوا لإلغاء القيود والعقوبات المشددة على الصحافة والنشر وحرية الرأي والتعبير في القوانين والتشريعات المصرية، وإصدار قانون جديد للصحافة ونقابة الصحفيين يدعم حرية الرأي والتعبير، وإطلاق حرية إصدار الصحف العامة والإقليمية والدوريات وتغيير نظام التصريح إلى الإخطار.   كما طالبوا بإعداد قانون لحرية المعلومات يحدد طريقة الحصول عليها بعد إهمال صدوره لست سنوات لتدعيم حرية تداول المعلومات والاتصال داخل المجتمع باعتبارها من الحقوق العالمية التي برهنت عليها ثورة الشباب، وإلغاء الحبس للصحفيين في قضايا النشر، والاكتفاء بالغرامة وعدم تفتيش مكتب ومنزل الصحفي، ووضع نظام وهيكل جديد لأجور الصحفيين والإعلاميين يقلل التفاوت الكبير في الأجور والدخول بينهم.   وشددوا على ضرورة تغيير أسلوب تعيين رؤساء تحرير الصحف العامة المملوكة للدولة، وتحديد مدة العمل بدورتين فقط، وصياغة نظام قانوني وإداري يخضع رؤساء التحرير ومجالس الإدارة للمحاسبة داخل المؤسسات الصحفية عن أسلوب الإنفاق والعائد الاقتصادي للصحف، وإلغاء المد للصحفيين والقيادات الصحفية بعد سن 60 سنة والمد للكتاب منهم والمبدعين والتعامل معهم كجهة، ودار نشر لإتاحة الفرص للشباب، وضع حلول عادلة لزيادة معاشات الصحفيين لضمان حياة كريمة لهم.