تونس ترفع حظر التجول الليلي بعد اعتقال المئات

تونس (رويترز) - رفعت تونس يوم الاربعاء حظر التجول الليلي المفروض في العاصمة قائلة ان الوضع الامني تحسن منذ اعتقلت السلطات 1400 شخص لصلتهم بأحدث احتجاجات مناهضة للحكومة.وظلت تونس تكافح لاعادة الاستقرار واعادة بناء اقتصادها منذ الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في يناير كانون الثاني خلال انتفاضة ألهمت احتجاجات مماثلة في أنحاء العالم العربي.وقالت السلطات التونسية التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاجات في وقت سابق هذا الشهر ان ثمة بعض الحلفاء القدامى لبن علي بين المسؤولين عن التحريض على أحدث أعمال العنف.وكان محتجون في مظاهرات حديثة في تونس قالوا انهم يخشون أن التغيير الديمقراطي لا يحدث بسرعة كافية وشكا كثيرون من ظروف عمل تفتقر الى العدالة في بلد تصل فيه نسبة البطالة الى 14 في المئة.وقالت مجموعة من خبراء الاقتصاد تضم حوزيف ستيجليتز الحاصل على جائزة نوبل يوم الثلاثاء ان تونس تحتاج الى ما بين 20 مليار و30 مليار دولار من المساعدات الخارجية لمساعدتها في الخروج من الاضطرابات.وذكرت وكالة تونس أفريقيا للانباء أن الخبراء دعوا مجموعة الدول الصناعية الثماني الى تقديم تلك الاموال خلال خمسة الى عشرة أعوام مقبلة قائلين ان انتقالا سياسيا ناجحا سيفيد مصالح المجتمع الدولي.وقالوا ان مجموعة الدول الثماني ينبغي أن تتبنى خريطة طريق للمرحلة الانتقالية في تونس واقترحوا انشاء هيئة مالية خاصة بشمال أفريقيا لمساعدة دول المنطقة.وتقر الحكومة المؤقتة في تونس بحاحتها الى مليارات الدولارات من الاموال الاجنبية في أعقاب الاضطرابات.ولا تستطيع تونس على عكس جيرانها الاعتماد على موارد من النفط والغاز في تلبية احتياجاتها وأصيب اقتصادها القائم على الخدمات والصناعة بأضرار بالغة. كما ألحق حظر التجول المفروض منذ السابع من مايو أيار أضرارا بالمشروعات الصغيرة في العاصمة.واعتقلت الشرطة 1400 شخص خلال الايام العشرة الماضية بعضهم خلال مداهمات ليلية واتهمت زهاء 300 منهم بجرائم خطيرة وقالت وزارة الداخلية ان الحظر لم يعد ضروريا بفضل تلك الاجراءات الامنية.وذكرت الوزارة أنها قررت رفع حظر التجول بعد استقرار الوضع الامني.واتهم ثمانية أشخاص بالقتل و62 شخصا بالاعتداء والعنف و100 بترويع المواطنين والباقون بارتكاب جرائم مثل السرقة وخرق حظر التجول والحاق الضرر بالممتلكات.وكان من أسباب أحدث الاحتجاجات نقاش سابق عن الانتخابات التي ستجرى في 24 يوليو تموز لاختيارجمعية لاعادة صياغة الدستور.وينظر الى هذه الخطوة على أنها جوهرية لتشكيل حكومة جديدة لكن الشكوك تساور كثيرين في أن النخبة السياسية التي يرتبط بعض أفرادها ببن علي ستحاول تزوير الانتخابات أو ستسعى لالغائها.ويقول محللون ان أي اشارة الى تأجيل أو ظروف غير نزيهة ربما تشعل المزيد من احتجاجات الشوارع والاضرابات.من طارق عمارة