المصريون بالكويت يطالبون بتأجيل الانتخابات ووضع دستور دائم للبلاد

- الكويت- أ. ش. أ Share var addthis_pub = "mohamedtanna"; اطبع الصفحة var addthis_localize = { share_caption: "شارك", email_caption: "أرسل إلى صديق", email: "أرسل إلى صديق", favorites: "المفضلة", more: "المزيد..." }; var addthis_options = 'email, favorites, digg, delicious, google, facebook, myspace, live';  طالب المصريون المقيمون بالكويت بضرورة البدء في وضع دستور دائم بدلا من الإعلان الدستوري المؤقت في مصر، وإرجاء الانتخابات المقرر إجراؤها في شهر سبتمبر القادم ثلاثة أشهر على الأقل حتى استقرار الأوضاع السياسية والأمنية واجتياز الفترة التي تنشط فيها القوى المناوئة لثورة 25 يناير.وأوصى المشاركون، في ندوة عقدت، مساء أمس الثلاثاء، بمقر القنصلية العامة بالكويت تحت عنوان "مرحلة البناء بعد ثورة 25 يناير"، بالأخذ بنظام القائمة النسبية غير المشروطة فقط، ورفض نظام الانتخاب الفردي بكل صوره، مع ضمان تمثيل المستقلين وتوزيعهم على القوائم الانتخابية، ووضع حد أقصى للحزب الحائز على أعلى الأصوات، بحيث يخصص له 35% أو 40% من جملة مقاعد البرلمان، وحظر الجمع بين عضوية مجلس الشعب وتولي الوزارة أو أي وظيفة في السلطة التنفيذية.وطالب الحضور بإلغاء نسبة الـ50% عمال وفلاحين، حيث زالت مبررات وجودها، وأصبحت تتضمن تمييزا ليس له مبرر، مع وضع شرط في الناخب خلاف شرط السن هو حصوله على شهادة التعليم الأساسي (الإعدادية)، طالما كفلت الدولة التعليم المجاني، على أن يشارك إذا حصل على المؤهل، وذلك لدفع الأحزاب إلى القيام بعمل جاد في محو الأمية.ودعا المشاركون إلى إصدار قانون جديد يتضمن المساءلة السياسية لكل من تسبب في فساد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما أضر بالبنيان السياسي كما حدده الدستور، والأخذ بالنظام البرلماني بدلا من النظام الرئاسي، مع إعطاء رئيس الجمهورية سلطات محددة، وهو الوضع القائم في النظام الفرنسي، مطالبين بإعادة النظر في القوانين التي صدرت مؤخرا لصالح أرباب الأعمال على حساب العمال ولصالح المنتجين على حساب المستهلكين ولصالح المحتكرين على حساب المنافسة الحرة.وأوصى المشاركون بوضع سياسة لمدخرات المصريين في الخارج، وتوجيهها إلى دعم الاقتصاد في النشاط الزراعي والصناعي وتوفير السيولة النقدية في البنوك، وأوصوا بضرورة تحقيق عدالة توزيع الناتج القومي بوضع نظام ضرائب يتسم بالعدالة واستخدام الضرائب كوسيلة لدعم الاقتصاد القومي وإصلاحه، ما يؤدي إلى الإقلال من الاقتراض من الخارج وبلوغ الدين المحلي أرقاما مخيفة والقضاء على ظاهرة التهرب الضريبي.وأكدت الندوة أنه يتعين بعد ثورة 25 يناير تغيير الخطاب الإعلامي باستقطاب المدافعين عن ثورة 25 يناير، وإقصاء المنافقين والذين يلصقون سلبيات النظام البائد بالثورة، وإبراز الفساد واتباع سياسة إعلامية تستهدف تصحيح ما أصاب العقل من خلل، والالتزام بالموضوعية والعدالة في التعبير عن آراء كل الرؤى السياسية، ورفض النماذج التي تخالف قيم وعادات المجتمع المصري وحسن اختيار القيادات الإعلامية.وتطرقت الندوة إلى مشكلة الفساد، حيث أثر الفساد على إحجام المستثمرين الأجانب عن الاستثمار في مصر، وتراجع ترتيب مصر بين الدول التي تكافح الفساد طبقا لتقارير منظمة الشفافية العالمية، وقد أوضحت الندوة أن مكافحة الفساد ترتكز على مجموعة من الأسس، أبرزها وقف بيع أراضي الدولة، والاكتفاء بتقرير حق انتفاع ومراجعة القوانين المتعلقة بالأعمال، والالتزام الصارم في تنفيذ هذه القوانين، واستحداث تشريعات جديدة لمكافحة الفساد، وتعديل التشريعات الاقتصادية القائمة، وإنشاء نيابات عامة ومحاكم متخصصة مستقلة لمكافحة الفساد.