16 مليارا و 100 مليون درهم حجم الإنفاق على قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الامارات

بلغ حجم الإنفاق على قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة 16 مليارا و 100 مليون درهم خلال 2010..فيما يتوقع أن يصل إلى حوالي 18 مليارا و400 مليون درهم خلال العام الجاري 2011 بزيادة نسبتها حوالي 15 في المائة.وتبذل حكومة الدولة بشكل عام وإمارة أبوظبي بشكل خاص جهودا حثيثة لدعم البنية التحتية وجهود التطوير الشاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العديد من المجالات والقطاعات الإقتصادية المعتمدة في جوهرها على التقنيات الحديثة ودعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي وخاصة في ظل التوجه نحو اقتصاد المعرفة والسعي الدؤوب نحو الاعتماد على الابتكار والمعرفة كأهم عنصر في بناء القيمة المضافة.وذكر تقرير أعدته إدارة الدراسات في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بمناسبة اليوم العالمي للإتصالات..أن جهود الدولة في هذا المجال أسفرت عن تحقيق طفرة كبيرة في مختلف مؤشرات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.ويحتفل العالم باليوم العالمي للاتصالات منذ عام 1969 الذي يصادف 17 مايو من كل عام والذي تطور ليشمل الإحتفال باليوم العالمي لمجتمع المعلومات بناء على قرار الاتحاد الدولي للاتصالات في نوفمبر 2006 وأصبح يوما عالميا للإحتفال بالمناسبتين معا الاتصالات ومجتمع المعلومات.وقال التقرير إن تخصيص يوم عالمي لهذا القطاع يعد مؤشرا هاما لإدراك المجتمع العالمي والمنظمات الدولية للدور الذي باتت تلعبه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وما يتصل بها من تطبيقات إلكترونية في عملية التنمية بأبعادها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من خلال تشكيل أساليب العيش وأنماط السلوك ودعم نمو التجارة والأعمال التجارية.وأوضح أن نسبة خطوط الهاتف النقال في الدولة ارتفعت لتصل إلى 199.3 لكل 100 نسمة في فبراير 2011 وبلغت نسبة مستخدمي الإنترنت 63.5 لكل 100 نسمة.. بينما بلغت نسبة خطوط الهاتف الثابت 30.6 لكل 100 نسمة خلال الشهر نفسه.وفيما يخص النفاذ إلى تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات في الدولة فإن المسح الذي قامت به هيئة تنظيم الاتصالات عام 2008 يوضح .. أن نسبة انتشار الإنترنت في المنازل وصلت إلى 66 في المائة بشكل عام و83 في المائة بين المواطنين.وأظهر المسح أن القطاع الخاص في الدولة يستخدم تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بشكل واسع..لافتا إلى أن 97 في المائة من مؤسسات القطاع الخاص لديها حاسب آلي و81 في المائة من الموظفين يستخدمون الحاسب الآلي في العمل إضافة إلى أن 82 في المائة من المؤسسات لديها موقع إلكتروني و26 في المائة من المؤسسات قامت بعمليات بيع عبر الإنترنت بينما قامت 29 في المائة بعمليات شراء عبر الإنترنت.ويبين المسح أن 99 في المائة من المؤسسات التعليمية بالدولة تمتلك معمل حاسب آلي و93 في المائة فيها خط إنترنت كما أن 84 في المائة من طلاب المدارس يستخدمون شبكة الإنترنت في مدارسهم .. بينما بلغت نسبة المعلمين المؤهلين على تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات 95 في المائة وكلها نسب مرتفعة للغاية. ..وبشأن القطاع الحكومي أوضح التقرير أن الجهود التي بذلتها الدولة لتطوير مستويات ” الحكومة الإلكترونية ” قد انعكست على نتائج المسح بشكل واضح حيث تبين أن 97 في المائة من مؤسسات القطاع الحكومي تستطيع النفاذ إلى الإنترنت و89 في المائة لديها موقع إلكتروني وتقدم 86 في المائة منها شكلا من أشكال الخدمات عبر الإنترنت للعامة .. فيما يعمل 41 في المائة من موظفي القطاع الحكومي في وظائف تتعلق بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات إذ تبلغ نسبة المواطنين منهم 67 في المائة.وأشار التقرير إلى أن العديد من الدراسات والتقارير الدولية المنشورة خلال السنوات الأخيرة تؤكد المكانة المهمة التي أصبح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإماراتي يحتلها على المستويين الإقليمي والدولي حيث تعتلي الدولة قائمة الدول العربية ضمن التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي خلال السنوات الثلاثة الأخيرة.ونوه بأن الدولة تحتل المركز الأول عربيا حسب مؤشر الجاهزية العالمي خلال نفس الفترة وأصبحت ضمن أفضل خمس دول في العالم فيما يتعلق بمدى الجاهزية وهو ما يعكس نجاح الدولة بقطاعيها الحكومي والخاص فضلا عن الأفراد في اعتماد وتطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهو ما يأتي متفقا مع نتائج مسح النفاذ إلى تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في الدولة.وأضاف أن الدولة إحتلت المرتبة الـ24 عالميا في التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2011 .. بينما كانت قد احتلت المرتبة الـ23 خلال عامي 2009 و2010 ..موضحا أن هذا التراجع في الترتيب لا يعني تراجعا في جهود التنمية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدولة وإنما يعني أن هناك دولا حققت معدل نمو أعلى في هذا المجال خلال العام الماضي.وبين أن هذا الترتيب من المتوقع أن يشهد تقدما خلال تقرير عام 2011_2012 في ظل الإنتهاء من تغطية المناطق الواقعة داخل مدينة أبوظبي بشبكة ” الألياف الضوئية ” لتصبح أول عاصمة في العالم مغطاة بالكامل بهذه الخدمة ومن المنتظر أن يكتمل تمديد هذا المشروع في كافة أرجاء الدولة في نهاية عام 2011.وأوضح أنه في دراسة للاتحاد الدولي للاتصالات تهدف إلى قياس مجتمع المعلومات في 159 دولة..احتلت الدولة المركز الـ29 على مستوى العالم في ” مؤشر تطور تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ” 2008 وتصدرت مؤشر تطور تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات على كافة الدول العربية وسجلت الدولة أعلى نسبة نمو في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بين عامي 2007-2008 بحصولها على المركز الثالث بين جميع الدول التي شملها التقرير.وأضاف أن كافة المؤشرات التي سبق استعراضها تشير إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدولة سيشهد طفرة كبيرة خلال السنوات القادمة في ظل الاهتمام الذي توليه القيادة الحكيمة لهذا القطاع والإنفاق المتزايد في هذا المجال.وبين أن هذا الإرتفاع يأتي في ظل توجه الدولة إلى الاستثمار في التطبيقات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومنها الاستثمار في تكنولوجيا الفضاء حيث تستعد إمارة أبوظبي لإطلاق القمر الصناعي الثاني لـ ” الياه سات ” في الربع الأخير من العام الحالي بعد أن نجاحها في إطلاق قمرها الصناعي الأول الذي يعد في مرحلة الاختبار في الوقت الحالي في حين تطلق مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة بدبي قمرها الثاني في الربع الأخير من عام 2012.وأكد التقرير إن كل هذه المؤشرات والنتائج تعكس الدور المحوري والمتنامي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة باعتباره أحد أهم الأدوات في بناء اقتصاد معرفي تنافسي يعتمد على الابتكار والتميز كما تؤكد أن هذا القطاع تنتظره آفاق أوسع للإنتقال به من الريادة الإقليمية إلى المنافسة العالمية.