المجلس العسكري الحاكم يعلن أنه لا يعتزم العفو عن مبارك

دبي - العربية.نت نفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الذي يدير شؤون البلاد الأربعاء 18-5-2011 تكهنات بأنه سيعفو عن الرئيس السابق محمد حسني مبارك الذي يخضع للتحقيق بتهم فساد واستغلال النفوذ قائلا إنه لن يتدخل في عمل القضاء. ومبارك ( 83 عاما) محبوس على ذمة التحقيق في مستشفى بمنتجع شرم الشيخ على ساحل البحر الأحمر بعد أن قال مسؤولون إنه يعاني من مشكلات بالقلب. وأطلق سراح سوزان مبارك زوجة الرئيس السابق أمس الثلاثاء بعد أن تخلت عن أصول تملكها، لكنها ما زالت تواجه التحقيق في تهم فساد. وكانت قد سقطت مريضة بعد أمر بحبسها احتياطيا. وأشعل مرض الرئيس السابق وزوجته المتزامن الذي حال دون نقلهما إلى السجن إلى جوار غيرهما من كبار المسؤولين، نقاشا حول معاملة مبارك وأسرته معاملة خاصة. وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة في رسالة على صفحته على موقع "فيسبوك" "يؤكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه لا صحة مطلقا لما نشر في وسائل الإعلام عن اتجاه المجلس للعفو عن الرئيس السابق محمد حسني مبارك وأسرته". وأضاف المجلس في رسلته أنه "لا يتدخل بصورة أو بأخرى في الاجراءات القانونية الخاصة بمحاسبة رموز النظام السابق، وأن هذه الإجراءات خاضعة للقضاء المصري". وأكد المجلس في رسالته على "أهمية الحذر الشديد من الأخبار والشائعات المغرضة التي تهدف إلى إحداث الانقسام والوقيعة بين الشعب وقواته المسلحة". وكان مبارك يشغل إلى جانب منصبه كرئيس منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما أن له تاريخا عسكريا طويلا حيث كان قائدا للقوات الجوية المصرية في حرب عام 1973 ضد إسرائيل. ويقول بعض المحللين إن المجلس العسكري الذي يرأسه المشير محمد حسين طنطاوي، الذي ظل وزيرا للدفاع في عهد مبارك لعقدين، سيحجم عن إهانة قائده السابق بإلقائه خلف القضبان.