الجيش المصري يقول انه لا يعتزم العفو عن مبارك

القاهرة (رويترز) - نفى المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية الذي يدير شؤون البلاد يوم الاربعاء تكهنات بأنه سيعفو عن الرئيس السابق حسني مبارك الذي يخضع للتحقيق بتهم فساد واستغلال النفوذ قائلا انه لن يتدخل في عمل القضاء.ومبارك (83 عاما) محبوس على ذمة التحقيق في مستشفى بمنتجع شرم الشيخ على ساحل البحر الاحمر بعد ان قال مسؤولون انه يعاني من مشكلات بالقلب.واطلق سراح سوزان مبارك زوجة الرئيس السابق يوم الثلاثاء بعد ان تخلت عن اصول تملكها لكنها ما زالت تواجه التحقيق في تهم فساد. وكانت قد سقطت مريضة بعد الامر بحبسها احتياطيا.واشعل مرض الرئيس السابق وزوجته المتزامن الذي حال دون نقلهما الى السجن الى جوار غيرهما من كبار المسؤولين نقاشا حول معاملة مبارك واسرته معاملة خاصة.وقال المجلس الاعلى للقوات المسلحة في رسالة على صفحته على موقع فيسبوك "يؤكد المجلس الاعلى للقوات المسلحة انه لا صحة مطلقا لما نشر في وسائل الاعلام عن اتجاه المجلس للعفو عن الرئيس السابق محمد حسني مبارك واسرته."واضاف المجلس في رسالته "المجلس الاعلى لا يتدخل بصورة أو بأخرى في الاجراءات القانونية الخاصة بمحاسبة رموز النظام السابق وان هذه الاجراءات خاضعة للقضاء المصري."وأكد المجلس في رسالتة على "أهمية الحذر الشديد من الاخبار والشائعات المغرضة التي تهدف الى احداث الانقسام والوقيعة" بين الشعب وقواته المسلحة.وكان مبارك يشغل الى جانب منصبه كرئيس منصب القائد الاعلى للقوات المسلحة كما له تاريخ عسكري طويل حيث كان قائدا للقوات الجوية المصرية في حرب عام 1973 ضد اسرائيل.ويقول بعض المحللين ان المجلس العسكري الذي يرأسه المشير محمد حسين طنطاوي الذي ظل وزيرا للدفاع في عهد مبارك لعقدين سيحجم عن اهانة قائده السابق بالقائه خلف القضبان.لكن المجلس خضع لضغوط شعبية لمحاسبة مبارك واخرين بعد سلسلة من المظاهرات الحاشدة تلت الاطاحة به في 11 فبراير شباط.ويجري التحقيق مع مبارك في تهم استغلال السلطة والاستيلاء على المال العام ودوره في قتل متظاهرين خلال الاضطرابات التي استمرت 18 يوما وادت الى تنحيه عن السلطة. ووجهت الاتهامات الى زوجته باستغلال نفوذ زوجها للاثراء بشكل شخصي.وينفي كلاهما التهم الموجهة اليه.ونظرا لمرضهما المفاجئ لم يقض مبارك وزوجته وقتا في السجن على ذمة التحقيق على الرغم من صدور أمر بحبسهما. ونقل نجلاهما علاء وجمال الى السجن لينضما الى عدد من كبار المسؤولين السابقين ويجري التحقيق معهما في تهم فساد وتهم اخرى.