بلاغ يتهم علاء فهمي بإهدار المال العام وإتلاف إعلانات الطرق

هبة سعيد تقدم عبدالقادر محمد المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ببلاغ إلي النائب العام ضد علاء فهمي وزير النقل السابق طالب فيه بالتحقيق معه  بشأن تعمده إلحاق الضرر الجسيم بالأموال العامة للدولة, والمصالح العامة المعمول بها في الوزارة, حيث تضمن البلاغ ان وزير النقل السابق قام باعتماد مبلغ مايقرب من004 مليون جنيه لتطوير المزلقانات وهذا لم يحدث كما قام بإهدار مال عام مايقرب من002 مليون جنيه بعد أن امتنع عن تجديد تراخيص الاعلانات الموجودة علي الطرق دون وجه حق, كما أمتنع عن تسلم المديونيات التي علي الشركات دون سند من القانون وذلك ثابت من انذار عرض لبعض مبالغ الشركات. وطالب المحامي بالتحقيق أيضا في أذون صرف مرتبات ومكافآت المستشارين الخاصين له والقادمين معه من هيئة البريد, والتي كبدت الوزارة مبالغ طائلة دون جدوي بالاضافة إلي الاضرار بالمصلحة العامة. ويذكر أن الشركات العارضة في مجال صناعة الدعاية والاعلان علي الطرق السريعة والداخلية في جميع أنحاء الجمهورية والمتقدمة بالبلاغ للنائب العام, يقدر عددها بنحو06 شركة منها, الوكالات القومية مثل الأهرام والأخبار والجمهورية بحجم استثمار يقدر بحوالي مليار جنيه مصري. قد حصلت علي رخص من الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري التي يمثلها المعروض ضده الاول لاستثمار أموالها في مجال الدعاية والاعلان علي الطرق السريعة والداخلية في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية وذلك منذ سنوات طويلة ومدة الترخيص سنة ميلادية قابلة للتجديد وذلك عملا بالقانون رقم66 لسنة6591 بشأن تنظيم الاعلانات. وأوضح البلاغ المقدم من شركات الاعلان العارضة أنها فوجئت في الفترة الأخيرة بقيام المعروض ضدهم باصدار أومراهم إلي تابعيهم باتلاف والاعتداء علي الاعلانات الخاصة بالشركات العارضة علي الرغم من أن تراخيص اعلانات هذه الشركات لم تنته بعد, الأمر الذي أصاب هذه الشركات بأضرار مادية وأدبية جسيمة لايمكن تداركها, خاصة ان أغلب هذه الشركات تعرضت اعلاناتها إلي الاتلاف العمدي من جانب المعروض ضدهم دون اتخاذ الاجراءات القانونية التي رسمها القانون لازالة هذه الاعلانات, الأمر الذي يمثل اعتداء سافرا علي أموال وممتلكات هذه الشركات من قبل المعروض ضدهم, وهو الأمر الذي دعا بعض أصحاب الشركات العارضة إلي تحرير محاضر شرطة لكل اعلان تم اتلافه أو الاعتداء عليه, وبالفعل صدرت أحكام جنائية أمام العديد من محاكم الجنح علي مستوي الجمهورية.