صحف العالم: الإفراج عن سوزان يمهِّد للعفو عن الفاسدين

كتب- سامر إسماعيل: حذَّرت صحف العالم الصادرة اليوم من أن قرار الإفراج عن سوزان ثابت، زوجة الرئيس المخلوع حسني مبارك، بعد تنازلها عن كل الأموال المتنازع عليها للدولة؛ يفتح الباب أمام المسئولين السابقين الذين يجري التحقيق معهم في نفس التهمة لطلب العفو من الملاحقة القضائية، أو الإفراج عنهم مقابل تسليمهم الأموال المتنازع عليها للدولة.   وقالت صحيفة (الوول ستريت جورنال) الأمريكية إن الإفراج عن زوجة الرئيس المخلوع أثار غضب قادة الاحتجاجات الذين ظلوا لثلاثة أشهر يطاردون مبارك وكبار المسئولين في نظامه السابق؛ حتى يتم تقديمهم للمحاكمة.   ونقلت تزايد غضب الثوار مع الأنباء التي تحدثت عن استعداد الرئيس المخلوع لإرسال رسالة إلى الشعب المصري يعتذر فيها عن جرائمه، ويطلب العفو منهم، وتأكيدهم  أنه من غير المقبول أن يفرج عن أشخاص نهبوا مصر لمدة 30 عامًا ثم يأتوا الآن ويطلبوا العفو مقابل إعادة تلك الأموال.   وأوضحت صحيفة (النيويورك تايمز) الأمريكية أن زوجة الرئيس المخلوع ما زالت تواجه اتهاماتٍ بارتكاب جرائم فساد، على الرغم من تنازلها عن أموالها المتنازع عليها وعدم اعترافها بارتكاب أخطاء.   وتساءلت: كيف تقول زوجة الرئيس المخلوع إنها لم ترتكب أخطاء على الرغم من اختلاط أموالها الخاصة بأموال التبرعات الخيرية؟ مضيفةً أن ذلك الأمر يثير التساؤلات حول نظام الرقابة والمحاسبة في مصر!.   وشككت صحيفة (الواشنطن بوست) الأمريكية في إمكانية توجيه الرئيس المخلوع خطابًا إلى الشعب المصري يعلن فيه ندمه عن الجرائم التي ارتكبها، مشيرةً إلى أنه إذا حدث هذا فإنه سيكون تحولاً كبيرًا في شخصيته بعد أن حكم مصر لثلاثة عقود بالقبضة الحديدية وتحدَّى الاعتذار خلال أيام الثورة حتى اضطره الجيش إلى التنحِّي في 11 فبراير الماضي.   وأبرزت صحيفة (لوس أنجليس تايمز) الأمريكية تصريحات ناصر أمين، المحامي وعضو المحكمة الجنائية الدولية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال حواره للصحيفة، والتي أشار فيها إلى عدم قدرة أي شخص- حتى المجلس الأعلى العسكري- على إصدار عفو عن شخص متهم بجرائم جنائية كالرئيس المخلوع حسني مبارك المتهم بإصدار أوامر للشرطة بقتل المتظاهرين بالرصاص الحي حتى لو أعاد للدولة كل أصوله المالية.   وقالت صحيفة (الإندبندنت) البريطانية إن جهاز الكسب غير المشروع قرر الإفراج عن زوجة الرئيس المخلوع بعدما قررت تسليم الأموال المتنازع عليها للدولة، مشيرةً إلى امتلاك الأخيرة ملايين في حسابات بنكية، فضلاً عن فيلات، في الوقت الذي لم يكشف فيه عن أموال مبارك في الخارج والتي تقدَّر بالمليارات.