بنك الإسكندرية يلجأ للقضاء الاداري لوقف تنفيذ حكم لم يصدره

قضاة: محاكم مجلس الدولة غير مسئولة عن الأحكام التى لم تصدرهافي إطار الإلتفاف على أحكام القضاء والمراوغة في تنفيذها أقام بنك الإسكندرية إشكالا أمام محكمة القضاء الإداري لوقف تنفيذ حكم لم تصدره رغم أن المتعارف والمستقر عليه قانونا أن الاشكال في التنفيذ يكون أمام نفس المحكمة التى أصدرت الحكم.قال بنك الاسكندرية في إشكاله أمام محكمة القضاء الإداري والذى يطالب فيه بوقف تنفيذ حكم محكمة الإستئناف العليا الصادر بجلسة 18 يناير الماضي  ببطلان الفوائد المقررة على القروض الممنوحة للعاملين بالبنك وإعتبار كافة المبالغ التى تم إستقاطعها من مستحقاتهم تحت مسمة فوائد سدادا لأصل القروض.أضاف البنك في إشكاله أنه بتاريخ 31/10/2002 أصدر قرارا بمنح قرض للعاملين بالفوائد المحددة ولما كانت تلك الفوائد التى يتقاضاها البنك على القروض تخالف نصوص القانون أقام العاملين دعوى أمام محكمة إستئناف عالى القاهرة  التى أصدرت حكمها بأحقية العاملين في الاعفاء من الفوائد.ولفت بنك الاسكندرية في إشكاله الى أنه تقدم بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض ويطالب من محكمة القضاء وقف تنفيذ الحكم الأول لحين الفصل في الطعن.وقد أكدت مصادر قضائية للدستور الأصلي على أن محاكم  مجلس الدولة غير مختصة بالفصل في الاشكالات على الأحكام الصادرة من القضاء العادى خاصة وأن القاعدة القانونية تلزم المستشكل بإقامة إشكال  أمام نفس المحكمة التى أصدرت الحكم.وأضافت المصادر أن الدارج أن الوزراء والمسئولين السابقين يلجأون إلى المحاكم العادية للإشكال على أحكام مجلس الدولة كنوع من المماطلة وفي النهاية تقضي المحكمة بعدم إختصاصها بنظر الاشكال ويكون المسئول ملزم بتنفيذ الحكم ولكنه يكون قد اكتسب وقت الا أن الموضة بعد الثورة أن الجهات الادارية تفعل العكس فتقيم إشكالات أمام محاكم القضاء الاداري بمجلس الدولة ضد أحكام صادرة من القضاء العادى.