فيتو مصري ـ بريطاني ضد الصيد في رأس محمد

‏ تلقت هيئة تنشيط السياحة وغرفة سياحة الغوض والانشطة البحرية خطابا من شركة سكوبا تداخل كبري شركات تنظيم رحلات سياحية في بريطانيا بغرض الغوص في البحر الاحمر وسيناء تستفر فيه عما اذا كان قرار الصيد في المحمية الطبيعية صحيحا ام لا‏,‏ فيما دافع المحافظ عن قراره مؤكدا انه لايدمر البيئة ولن يضر السياحة أو الغوص ولن يقضي علي المخزون السمكي للبحر الاحمر وان الصيد في المحمية كان مسموحا به قبل عام‏2000‏ وتم ايقافه بعدما افتي مسئول بالمحافظة بضررها علي السياحة‏.‏ اتصل وزير السياحة منير فخري عبدالنور بالمحافظ وابلغه اذا كان القرار اجتماعيا‏,‏ كما يبدر المحافظ من أجل مصلحة الصيادين فان وزارة السياحة مستعدة لدفع مبلغ الـ‏410‏ آلاف جنيه التي قدر الصيادين انفسهم انها ثمنا للاعمال التي سوف يصطادونها من المحمية وكذلك فعلت وزارة البيئة وغرفة الغوص التي حذرت من ان استمرار الصيد في المحمية سوف يؤدي إلي عودة هجمات القروش والقضاء نهائيا علي الشعاب المرجانية التي تدر مليارات الدولارات سنويا لمصر‏.‏ وأوضح هشام جبر رئيس مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص ان فتح الصيد بمحمية رأس محمد يشتمل علي عدة مخالفات فمن الناحية القانونية يعتبر مخالفا لقانون البيئة والمحميات الذي يحظر ممارسة الصيد بالمحميات الطبيعية‏.‏ كما لم يلق المحافظ باالتوصيات فريقي البحث العلمي التي شكلا من مجموعتين من العلماء الاجانب المصريين اثناء ازمة هجمات القرش علي سواحل شرم الشيخ مطلع العام والتي اشارت ان الصيد داخل محميات جنوب سيناء ادي إلي استهلاك المخزون السمكي مصدر الغذاء الطبيعي لاسماك الشرق وهو ما اثر سلبا في تغيير سلوكياته واتجاهه إلي مهاجمة السياحة واصوت بوقف جميع عمليات الصيد داخل المحمية‏.‏ ومن النواحي البيئية قال جبر ان القرار له سلبيات خطيرة لان اسماك الشعور التي يستهدفها الصيادين خلال موسم التكاثر تتغذي علي نجم البحر الشوكي الذي يتغذي علي الشعاب المرجانية وفي حال اختلال المعادلة البيئية باصطياد اسماك الشعور سيتضاعف اعداد نجم البحر الشوكي بشكل كبيرة وخطيرة وبالتالي تدمير ثروة الشعاب المرجانية التي لاتقدر بثمن والتي تقوم عليها سياحة الغوض في البحر الاحمر‏,‏ كما ستمتد اثار القرار السلبية إلي مناطق اخري في البحر الاحمر والغردقة اذ ان الاسماك المستهدف صيدها في رأس محمد هي في الاساس اسماك مهاجرة من عدة مناطق بالبحر الاحمر مثل كارليس ريف‏.‏ ورابعا من ناحية الضوابط التي ذكرها محافظ جنوب سيناء في القرار فهي غير قابلة للتطبيق الفعلي حيث ان المناطق التي يسمح فيها بالصيد غير مزودة باي شمندورات وهو مايجعل مراكب الصيد تربط في الشعاب المرجانية وهو تدمير مباشر لثروات طبيعية داخل محمية رأس محمد وفي منطقة يمارس فيها نشاط الغوص بعكس ما ادعي المحافظ‏.‏ علي الصعيد الخارجي استفسرت شركة سكوبا تداخل البريطانية امس رسميا عن مدي صحة القرار من عدمه‏.‏ وقال توني باركريست مالك الشركة التي ترسل‏5000‏ سائح انجليزي سنويا لمصر انه علم بالقرار من وسائل الاعلام الغربية والمصرية لم يستطع تصديقه واستغرب صدور قرار يسمح بممارسة الصيد في محمية نادرة ومهمة مثل رأس محمد مهما كانت المبررات‏.‏ اشار الايميل الذي وصل منذ ساعات إلي جهات رسمية وجميع مراكز الغوص والشركات السياحية التي تتعامل معها ان الشركات الانجليزية ومنه سكويا ترافل تعمل منذ‏25‏ عاما في مجال السياحة وقد حافظت خلال الاحداث السياسية التي مرت بها مصر خلال ثورة‏25‏ يناير علي استمرار التدفقات من السوق الانجليزي وحجم الاعمال وهو ما استلزم تخفيض الاسعار وتقليل ارباح الشركات لجذب السياحة لزيارة البحر الاحمر وسيناء مؤكدا ان القرار لو كان صحيحا سيكون نهاية سياحة الغوص في مصر وخصوصا في سيناء‏.‏ ومن جانبها اصدرت جمعية هيبكا المهتمة بالبيئة بالبحر الاحمر بيانا سجلت فيه رفضها التام لقرار محافظ جنوب سيناء لانه يقضي علي المخزون الطبيعي لاسماك الشعور والذي قد وصل للحد الحرج فخلال العقدين الماضيين انخفض معدل الصيد السنوي لاسماك الشعور بأكثر من‏90%‏ وكذلك انخفضت معدلات الخصوبة بأكثر من‏95%‏ وبالتالي فان السماح بالصيد يهدد المخزون الطبيعي بل وحرفة الصيد بالبحر الاحمر كما ان السماح بالصيد بمحمية رأس محمد يتعارض مع القوانين الوطنية وخصوصا قانون المحميات الطبيعية رقم‏102‏ لسنة‏1983‏ والذي يحظر الصيد أو قتل الكائنات بالمحمية وكذلك قانون الصيد رقم‏124‏ لسنة‏1983‏ والذي يحظر الصيد في مناطق تكاثر أو تبويض الاسماك‏.‏