فلسطين في ضوء الثورة الشعبية في مصر بقلم:د . رؤوف سليمان أبو عابد

فلسطين فى ضوء الثورة الشعبية فى مصر : الموقع والدلالات بحسب ما كان متوقعاً, انتقلت حمى الإنتفاض من تونس إلى أرض وسماء مصر فى سياق إنطلاق حملة التغيير والإصلاح من الداخل, لتضحد ما بدأت تشيعه الماكينات الإعلامية للأنظمة العربية الحاكمة وثلة من مثقفيها, بأن الحالة التونسية استثناء, وربما الإستثناء الوحيد فى هذا السياق, ولتجيب على ما تبعثر فى سماء الوطن العربى ودوائر صنع القرار فيه, وشوارعه من أسئلة حائرة حول تأثيرات وتبعات الزلزال السياسى فى تونس، والذى بلغ ذروته فى أرض الكنانة وانتشرت ارتداداتة لتهز عروش عربية أخرى . لكن الذى لم يكم متوقعاً, أن أول من التقط العدوى واللحظة وأدرك الرسالة ومكنون عبرها, ليحرك المياة الراكدة فى محيط القهر والغضب الشعبى, كانوا هم الشباب المصرى الذين أستبعدتهم دوائر صنع القرار وأجهزة مخابرتها العلنية والسرية بحلفها وحلفاءها من دوائر شكوكها, وبنود إحتمالاتها, وبعد أن ظن الكثيرون أن هذا الجيل من الشباب "شوية العيال" ماركة مسجلة لإفرازات العولمة الأمريكية والغربية الهابطة, وبأنهم أصبحوا خارج حدود الإطارالوطنى بمكانة وزمانة, بمنطلقاتهم وميولهم وعادتهم, وبعيدون عن هموم أوطانهم وقضايا أمتهم, واستكانوا بلا رجعة لجبروت الأمر والواقع, واستسلموا لأحكامة, ليثبت هذا الشباب ومن وراءة الشعب المصرى بكل شرائحة وفئاتة مرة أخرى بأن فى هذة الأمة تراث فى الأصالة, ومعين من الكرامة والعزة لا يغضب, وبأن ثقافة الرفض للإضطهاد والظلم قيمة حضارية لهذة الأمة تتناقلها من جيل إلى جيل . ففى يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير 2011 اندلعت شرارة الثورة الشعبية المصرية, فى خلال الإحتجاجات التى فجرتها حركة شباب 6 أبريل, وما بات يعرف بحركة شباب 25 يناير, للمطالبة بالتغيير والإصلاح وهى المطالب التى وجدت فى وجدان الجماهير المصرية العريضة الصدى العميق, لتتصاعد ولتحشد ورائها الملايين من أبناء الشعب المصرى والعربى الذين خرجوا مطالبين – هذة المرة – بإسقاط النظام ورحيل الرئيس مبارك وتركة للسلطة بعد 30 عاماً من الحكم . وقد جاءت ثورة الشعب المصرى كحصيلة تراكمية, حيث امتزجت فيها العديد من العوامل المفجرة لها, فتداخل فيها ما هو سياسى وإجتماعى وإقتصادى وثقافى, ربما هو أمنى ووطنى وقومى، ليولد من كل هذا وذاك, ذاك الغضب المنادى بالتغيير والإصلاح والحرية, حيث أدى الفساد, والمحسوبية, والمحاباة, والحرمان, وعدم العدالة الإجتماعية, وعدم المساواة, وهدر العزة والكرامة الوطنية إلى تراكم الترسبات والأوجاع التى جعلت من الثورة أداة للثأر والإنتقام من النظام ورموزة عند الكثيرين من شرائح المجتمع المصرى وفئاتة التى أعياها ما لاقتة من هدر للثروات والإمكانيات, ونهب للمال العام والخاص, وامتهان للكرامات, وإحتكار للحياة السياسية (إغلاق قنوات المشاركة, تزوير الإنتخابات, وقمع الحريات والرغبات على يد أدوات السلطة الحاكمة, ولا سيما المتنفذين فى أجهزة وزارة الداخلية (الشرطة, وأمن الدولة), لتقول كفى, قد عيل الصبر, وطفح الكيل, وبلغ السيل الزبى, وهى الثورة التى استطاعت تحقيق أول وأعز مطالبها بإسقلط النظام ورحيل الرئيس مبارك – مع ما يحتوى البعض من شكوك بوجودة خلف الكواليس ممسكاً بزمام الأمور – بإعتبار ذلك الخطوة الأولى على طريق التغيير الحقيقى والجاد, وحجر الأساس فى بناء ديمقراطية وطنية حقيقية ومستقلة, فبعد أن كلف المجلس الأعلى للقولت المسلحة بإدارة شئون البلاد, جاء إعلان الرئيس مبارك تنحية عن الحكم فى 11/1/2011 تحت ضغط المؤسسة العسكرية وعلى رفع إصدار الشعب المصرى الذى إعتصم فى الميادين العامة وفى مختلف المدن والمحافظات على مدى ثلاثة أسابيع تخللتها الإحتجاجات اليومية والمسيرات المليونة بما يشبة العصيان المدنى, وسقط خلالها أكثر من ثلاثة مائة من الشهداء والضحايا, والمئات من الجرحى والمصابين, عدا عن الخسائر الإقتصادية والتى قدرت بالمليارات, ولا سيما فى قطاعى السياحة والبنوك . وإنطلاقاً من أن التحليل الدقيق والموضوعى للأحداث والظواهر وتجلياتها يفرض عدم الإنسياق وراء نشوة العواطف والحماسة, وعدم الإنحراف بعيداً عن بوصلة العقل وحكمة المنطق, والتمهل والتواضع فى الإستنتاجات والتوقعات, نظراً لجسامة الحدث, وتعقيدات مساره, ما يجعل من الصعب التنبؤ بمستقبلة الذى يكثف تساؤلاتة الكثير من الضبابية التى بدورها تكشف تداعيات هذه الثورة على الصعيدين الداخلى والخارجى ليبقى أوضح ما فيها ما حملتة من معانى ودلالات كان أهمها : 1 – وحدة ووجدان ومصير الشعوب العربية, وتلاقى همومها وأمانيها وعمق ترابطها وإن تناأت أقطارها وتباعدت أمصارها فالأمة واحدة فى أقدارها من المحيط إلى الخليج, فما كادت نيران الثورة تندلع فى أرض تونس حتى تلقفها الهشيم فى مصر التى عمت الإحتفالات بنجاح ثورتها كل أرجاء الوطن العربى، والذى باتت عروش حكامة تهتز على وقع تلك الثورة, فمنهم من حاول أن يطمأن نفسة بأن الأمور مستقرة فى بلادة, ومنهم من خرج ليعلن عدم نيتة الترشيح للرئاسة فترة أخرى, وعدم نيته توريث السلطة, ومنهم من يحاول قطع الطريق بإصلاحات وتعييرات شكلية, ومنهم من يحاول فداء نفسة بتوزيع المعونات والمساعدات على الأسر الفقيرة والإعلان عن مئات الوظائف, وكذلك منهم من دعم نظام الرئيس مبارك فى محاولة لمنع إنهيارة, وكلهم ينتظر ما بدلوا تبديلا, فما هى ليبيا, واليمن, والجزائر, والبحرين, وجيبوتى, وموريتانيا, والأردن, والأراضى الفلسطينية المحتلة, وعمان, تخرج من جوفها حمم البركان التونسى والمصرى . 2 – تأتى الثورة الشعبية في مصر فى سياق أشمل للتحول فى عموم المنطقة العربية, تحت راية " االديمقراطية " فى إطار ثورات شعبية ليس لها برامج سياسية أو إجتماعية محددة, وإنما تنطلق فى الرغبة فى التغيير التى تقوم بداية على إسقاط النظم القمعية بإعتبارها أهم العقبات فى طريق الحرية والتداول السلمى للسلطة, وهى ثورات بدون قيادة مركزية فهى تأتى كرد فعل عفوى على فشل الأنظمة العربية في تحقيق وعودها فى التنمية والعدالة الإجتماعية, وتغول رأس المال وتزاوجه مع السلطة فى العديد من تلك الأنظمة, مما خلق فجوات إجتماعية وإقتصادية واسعة ذابت فيها الطبقات الوسطى وفق فرز إجتماعى وإقتصادى حاد إزداد فية الغنى غنى, والفقير فقراً . وتتناسق المطالب الشعبية بالحرية والديمقراطية مع دعوات خارجية تتزعمها الولايات المتحدة بالديمقراطية لشعوب المنطقة, وهو ما فتح المجال أمام وصم تلك المطالب بالدخيلة وغير الوطنية, وبأن وراءها أصابع خارجية, وبالرغم أدراك الكثيرون الفارق بين المفهوم الأمريكى للديمقراطية فى بلادنا, وتلك التى تنشدها شعوب المنطقة والتى أصبحت ضرورة ليستقيم العيش والحياة, إلا أن ذلك التناسق فى المطالب والدعوات يثير الخوف والقلق لدى العديدين من هذا التحول, ولا سيما فى ظل ما روجت لة العديد من مراكز الأبحاث الأمريكية والصهيونية عن خطط للتغيير والتحول فى منطقة الشرق الأوسط تارة تحت عنوان "الفوضى الخلاقة" وتارة أخرى بعنوان "ديمقراطية الشعوب" وطوراً وفق ما عرف بنظريات "التفكيك والتركيب" إستناداً إلى مبدأ توازن القوى أو الحرية, أو نظرية القوى, وإن كانت تلك المخاوف مشروعة فى جزء منها, فجميعنا يدرك أن الولايات المتحدة ليست حريصة إلا على مصالحها, وهى لن تكون سعيدة بديمقراطية قد تفرز سلطة وطنية تتعارض سياستها وتطلعاتها مع مصالحها فى المنطقة, إلا أن تلك المخاوف لا يجب أن تصيبنا برهاب الخوف من التغيير, والرضى والإستسلام للواقع المذل و المهين تحت سطوة الخشية من الهيمنة والمخططات الخارجية . 3 – عكست إنتفاضة الشعب المصرى وما رافقها من حشود مليونية – كما ذكرنا – عما يعتمر فى أحشاء أبناء هذا الشعب من الآلآم وما يثقل كاهلهم من معاناة فاقت كل إحتمال, وجعلت الثورة حية فى قلب وضمير كل مواطن منتظرة لحظة جسارة ليبدل الخوف مواقعه, لتثبت أن الفرز الإجتماعى والتهميش السياسى والإقتصادى لم يكن على أسس طائفية, بل أن الدلالة الكبرى للثورة تمثلت فى إدانه ونبذ ما يشاع عن إنقسام طائفى فى مصر, فشهد ميدان التحرير القداس إلى جانب الصلاة فى مظهر حضارى قل وندر أن نراة حتى فى أرقى الديمقراطيات, كما أظهرت الثورة أيظاً تراجع دور رجال الدين, حيث تم التغاضى وعدم التعاطى مع دعوات التهدئة التى أطلقها رجالات الكنيسة, وأئمة المساجد وفتواهم . 4 – هشاشة الأنظة البوليسية, وعدم قدرتها على الصمود أمام إرادة ووحدة الجماهير, وإنكشاف مظلة الأمن والحماية الخارجية للأنظمة, فأثبت الشعب أنة مصدر السلطات, وبأنه صاحب السيادة على الأرض دون غيرة من القوى الخارجية التى سرعان ما تخلت عن وكلاءها للحفاظ على مصالحها ومكتسباتها . 5 – عقم المعارضة التقليدية, لتتقدم ما يمكن وصفة بالمعارضة الشعبية لتقود الثورة على الإستبداد الذى خلف الإستعمار, فبعد إنقضاء مرحلة التحرر من الإستعمار, وبداية الحكم الوطنى القائم فى معظمه على الحكم العسكرى والدولة البوليسية القمعية تحت غطاء الإدعاءات بحماية مكتسبات الثورة الوطنية, دخلت المنطقة حمى التغيير نحو الحرية والديمقراطية والعدالة الإجتماعية, وتصحيح الإنحرافات فى مسيرة الثورات الوطنية, لإستعادة الشعوب للمبادرة, لتكون صاحبة الكلمة العليا فى سماءها وعلى ترابها الوطنى, وهو ما يستدعى المزيد من الحذر والوعى . 6 – إن ما تبدية الولايات المتحدة من تعاطف (خجول) مع المتغيرات والإنتفاضات الشعبية فى المنطقة عامة, إنما يعكس ذلك الإرتباك الذى بدأ يعترى السياسة الأمريكية فى هرولتها لحماية مصالحها، حيث يدرك صانعو تلك السياسة أن المرحلة المقبلة ستتطلب منهم مزيداً من المراجعة وإعادة التقييم, ولا سيما لجهه الإنحياز التام والكامل للكيان الإسرائيلى, وسياسة الكيل بمكيالين, والتى لن يكون لها نفس المدلولات والتداعيات فى ظل الأوضاع الجديدة فى المنطقة، وهو ما سيجعل من اسرائيل عقبة حقيقية واكثر من ذي قبل على السياسة والمصالح الأمريكية فى المنطقة, ولذلك نعتقد أن المرحلة المقبلة ستشهد شيأ من الضغط الأمريكى على إسرائيل لإبداء بعض المرونة فيما خص الحقوق الوطنة الفلسطينية, بما يفضى إلى نوع من الإنفراج التكتيكى على صعيد العملية السياسية, والتى نرى أيضاً أن مدخلاتها ومخرجاتها سيكون لها مطالباً وقرارات واجراءات جديدة تفرض إعادة النظر فى أسس ومرجعيات تلك العملية . وإنطلاقاً من ذلك يبقى من الدلالات المهمة, وهو موضوع مقالنا, ذلك الإحتقان والغضب الذى ترسب فى نفوس أبناء الشعوب العربية عامة, الشعب المصرى خاصة, جراء المواقف والتخاذل العربي تجاة القضايا القومية, ولا سيما القضية الفليسطينية, وما تتعرض له فلسطين وشعبها من إمتهان وإذلال على يد سلطات الإحتلال فى ظل صمت مخزى, وسياسات سلبية ومستفزة للقيادات والزعمات العربية التى ظلت تبيع الوهم لشعوبها, مصورة العجز والتخاذل تجاة فلسطين بأنه واقعية سياسية, وإنتصار للوطنية الضيقة وللحفاظ على مكتسباتها, لتدرك الشعوب ان الشغل الشاغل للقيادات العربية هو الحفاظ على عروشهم والسعى لثوريثها لأبنائهم وربما أحفادهم . وصحيح أن فلسطين لم تكن حاضرة هذة المرة فى الشعارات التى رفعها الثوار, والإنتصار لها لم يكن فى المطالب الشعبية العلنية, ولكنها كانت موجودة, والإنتصار لها وإن لم يكن مباشراً ولكنه كان حاضراً فى الغضب الذى يعتمر النفوس, وفى الرغبة الملحة والقاهرة فى تغيير الأنظة الحاكمة ودك عروشها للخروج من شرنقة الذل والهوان, "عايزين نتحرر علشان نحرر فلسطين, هكذا أجابنى أحد الشباب عندما سألتة لماذا تثورون...؟" . ومما لا شك فية أن أى تغيير سياسى فى مصر إنما ينعكس بصورة أو بأخرى على القضية الفلسطينية, وله الأثر الكبير على مدخلاتها ومخرجاتها حلاً سياسياً أو صراعاً, وذلك إنطلاقاً من إعتبارات التاريخ والجغرافيا والسياسة والإجتماع والديمغرافية، فما أن إندلعت الأحداث فى مصر حتى أبدت الحكومة الإسرائيلية عن عميق قلقها, وتخوفها من تغيير النظام السياسى فى مصر, وإنعكاسات ذلك على العملية السياسية سواء لجهه معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل, أو المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية، فسقوط نظام الرئيس مبارك له تداعياة على الإستقرار الإقليمى فى عموم المنطقة, ولا سيما ما يعرف بأمن وإستقرار الكيان الإسرائيلى, حيث شكل هذا النظام الرافعة الأساسية لما يعرف بتيار الواقعية السياسية أو البرغماتية , فى مواجهه التطرف أو الراديكالية, وهو التيار الذى شكل مظلة الأمن والإستقرار لكيان الإسرائيلى تحت مزاعم السلام وأكاذيبة, وأوهام الإختلال الكبير فى موازين القوى لصالح الإحتلال, وعدم القدرة من تحمل تكاليف الحرب, وإستحالة تخلى الغرب عن إسرائيل, وبأن الشعوب العربية غير جاهزة للديمقراطية التى ستأتى بالمتطرفين إلى الحكم.....إلخ . وبالتالى فأن سقوط نظام مبارك يعنى بداية إنهيار منظومة الأمن الإسرائيلى فى جزئها القائم على المتعهدون به من الحكام العرب بتعميمهم "بروباغندا" السلام وفق منطق الواقعية التى طالما سعت من خلالها الأنظة العربية الى تكريس منظومة الخنوع وثقافة العجز والرضى بالأمر الواقع دون حتى التفاعل معه, والسعى إلى تغييره أو الإنقلاب عليه, وانطلاقاً من ذلك فإن الإحتلال الإسرائيلى لفلسطين والأراضى العربية هو من أكثر القضايا تأثراً برحيل الرئيس محمد حسنى مبارك, استناداً لها تمثله تلك القضية بإعتبارها قضية داخلية مصرية, ومن قضايا الأمن القومى والتفاعل الإجتماعى والسياسى فى مصر . هذا فضلا عما تمثله مصر بالنسبة للشعب الفلسطينى, بإعتبارها الرافعة الأساسية وحجر الزاوية فى أى حل مرتقب لقضيتهم, وبالتالى فإن القيادات الفلسطينية فى السلطة الفلسطينية رام الله, وحكومة غزة, وكافة فضائل العمل الوطنى فى منظمة التحرير وخارجها, مطالبة بإعادة التقيم وإستخلاص الدروس والعبر, وإحداث التغييرات والإصلاحات السياسية والإدارية المطلوبة, وفق منطق وحدة الحال, وعدوى الإنتقال, وفى مختلف المجالات السياسية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية داخلياً وخارجياً . فداخلياً : إن القيادة الفلسطينية مطالباً بحزمة من الإجراءات النووية والعاجلة والضرورية على النحو التالى : 1 – الإنتهاء الفورى من ملف المصالحة, بما يعيد وحدة الصف الفلسطيني، ويضع حداً نهائياً وحاسماً للإنقسام الوطنى . 2 – الشروع الفورى بالإصلاحات الجذرية والجدية لمنظمة التحرير, وإعادة الإعتبار لمؤسساتها وتفعيلها, بإجراء انتخابات المجلس الوطنى الفلسطينى - توفى الكثير من أعضاءة, وأصغرهم سناً يتجاوز السبعين عاماً – على أساس الشراكة والمشاركة السياسية, وقاعدة الإئتلاف الوطنى العريض الذى تتمثل فية مختلف ألوان وشرائح الطيف السياسى والإجتماعى والإقتصادى الفلسطينى, دون إستثناء أو إقصاء أحد من فصائل أو جماعات, أو شخصيات وطنية أو فئات إجتماعية, وإلغاء نظام الكوتا (المحاصصة) وجعل عضوية اللجنة التنفيذية بالإنتخابات من قبل المجلس الوطنى, وعدم الجمع بين عضوية الهيئتين, مما يتيح مجالاً أوسع للرقابة والمحاسبة السياسية والإدارية, بالإضافة إلى وضع ميثاق وطنى جديد يحدد الثوابت الوطنية الفلسطينية، وصلاحيات، وآليات عمل الهيئات والمؤسسات والسلطات الفلسطينية والعلاقة بينها . 3 – فتح الباب أمام مشاركة الشباب فى عملية صنع القرار الفلسطينى, وضخ دماء جديدة فى عروق العملية النضالية الفلسطينية, وزيادة مساهمتهم فى تولى الوظائف العليا على أساس من معايير الكفاءة والنزاهه والعدالة, بعيداً عن المحسوبية والمحاباة من أبناء وأقارب الألوية والعقداء, وإقصاء أبناء الشهداء فى صورة عقاب على ما إقترفتة أيادى أباءهم تجاة العدو الصهيونى . 4 – محاسبة الفاسدين المفسدين واعادة النظر فى كافة التعيينات والرتب للموظفيين العموميين والمراتب فى وزارات السلطة وأجهزتها الأمنية والسفارات الفلسطينية فى الخارج والتى أصبحت مقاهى للضيافة, ومصدر للإسترزاق وعنوان للشللية, وليست عنوان للشعب الفلسطينى, ومتراساً وحقلاً للعمل النضالى المفروض أنها أحد بل أهم وسائلة وإدواته ، إعادة النظر فى قانون التقاعد وتطبيقاتة ولا سيما فى الساحات الخارجية واليات تنفيذه بما يوحيه ذلك من إستجابة للمخططات الإسرائيلية الرامية إلى إقامة سلطة حكم ذاتى إدارى محدود لفلسطينيى الضفة والقطاع مع إسقاط حق العودة للاجئين . 6 – إعادة النظر فى تعيينات الجماعات والأحزاب الطفيلية, وقطع الطريق على المتسلقيين والإنتهازيين, ونبذ الإستحواذ وفق قاعدة "بيضة القبان" على أساس بيع الذمم والمواقف السياسية لهذا الطرف وذاك واستغلال التناقضات الثانوية والفصائلية, وكذلك العمل على تكريس المعيار الوطنى والنضالى أساسا فى المشاركة الوطنية السياسية . أما خارجيا : فالمطلوب من تلك القيادات السياسية : 1 – وضع أستراتيجية تفاوضية ونضالية, تأخذ بإعتبارها مختلف أضلاع النضال الفلسطينى والكفاح الوطنى, ومجمل آلياته بما يتناسب مع الظروف الموضوعية والمعطيات الجغرافية وامكانيات الشعب الفلسطينى, وينسجم مع قيمه وعاداته, مع التحديد الدقيق والواضح للثوابت الوطنية الفلسطينة كما ذكرنا دون لبس, وبما يترك للمفاوض حرية المناورة والتكتيك تحت سقف الرقابة الوطنية الجامعة والمراجعة الدورية للمسيرة التفاوضية, وحصر عملية المفاوضات المتعلقة بالعملية السياسية الوطنية ومرجعياتها بمنظمة التحرير وكافة مؤسساتها. 2 – الإبتعاد بالقضية الفلسطينية عن سياسة المحاور والحفاظ على الإجماع العربي والدولى حول الحقوق الوطنية الفلسطينية. يبقى أن الإستجابة لمتطلبات المرحلة وإحداث التغيير والإصلاحات ليست مسؤولية القيادة وحدها, فالشعب الفلسطينى بكل فئاتة ومختلف قطاعاتة وفصائله مطالباً بالشروع فى مسيرة الإصلاح, ولا سيما فئة الشباب الذين يقع عليهم عبء حمل الأمانة وتحمل المسؤولية, بما يملى على القيادات وخاصة فى حركتى فتح وحماس اعلاء الشأن الوطنى وتحقيق الوحدة الوطنية والعمل على ترتيب البيت الفلسطينى لمواجهه إستحقاقات المرحلة القادمة تحت طائلة الرفض الشعبى لتلك القيادات وتحميلها المسؤولية كاملة تجاة القضية الفلسطينية وأوضاع شعبنا . د . رؤوف سليمان أبو عابد القاهرة 27/2/2011