الإفراج عن "الهانم".. عفوًا أيها القانون

- الإسلامبولي: قرار الإفراج هدم لمحاكمات الفاسدين - صالح: قرارا المنع من السفر ومنع التصرف قائمان - عبود: الخروج بكفالة ليس معناه البراءة مطلقًا   تحقيق: يارا نجاتي أصدر اليوم المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع قراره بإخلاء سبيل سوزان ثابت قرينة الرئيس السابق حسني مبارك، بكفالة على ذمة التحقيقات التي يجريها معها الجهاز بشأن تضخم ثروتها، على أثر قيامها بالتنازل عن ممتلكاتها لصالح الدولة، وأوضح بيان للمستشار الجوهري، اليوم، أن القرار جاء في ضوء موافقة سوزان على الكشف عن جميع حساباتها البنكية في الداخل والخارج، وتنازلها عن جميع أرصدتها المالية لصالح الدولة، ممثلةً في وزارة المالية، والتي تقدر بحولي 24 مليون جنيه، وهو الأمر الذي تكون معه ذمتها المالية غير مشغولة بكسب غير مشروع.   بينما كشفت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع مع سوزان مبارك عن امتلاكها داخل مصر لرصيد بالبنوك قدره 20 مليون جنيه، وفيلا بمصر الجديدة، بينما لم يتم حتى الآن تقدير قيمة أرصدتها خارج مصر.   فيما لم يبدأ التحقيق معها في العديد من البلاغات الأخرى المقدمة ضدها، مثل إخفاء حساب بنكي يخص مكتبة الإسكندرية يضم 145 مليون دولار، إلى جانب تهم تضخم الثورة.   وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أمر الجمعة الماضية بحبس سوزان على ذمة التحقيق لمدة 15 يومًا في اتهامات باستغلال النفوذ، وتضخم الثروة بطرق غير مشروعة، ونقلت إلى العناية المركزة بالمستشفى بعد الاشتباه في إصابتها بذبحة صدرية.   وجاءت هذه الخطوة بتنازلها عن ممتلكاتها داخل مصر مباشرةً بعد تردد أنباء عن الاستعداد لنقلها إلى سجن القناطر، (إخوان أون لاين) استطلع آراء الخبراء حول قانونية الإفراج، وخاصةً في هذا التوقيت.    عصام الإسلامبولي  في البداية، يوضح عصام الإسلامبولي الفقيه القانوني، أن قرار الإفراج عن سوزان ثابت زوجة الرئيس المخلوع من قبل جهاز الكسب غير المشروع فقط؛ ما يعني أنها ما زالت على ذمة التحقيقات في النيابة العامة وأمام النائب العام، مؤكدًا أن تنازلها عن الأموال والممتلكات التي تملكها داخل مصر لا يسقط عنها تهمة الكسب غير المشروع.   ويبين أن المادة (18) من القانون رقم 62 لسنة 1975م في شأن الكسب غير المشروع تنص على أن "كل من حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع يعاقب بالسجن وبغرامة مساوية لقيمة الكسب غير المشروع، فضلاً عن الحكم بردِّ هذا الكسب"، قائلاً: إنَّ ردَّها للأموال هو نص قانوني، ويصاحبه العقوبة والحكم بالسجن لمدة طويلة حتى بعد ردِّ الأموال التي يثبت أنها من مصادر غير شرعية.   ويقول: إن الإفراج عن سوزان حاليًّا وإن كان بكفالة يعرقل عمل جهاز الكسب المشروع في الإجراءات التي ما زالت مستمرة للتحقق من مصادر دخلها، وبقية الأرصدة والحسابات والممتلكات السرية التي تملكها، مضيفًا أن الإفراج عنها يهدد مجرى التحقيقات، ويضر بالأدلة التي يمكن الوصول إليها.   ويصف قرار الإفراج بأنه قرار معيب وغير صائب، كما أنه يخالف الإعلان الدستوري الذي تسير على أساسه البلاد، قائلاً: "هذا القرار وضع في الاعتبار أنها زوجة الرئيس السابق للبلاد، كما أنه قد يهدد سير التحقيقات مع باقي المسئولين الفاسدين، إذا سارت الأمور معهم على نفس النهج من الإفراج بعد التنازل عن الأموال".   المنع قائم   صبحي صالح ويتفق معه في الرأي الفقيه القانوني صبحي صالح، موضحًا أن قرار الإفراج بكفالة لا يعتبر انتهاءً للدعوى ضدها، بل تمثل مجرد مواءمة قانونية بعد تنازلها عن كلِّ أموالها وممتلكاتها المعروفة لجهات التحقيق داخل مصر، وهو يعد سببًا كافيًا أمام القانون للإفراج عنها.   ويشير إلى أن التحفظ على المتهم أو حبسه احتياطيًّا، يكون بغرض حماية القضية وضمان استكمال التحقيقات فيها، مؤكدًا أن تنازل جهاز الكسب غير المشروع عن قرار الحبس الاحتياطي جاء لأن الذمة المالية الخاصة بسوزان ثابت زوجة الرئيس المخلوع صارت تحت قبضة جهات التحقيق، وبالتالي يعطيها القانون الحق في الإفراج سواء بكفالة أو حتى بدونها.   ويؤكد أن الدعوى لم تسقط قانونيًّا أمام النيابة، بل هي مستمرة في التحقق من مصادر أموالها، لكن مع بقائها خارج السجن، والإقرارات التي وقَّعتها لصالح جهة التحقيق تسمح بالتحقق من كلِّ أملاكها وأموالها، في الداخل والخارج.   ويشدد على أنها ما زالت تخضع لقراري المنع من التصرف والمنع من السفر؛ حيث لم يسقط القراران بصدور قرار الإفراج بكفالة في حقِّ سوزان.   سيناريو   كريمة الحفناويمن جانبها، تؤكد الدكتورة كريمة الحفناوي الناشطة السياسية، أن قرار الإفراج عن زوجة الرئيس المخلوع يعتبر جزءًا من سيناريو يُحاك ضد ثورة الشعب المصري، موضحةً أن ذلك السيناريو بدأ بالتباطؤ الشديد في محاكمة الرئيس وعائلته، وخاصةً التأخر في بدء التحقيقات مع زوجته؛ ما أعطاهم مهلةً لتسوية أوضاعهم القانونية والمالية، وتهريب المليارات خارج مصر، عن طريق أشخاص ينسب إلى بعضها أنها من الخليج.   وتقول: إن الخبر الذي نشرته جريدة (الوفد) اليوم عن سرقة أوراق من البنك المركزي تتعلق بحسابات عائلة الرئيس المخلوع، وخاصةً السرية منها، يثير الشكوك في اتجاه إخفاء الكثير من أرصدتهم، وتكمل عرض السيناريو، قائلةً: إن بدء محاكمة الرئيس وعائلته لم يتم إلا بعد ضغط شعبي بمليونية للمطالبة بمحاكمته، وبعدها ظلَّ في المستشفى يحاكم فيما يشبه الأفلام هو وزوجته؛ حيث أصيبا الاثنين بأمراض تجعل نقلهما متعذرًا بمجرد صدور قرار بحبسهما، رغم صدور قرار من كبير الأطباء الشرعيين باستقرار حالته الصحية، أما علاء وجمال فينزلان في سجن 5 نجوم، بالاختلاف عن بقية المساجين.   وتضيف "تخرج علينا التصريحات الرسمية لتؤكد وجود عجز اقتصادي كبير، وبعدها تعرض سوزان مبارك التنازل عن الأموال للعفو عنها، فيما يشبه مشهدًا سينمائيًّا لابتزاز الشعب المصري ماديًّا وعاطفيًّا"، رافضةً العفو عن الرئيس المخلوع أو أي من أفراد عائلته.   وتقول: إن تلك المطالبات بالعفو تضع الشعب في موقف الساذج الذي سيصدق كل ما يقولونه، خاصةً أن سوزان اعترفت بامتلاكها حسابات لأعمال خيرية وضعت تحت اسمها في البنوك، كما أنها لم تتنازل إلا عن القليل جدًّا من الأموال مع بقاء المليارات خارج مصر، موضحةً أن القانون لا يلزم الدول الأجنبية بردِّ الأموال المهربة، إلا بصدور حكم قضائي يثبت أن تلك الأموال من حقِّ الشعب المصري، أما العفو والإفراج مع كتابة إقرار من الشخص نفسه لا يمثل سندًا أمام القانون الدولي، ويضيع حق المصريين في استرداد الأموال.   وطالبت بمحاسبتها على جُرم الاستيلاء على الأموال المخصصة للأعمال الخيرية، وإحالتها إلى محاكمة الجنائية بتهمة التربح الشخصي، وإهدار المال العام.   حصر الأموال   سعد عبود ويقول سعد عبود النائب السابق بمجلس الشعب: إن قرار الإفراج لا يعتبر براءة، كما لا يعتبر قرار الحبس الاحتياطي إدانة، إنما قرار الإفراج مع الكفالة عن سوزان أنهى التحفظ الاحترازي عليها مع استمرار القضية والتحقق من مصادر أموالها.   ويضيف أن لجوء بقية المسئولين المحبوسين على ذمة قضايا كسب غير مشروع، للتنازل عن أموالهم بغرض الحصول على الإفراج لن تكون خطوة ذات قيمة في سبيل إبرائهم من التهم المنسوبة إليهم، نظرًا لأنهم محبوسون على ذمة قضايا جنائية أخرى لا يزال التحقيق قائمًا فيها، كالعادلي، وسرور، وجمال مبارك، التي وجهت لهم النيابة تهمة إطلاق النار، والقتل العمد للمتظاهرين في موقعة الجمل، متنكرًا حدوث مثل ذلك الأمر.   مطالبًا بسرعة حسم قضايا محاكمة المسئولين الفاسدين في عهد النظام البائد، مع القيام بحصر وإحصاء دقيق للأموال التي تمَّ تهريبها للخارج، وبشكل خاص العشر مليارات التي أكدت المصادر السويسرية أنها حصرت وجودها لديها، وتخص مبارك وعائلته، وعددًا من المسئولين السابقين في نظامه.