المحتوى الرئيسى

خبراء: التصويت الإلكتروني ممكن.. والأمية أهم العقبات

05/17 22:28

كتب – محمود حسونة : أكد اشرف خفاجى -  نائب رئيس الجمعية المصرية لمكافحة جرائم الانترنت والمعلوماتية - على ان ثورة 25 يناير منحت مصر فرصة ذهبية لتفاعل أوسع نطاقاً، وأشمل تأثيراً، مع تكنولوجيا المعلومات وأدواتها، مشيراً إلى ان هذه الثورة فرضت واقعاً جديداً يحتم زيادة الاعتماد علي تكنولوجيا المعلومات في الوصول الي المواطن.جاء ذلك خلال المؤتمر الرابع للجمعية حول ''التصويت الإلكترونى.. التحديات القانونية وحماية أمن المعلومات''، الذى عقد اليوم الثلاثاء بالقاهرة، بالتعاون مع الاتحاد العربي لبرمجيات التصويت الإلكتروني، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات''ايتيدا''.اضاف خفاجي أن الجمعية تحرص على متابعة الجديد من القضايا الإلكترونية والجرائم والتنوع فى مناقشة الموضوعات المختلفة، وإختيار نخبة من الخبراء وذلك لتحقيق أكبر إستفادة من الدوره للمتدربين.كما اشار خلال حديثه عن الحماية الجنائية والمدنية لأمن المعلومات على أن هذا المفهوم يحتوى على العديد من العناصر منها السرية وسلامة المحتوى واستمرارية الحصول على المعلومة وعدم إنكار التصرف المرتبط بالمعلومات.ونادى نائب رئيس الجمعية المصرية لمكافحة جرائم الانترنت والمعلوماتية بضرورة إقامة تشريعات من خلال إتفاقيات أو معاهدات عربية ووجود شرطة رقمية مختصة بهذه النوعية من الجرائم، حيث أن هناك قصوراً فى التشريع وعدم تجريمه لمثل هذه الممارسات فى ظل إفتقاد الثقافة العامة بشأن قضية أمن المعلومات.منجانبه، أكد اللواء محمد رفعت قمصان، مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للانتخابات، أن الإدارة جاهزة لتطبيق أي نظام للانتخابات توافق عليه السلطات المسئولة سواء الفردي أو بالقائمة النسبية أو التصويت الإلكتروني.وكشف اللواء قمصان أنه انتهى مؤخراً مما أسماه ''ميكنة الجداول الانتخابية''، حيث تم الربط بين قاعدة بيانات الأفراد بالرقم القومي في قطاع مصلحة الأحوال المدنية ومديريات الأمن المسئولة عن إعداد لجان الاقتراح وكشوف الناخبين والتي كانت في شكل جدول أو اسطوانة.أشار اللواء قمصان إلى أن القوائم الجديدة تضمنت أسماء المواطنين الذين بلغوا سن 18 سنة وإعداد قوائم أخري للمتوفين لشطب أسمائهم من الجداول الانتخابية وقائمة ثالثة للممنوعين من التصويت تضم أسماء المحكوم عليهم في جرائم جنائية.وقال مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للانتخابات إنه سيتم عرض هذه القوائم بطرق جديدة على المواطن المصري من الانترنت حتى يتسنى لكل فرد معرفة مكان دائرته ولجنته الانتخابية، مشيراً إلى أنه قد تشكل فريق يترأسه وزير الاتصالات لبحث عملية تنظيم الاقتراع والفرز وإعلان النتائج بجميع جوانبه التقنية والعملى.من جانبه استبعد المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، تطبيق التصويت الالكتروني فى مصر فى المرحلة المقبلة. وقال ''الانتخابات البرلمانية المقبلة لن تشهد تطبيق التصويت الإلكتروني، ومصر مستعدة حالياً فقط لعمل قاعدة بيانات الكترونية تضم القوائم الانتخابية ليتم الاعتماد عليها فى كل الانتخابات، لكن التصويت فى الانتخابات بشكل الكترونى لا يزال محل دراسة ''.واضاف ''كيف يمكن ان نطبق التصويت الالكترونى فى الانتخابات القادمة ولدينا نسبة أمية عالية تصل الى 11 مليون مواطن لا يجيدون القراءة ولا الكتابة، بينما تصل نسبة التكنولوجية إلى 80% من المواطنين لا يجيدون التعامل مع الوسائل التكنولوجية الحديثة''، مبدياً دهشته من أن الدول المتقدمة لم تستطع تطبيق نظام التصويت الالكترونى الكامل بل كانت تطبق مراحل منه وهو ما نسعى اليه فى مصر فى المرحلة المقبلة''.أكد مساعد وزير العدل أن العائق أمام تطبيق التصويت الالكترونى ليس تشريعياً، مشيراً إلى أنه لابد هناك أدنى شك بخصوص عملية التصويت الالكترونى ولابد أن تكون هناك إجابة على كل الأسئلة، فماذا سيحدث لو ضغط مواطن بالخطأ على زر ما بجهاز التصويت الالكتروني وماذا لو ضغط مرتين، وماذا لو أراد الرجوع أول التعديل، كل هذه الأسئلة لا تزال قيد البحث والدراسة.ذكر الدكتور شريف هاشم، نائب الرئيس التنفيذى لهيئة صناعة تكنولوجية المعلومات، أن الوزارة تعمل بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية حالياً على عمل قاعدة البيانات بشكل الكترونى، بحيث يتم من خلالها اعتماد الرقم القومي فى التصويت وتنقية الجداول من حالات الوفاة والمواطنين المدانين في أحكام قضائية وعديمي الأهلية.ويرى المهندس عادل عبد المنعم، مدير عام راية اكاديمي، أنه لكي يتم تطبيق التصويت الإلكتروني فى مصر يجب مراعاة عدة ضوابط لا بدَّ أن تتحقق لتأمين السرية والتأكد من سلامة النتائج، منها: التأكد من هوية الناخب، وضمانات عدم تكرار تصويته، إلى جانب تسلسل العمليات آليًّا دون تدخل بشري.بينما أوضح المهندس يحيى العطفي رئيس مجلس ادارة ''ايجيبت تراست'' لخدمات التوقيع الالكترونى وتامين المعلومات أن البنية التحتية لمشروع الرقم القومي مؤمنة علاوة على أن بطاقات الرقم القومي لا يمكن تزويرها أو التلاعب في البيانات الموجودة عليها.أضاف ان المشكلة التي تقف حائلا أمام التصويت بالرقم القومي ربما تكون قانونية ودستورية ولا ترتبط بقاعدة البيانات، مطالبا بضرورة أن يتم ترتيب ما يقرب من 15 مكوناً تنظيميا للعملية الانتخابية حتى يمكن التحكم بمنتهى الشفافية في استخدام الرقم القومي بالتصويت في الانتخابات.وأوضح العطفي أنه لابد من إجراء تعديلات تعديلات دستورية واضحة في هذا الخصوص،  على أن تنظم اللجنة القضائية العملية الانتخابية على مستوى الجمهورية.واستعرض خلال المؤتمر المهندس محمد اسلام المدير التنفيذى للاتحاد العربي لبرمجيات التصويت الإلكتروني تجربة تبناها الاتحاد فى انتخابات اتحاد طلبة جامعة عين شمس تقوم على التصويت الإلكترونى بين المنتخبين .اقرأ أيضا:خبراء: القوانين المنظمة للانتخابات تعرقل التصويت الالكتروني

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل