المحتوى الرئيسى

خبير اقتصادى: الطلب على العمل يرفع الأجور ويخفض الفقر

05/17 15:29

القاهرة - أ ش أطالب الخبير السابق فى منظمة العمل الدولية واستاذ الاقتصاد بالجامعة الامريكية الدكتور إبراهيم عوض بوضع سياسة متكاملة للتشغيل من خلال تحديد أهداف تشغيلية فى كل سياسات الاقتصاد الكلى وكذلك القطاعين العام والخاص.وقال الخبير الاقتصادى المصرى - فى كلمة خلال فعاليات الندوة التى عقدت، الثلاثاء، حول الشباب والتنمية والتى عقدت بمعهد التخطيط القومى - إنه من المهم ربط التدريب بسوق العمل والطلب، لافتا إلى ضرورة خلق طلب على العمل بمستوياته المختلفة مما يؤدى إلى رفع القيمة المضافة وزيادة الانتاجية والتى تؤدى إلى رفع الأجور وتحفيض مستوى الفقر.وأضاف:" أن سياسة التشغيل تشمل اتخاذ إجراءات فى السياسات القطاعية كالزراعة والتعليم والصحة وغيرها وأن تكون سياسة التعليم غير موجهة فقط لسوق العمل ولكن لخلق ثقافة مجتمعية، مؤكدا أن سياسة التشغيل ليست عبئا على الاقتصاد القومى ولكنها تساهم فى النمو الاقتصادى وبوضع رؤى لمستقبل أفضل" .وأشار الخبير الاقتصادى إلى أنه رغم ارتفاع معدل النمو الحقيقى من 4ر3% عام 2001 إلى 4ر7% عام 2007 إلا أنه لم يواكبه سوى معدل نمو متواضع فى قوة العمل وصلت إلى 7ر2%، كما أن الانتاجية لم ترتفع سوى بنسبة 6ر1% خلال تلك الفترة.ونوه عوض إلى أن معدل البطالة وفقا لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تراوح بين 4ر8% إلى 7ر9% خلال تلك الفترة، محذرا من أن معدلات الفقر يمكن أن ترتفع من 17% إلى 40% فى ظل ظروف العمل والتشغيل غير المواتية.وأوضح أن معدل العاملين لبعض الوقت يبلغ حوالى 20% من قوة العمل منها 42% إناث، و6ر16% ذكور وبالتالى لايحصلون على الأجر الكامل الذى يمكنهم من تأسيس أسرة مستقرة، مشيرا إلى أن العاملين فى الاقتصاد غير المنظم باشكاله المختلفة وصل إلى 70% من فئات المجتمع من الذكور والإناث، فى حين أن 15% منهم لايحصلون على الضمان الاجتماعى من بينهم 28% إناث، و12% ذكور.   من جانبه ، قال الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصاية السابق - فى سياق كلمته خلال فعاليات الندوة: "إن مصر بعد ثورة 25 يناير لن تتغير قبل ثلاث او أربع سنوات، موضحا أن الشىء الوحيد المتغير الآن هو القضاء على فكرة توريث السلطة" .ودعا إلى ضرورة تعويض ما فات المجتمع لتحقيق التنمية المستدامة خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن سوق العمل هو الأساس لتحقيق التنمية.ولفت الوزير السابق إلى تعثر تطوير التعليم الفنى بشكله الحالى بسبب إصرار فئات المجتمع من الفقراء على إلحاق ابنائهم بهذه المدارس، مشيرا إلى تزايد أعداد طلاب الأقسام الأدبية والذى يمثل حوالى ثلثى الملتحقين بالجامعات رغم عدم إحتياجات سوق العمل لهذه التخصصات مما يشكل عبئا على معدل البطالة .بدورها، طالبت الدكتورة فادية عبدالسلام مدير معهد التخطيط القومى بوضع استراتيجيات لرعاية الشباب ودعم دوره فى التنمية الاقصادية باضافة ألية للتنسيق بين جميع المؤسسات التى تخدم التنمية.اقرأ أيضا :وزير العمل الإماراتي: نتفق مع مصر بشأن القضايا العمالية

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل