بلاغ يؤكد تزوير صلاحيات السفن المارَّة بقناة السويس

بورسعيد- إخوان أون لاين: تقدَّم أحمد السعدني، مدير عام بإدارة التفتيش البحري في بورسعيد التابعة للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بوزارة النقل، ببلاغ إلى المستشار المحامي العام لنيابات بورسعيد، وأرفق به مستندات تؤكد تزوير شهادات الصلاحية الخاصة لسفن مرت من خلال قناة السويس.   ووجه البلاغ اتهامات بالفساد للمهندس رأفت عطية أبو جمعة، مدير عام إدارة التفتيش البحري ببورسعيد، وكان يعمل مديرًا لرقابة دولة الميناء ببورسعيد، وتم فصله من الخدمة بناءً على قرار المحكمة الإدارية العليا في قضية العبارة السلام 98 بجلسة 21 أبريل 2010م، وتم تنفيذه  في 7 مارس 2011م.   وقال البلاغ إن أبو جمعة يقوم بتزوير شهادات الصلاحية الخاصة بهيئة الإشراف الروسية (Russian Maritime Register of Shipping)، للسفن المارة بقناة السويس، وذلك لتقديمها إلى هيئة قناة السويس، وكذلك لإدارات التفتيش البحري والتي كان يعمل هو مديرًا لإحدى إداراتها.   وأضاف: "بل والمثير للسخرية أنه كان يقوم بتزوير هذه الشهادات في الفترة من عام 1992م وحتى عام 2000م باسم هيئة الإشراف السوفيتية السابقة (USSR Register Of  Shipping)، وهو لا يدري أنها قد ألغيت وحل مكانها هيئة الإشراف الروسية!".   وقال م. أحمد السعدني لـ(إخوان أون لاين) إنه سبق أن تقدَّم بهذا البلاغ إلى النيابة العامة، وحمل رقم 3065 لسنة 2008م إداري الشرق بورسعيد، إلا أنه تم حفظه، رغم تقديمه كامل التفاصيل والتي تكشف أبشع وقائع التزوير والتربح والاستغلال السيئ للوظيفة، وهي جرائم كاملة الأركان والدعائم، مشيرًا إلى أن  النيابة العامة قررت حفظ البلاغ دون أن تواجه المبلغ ضده بتلك الوقائع أو الاتهامات، ودون طلب تحريات المباحث حول الواقعة كي تتيقن من مدى صدق أو كذب الجرائم المنسوبة إليه.   وأضاف: "لما قمت بالتظلم إلى المستشار المحامي العام لنيابات بورسعيد، بعد أن تم نشر وقائع هذا الموضوع بعدة صحف، قامت النيابة العامة بإعادة التحقيق مرة أخرى واعترف م. أبو جمعة بقيامه بالتزوير، وأن الشهادات تقدم فقط لهيئة قناة السويس، وأنها مسئولية التوكيل الملاحي الذي يصدرها، وأن مسئوليته تنحصر فقط في معاينة السفينة، ولم يحدث شيء"!.   وأشار إلى أن الأقوال جميعًا بُنِيَت، بما فيها تصرف النيابة العامة، على أنه سبق وحققت النيابة الإدارية واكتفت بمعاقبة المبلغ ضده، مع أن هذه التحقيقات تعمَّدت إغفال التزوير وحصول المشكو في حقه على آلاف الدولارات لكل شهادة، فضلاً عن التهرب الضريبي، وما كان يستتبعه إبلاغ النيابة العامة، فهي المختصة بهذه الأمور وعقوبات لا تقرها إلا محكمة الجنايات، ولكن عقوبة المزور وقفت فقط عند عمله بالتوكيل في غير مواعيد العمل الرسمية بدون إذن الهيئة التي نعمل بها وبخصم يوم واحد!".   وأوضح أنه على الرغم من إدانته في التحقيقات لم يُعِدْ ما قبضه من مرتب بالعمل كمدير لرقابة الميناء!، كاشفًا عن تلفيق عقوبة له دون أن يحقق معه بالشئون القانونية؛ حيث ألصق محقق النيابة الإدارية التهمة له في نفس يوم كتابته للتقرير واعتماده من رؤسائه، وتم مجازاته بخصم يومين من راتبه، بل تم التحقيق معه ومجازاته بسبب نشره وقائع المخالفات بالصحف.   وأضاف أنه يتعرَّض للاضطهاد من قِبَل الهيئة التي رفضت تسليمه خطابًا، عندما أصيب في حادث سير يوم 30 أبريل الماضي، ودخل على إثره المستشفى وقام بعملية جراحية وتركيب شريحة و6 مسامير في قدمه، رغم أنه موظف بالهيئة وتمَّ علاجه بمستشفى المبرة التابعة للتأمين الصحي!.   وأوضح أنه تقدم بشكوى لرئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، يشكو فيها التعنُّت ضده بسبب مواقفه وفضحه للفساد، وقال: "هذه فضيحة يندى لها الجبين، وسبق أن حفظها العهد السابق، فكيف بعد أن تغيَّرت مصر ودفعت بدماء أعز شبابها وأحرارها؛ من أجل أن ينال هذا الوطن المنكوب الحرية والكرامة والعزة، وأن يتخلَّص من عصابة الإجرام والنهب والفساد، وما زال الفساد موجودًا؟!".