«العليا لإضراب الأطباء» تعلن نجاحه بنسبة 85%.. والنقيب: النسبة الحقيقية لا تتجاوز 10%

أعلنت اللجنة العليا لإضراب أطباء مصر نجاحه بنسبة 85% بمستشفيات وزارة الصحة على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن النسبة بلغت في القاهرة 75%، وفي المحافظات ترواحت نسبة نجاح الإضراب ما بين 85 إلى 90%، فيما اعتبر الدكتور حمدي السيد، نقيب الأطباء، أن النسبة الحقيقية لا تتجاوز 10%. ولفتت إلى أن الإضراب تم في أكثر من 227 مستشفى في جميع أنحاء الجمهورية وأن مستشفيات البحر الأحمر وشمال الصعيد «شاركت في الإضراب لأول مرة». وأكدت اللجنة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته بنقابة الأطباء، ظهر الثلاثاء، على استمرار الإضراب خلال الأيام الأربعة المقبلة بكافة العيادات الخارجية باستثناء أقسام الطوارئ والحالات الحرجة ومراكز الكلى والحضانات، مؤكدة أن تعليق أو إنهاء الإضراب «مرتبط باستجابة الحكومة» لكافة مطالب الأطباء التي تهدف إلى الارتقاء بالمنظومة الصحية للشعب. وكشفت اللجنة، على لسان الدكتور أيمن رجب، مدير الشؤون الصحية بالقاهرة، أن غرفة عمليات المديرية لم تتلق أي شكاوى للمرضى، وهذا يدل على «نجاح» إضراب الأطباء. وقال الدكتور رشوان شعبان، عضو اللجنة العليا للإضراب، إن نسبة نجاح الإضراب كبيرة جدا، رغم كل ما تعرض له الأطباء من «ابتزاز» من قبل وزارة الصحة والنقابة ومجلسها، تحت دعوى تعليق الإضراب لتحقيق المطالب، بخلاف «التهديدات الصريحة» من قبل مديري الإدارات ووزير الصحة للأطباء بـ«إحالة أي طبيب مضرب إلى الشؤون القانونية أو الإيقاف عن العمل». وأشار الدكتور أحمد حسين، عضو اللجنة إلى تعرض الأطباء في المستشفيات إلى «تهديدات» من قبل مسؤولى وزارة الصحة بـ«إحالتهم إلى محاكمات عسكرية». أضاف أن الإضراب نجح حتى بعد أن «سعى بعض مديرى المستشفيات لإجهاض الإضراب من خلال الاستعانة بأطباء الأسنان للكشف على المرضى، كما حدث في مستشفى "أم المصريين" نتيجة لغياب الأطباء بعد ترويج شائعة اقتحام بلطجية للمستشفى من قبل قيادات بها». وأكد أن اللجنة بصدد تقديم بلاغات للنائب العام ضد فساد وزارة الصحة، الأربعاء، تؤكد على تطهير الوزارة من الفاسدين، خاصة بعد «نقل» قيادات بالصحة في بعض المحافظات لأطباء من أماكنهم لمجرد إضرابهم مثلما حدث في «مركز التقوى» بالبحر الأحمر. وقال: «النظام كشف خلال الإضراب عن وجهه القبيح بقيام وزير الصحة بإرسال فاكسات إلى قيادات الوزارة لتوزيع منشورات على المستشفيات، تفيد بإحالة الأطباء المضربين للتحقيق إذا ما شاركوا في الإضراب». يأتي ذلك في الوقتي الذي صرح فيه مدير الشؤون الصحية بالوزارة بأن الوزارة «لم تتلق أي شكاوى من المرضى بالمستشفيات في أول أيام الإضراب المفتوح للأطباء». وقالت الدكتورة منى مينا، منسق اللجنة، إن «الإضراب مستمر حتى يتم تنفيذ مطالب الأطباء» وإنه «من المقرر تنفيذ مليونية في ميدان التحرير يكون عنوانها (أطباء من أجل خدمة صحية حقيقة للمرضى)،  لتحسين المنظومة الصحية الغارقة في وحل وزارة الصحة طوال هذه السنوات». من جانبه، علق الدكتور حمدي السيد، نقيب الأطباء، على نسب الإضراب قائلا: «هذه نسب مبالغ فيها جدا، فالنسب الحقيقية متدنية لم تتجاوز الـ10%، كما أن أكثر من 19 محافظة لم تشهد مستشفياتها أي إضراب، وعلى الأطباء مراجعة أنفسهم لكون هذه الإضرابات مصيرها الفشل وستتغير نظرة المجتمع لهم». وأكد السيد، في تصريحات خاصة، أن الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة، اتصل به ليسأله حول «شرعية اللجنة المشرفة على الإضراب في إحالة كل من لم يضرب إلى لجنة التأديب»، فبادره السيد بالرد قائلا: «هذه اللجنة ليست مخولة من قبل النقابة، وأي طلب بإحالة طبيب لم يضرب للتأديب لن يقبل من لجنة آداب المهنة لأن من يستحق الإحالة للتأديب هم الأطباء المضربون».  يذكر أن عددا من الأطباء نظموا، الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة بالتضامن مع موظفي الوزارة، «لإقالة رؤس الفساد بالوزارة وتطهير الوزارة منهم وعلى رأسهم الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة».