وقفـةالحد الأدني للواجبات

والسؤال والأهم الذي يجب أن يطاردنا في كل وقت وعلي الشاشات والصفحات في وسائل الإعلام‏,‏ ماذا يعني الحديث عن الحرية والديمقراطية والنماذج السياسية الواجب اتباعها إذا سادت الفتنة والفوضي واستمر توقف عجلة الإنتاج في المصانع وهربت رءوس الأموال القابلة للاستثمار وتواصل النزيف الاقتصادي في قطاعات السياحة والتعديات علي الأراضي الزراعية داخل الدلتا القديمة ليقام عليها المزيد من العشوائيات التي تتحول بدورها لبؤر حاضنة للتطرف والإجرام؟ الدولة أكدت علي لسان المجلس الأعلي للقوات المسلحة والحكومة أنها تتفهم المطالب العادلة للكثير من شرائح المجتمع والمتعلقة بقضايا وملفات تمثل إرثا ثقيلا مضي عليه سنوات طويلة‏,‏ وأنه يجري بحث كل المطالب المشروعة بلا استثناء تمهيدا لاتخاذ القرار الحاسم بشأنها سواء ما يتعلق بإنهاء التمييز بكل أشكاله بين أبناء الشعب الواحد وصولا إلي العدالة والمساواة الحقيقية التي هي أساس المواطنة الصحيحة‏,‏ وكذلك ما يرتبط بالأجور والتعيينات الجديدة لتكون في المستوي اللائق بالمواطن الذي صبر طويلا وقد آن الأوان ليرفع رأسه مباهيا بمصريته‏,‏ فلماذا لا نتحمل بضعة أشهر من أجل اصلاح شامل لا يستنزف الطاقات والأرصدة؟ الرسائل قد وصلت والإجابات واضحة وصادقة‏,‏ ومصر تحتاج لالتقاط أنفاسها عقب عقود من الفساد الذي لم يخطر ببال أحد في حجمه والمشاركين فيه‏,‏ وفيما تسابق الجهود الهادفة لملاحقة هؤلاء الفاسدين الزمن لتطبيق القانون وتحقيق العدالة‏,‏ علي كل واحد منا البحث عن الحد الأدني لواجباته دون القفز إلي المطالبة بأي أمر مستحق لمدة زمنية نتفق عليها‏,‏ بعدها نعود إلي أشكال الاحتجاج من جديد‏.‏ وهذه الدعوة تهدف إلي تهيئة الأجواء لاستعادة الأمن والاستقرار حتي يعود الانتعاش الاقتصادي أقوي مما كان بالنظر إلي الصورة المبهرة لمصر في العالم أجمع والتي لاتزال عليها برغم نقص أرصدتها نتيجة الأحداث الأخيرة‏,‏ وخلال ذات الفترة من التهدئة ستتم معالجة بقية القضايا العالقة مهما تكن صعوبتها بعيدا عن التوتر والعنف والضغوط المتتالية‏.‏ هكذا يكون الحد الأدني من واجباتنا تجاه مصر‏,‏ وبعدها يحق للجميع المطالبة بالحقوق كاملة وغير منقوصة‏.‏‏muradezzelarab@hotmailcom‏