مسئول كويتى: خيارات للتعامل مع استجواب رئيس الوزراء

أكد وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الكويتى على الراشد أن كل الخيارات مفتوحة وواردة فيما يخص التعامل مع استجواب رئيس الوزراء الكويتى الشيخ ناصر المحمد. وقال الراشد - فى تصريح لصحيفة (الأنباء) الكويتية نشرته اليوم "الثلاثاء" - "إن خيار المواجهة ومناقشة الاستجواب مطروح لدى الجانب الحكومي، بالإضافة إلى فكرة طلب التأجيل، كما أن إحالة الاستجواب إلى التشريعية محل نقاش، وكذلك خيار طلب الإحالة إلى المحكمة الدستورية الذى يحظى بالاهتمام والدراسة ". وأكد الراشد أن خيار طلب استبعاد الاستجواب من الجدول مطروح كذلك . وفى السياق نفسه، أكدت مصادر ذات إطلاع على القرار الحكومى للصحيفة أن قرار الحكومة كان حتى مساء أمس هو طلب التأجيل لمدة أسبوعين بشكل مبدئى. وكان النائبان الكويتيان أحمد السعدون، وعبدالرحمن العنجرى قد قدما فى 9 مايو الحالى استجوابا لرئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح بصفتة، وذلك رغم دعوة المحمد إلى ضرورة المسارعة فى تجاوز حالة الإرهاق السياسى التى أنهكت الكويت والارتقاء إلى مستوى المسئولية الملقاة على عاتق الجميع. وقد جاء الاستجواب فى أربعة محاور الأول "الفشل فى تأسيس الشركات المساهمة العامة التى تضمنتها الخطة الأنمائية للسنوات (2010/2011/2013 /2014) لتنفيذ المشروعات التنموية الاستراتيجية والقائدة للخطة، والمحور الثانى حول مااسمياه (التفريط فى أملاك الدولة العقارية والتنازل عنها وتمليكها للغير بشروط وإجراءات لا تتفق وأحكام الدستور والقوانين المعمول بها). أما المحور الثالث فنص على ما وصفاه (بتهاون الحكومة عن القيام بمسئوليتها بحماية مصالح الدولة وتفريطها بالمال العام فى شركة (زين) باعتبار الدولة المساهم الأكبر بنسبة بلغت 618ر27%)، فيما تضمن المحور الرابع ما اسمياه (فشل الحكومة فى الالتزام باشتراطات التصرف بالتعويضات عن خسائر العدوان العراقى بشأن إعادة تأهيل البيئة) علاوة على فشلها باتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدى للعديد من قضايا التلوث البيئى.