دعاة "الدستور الملاكي".. العودة بمصر للوراء

المواطنون: - الشعب قال كلمته في الاستفتاء ولا نسمح بإقصائنا مرةً أخرى - يحيى الجمل من أتباع مبارك ويريد أن تصبح مصر خرابًا - كرسي الحكم مغرٍ ولا نريد أن تطول فترة حكم الجيش   الخبراء: - عبد الله خليل: الجمل يريد أن نعود مرةً أخرى لمجالس الـ"موافقون" - جمال تاج: السعي لتأجيل الانتخابات محاولة لإقصاء الإخوان - الخضيري: يجب الإسراع في السيطرة على المجتمع   تحقيق: الزهراء عامر في محاولة للقفز على إرادة الشعب المصري، وعدم احترام الغالبية العظمى من الشعب التي عبرت عن نفسها في استفتاء 19 مارس الماضي بطريقة ديمقراطية غير مسبوقة في التاريخ ووافقت على التعديلات الدستورية، ومصادرةً لحق اللجنة التأسيسية المنوط بها صياغة الدستور، قبل أن تتكون، بل قبل أن يُنتخب مجلسا الشعب والشورى المنوط بهما انتخابها؛ قامت أقلية سياسية عجزت عن تحقيق رؤيتها عبر صناديق الاستفتاء بمحاولة فرض رأيها على هذه الأغلبية، وعلى المجلس العسكري، وعلى مجلس الوزراء بالصوت العالي، وقامت بتشكيل لجنة حوار تسمى "لجنة الوفاق" لوضع دستور جديد للبلاد.   وعلى الرغم من أن الدكتور يحيي الجمل فقيه دستوري إلا أنه بإعلان نفسه مقررًا لهذه اللجنة غير الشرعية، واعتزامه إعداد دستور جديد للبلاد، فإنه بذلك يخالف الدستور والقانون وخرج عن مقتضيات وظيفته التنفيذية كنائب لرئيس الوزراء، فبدلاً من أن تكون السلطة التنفيذية تتفق مع إرادة الشعب، أصبحت تتفق مع إرادة الحكم، وكأننا نرجع بالوراء إلى عهد نظام مبارك السابق.   ولم يقتصر الأمر على نائب رئيس الوزراء بل ركب معه عدد من القانونيين والسياسيين والكُتَّاب وعلى رأسهم المستشار زكريا عبد العزيز، والناشط السياسي جورج إسحاق، والكاتب محمد حسنين هيكل الذين طالبوا بتأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في شهر سبتمبر لعام 2011م وتأسيس مجلس رئاسي يدير شئون البلاد، وتشكيل لجنة لوضع دستور جديد قبل الانتخابات؛ الأمر الذي قابلته الأغلبية برفض شديد عندما حاول كل من إسحاق وعبد العزيز الحصول على ميدان التحرير، وطالبت بتنحي الجمل وسرعة التحقيق معه.   في سياق متصل تقدمت مجموعة من المحامين ببلاغٍ إلى النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، يتهمون الدكتور يحيى الجمل بالخروج عن مقتضيات وظيفته في احترام الدستور والقانون وإساءة استغلالها، ومحاولة الخروج عن الشرعية؛ ما يثير الفتن ويهدد السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية، وأن الجمل بمشروعه الدستوري الجديد قد عمل على إهدار المال العام الذي أنفق على الاستفتاء وجعله مالاً مهدرًا لا قيمةَ له في الحياة السياسية المصرية.   وكان الجمل قد أعلن في 18 أبريل أنه سوف يقوم بإعداد دستور، ثم عاد وأعلن في 12 مايو الجاري عن اعتزامه تأسيس دستور جديد من خلال ما يسمى "لجنة الوفاق الوطني" على أن يطرح هذا الدستور أمام الهيئة التأسيسية، في تجاوز لنص المادة 189 من الإعلان الدستوري.   والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا محاولات القفز على إرادة الشعب؟ وما أغراض من يحاولون الالتفاف حول نتائج الاستفتاء التاريخي؟ وما الضبط الدستوري في وضع وصياغة القوانين؟ وماذا يريد الشارع المصري؟ (إخوان أون لاين) أجاب على هذه التساؤلات في سطور التحقيق التالي:   بدايةً يقول جلال عبد العال "أخصائي اجتماعي" إنه لا يمكن وضع دستور جديد إلا بعد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية مثلما نص الإعلان الدستوري، موضحًا أن من ينادي بتأجيل الانتخابات البرلمانية لا يختلفون كثيرًا عن رجال مبارك، الذين أقصوا الأغلبية، وهم الشعب من أجل الأقلية وهم رجال الحكم، وبهذه الطريقة يحكمون السيطرة على العملية الانتخابية مثلما كان يفعل غيرهم من قبل، فضلاً عن أنهم يريدون أن تصبح مصر خرابًا.   ركوب الموجة ويقول عبد العزيز مختار "محاسب قانوني سابق" إننا نمر بمرحلة انتقالية، ووافقنا على التعديلات الدستورية حتى تعمل مؤسسات الدولة بسرعة، ويسلم المجلس العسكري الدولة للمؤسسة المدنية، متسائلاً: ما العيوب الموجودة في الإعلان الدستوري حتى يتم تشكيل لجنة لعمل دستور جديد قبل بناء الدولة؟!، موضحًا أن كل مواد الإعلان جاءت لترتيب الدولة.   ويوضح أن مَن يصرح بهذه التصريحات شخص له حسابات خاصة، ويريد أن يركب الموجة، مؤكدًا ضرورة أن يلتزم الجميع الصمت حتى يتم تسليم الدولة.   أما منى عبد الرزاق موظفة بهيئة السلع التموينية فتعتبر طلب الجمل بتشكيل لجنة لبناء دستور جديد مماطلة ليس لها معنى، تهدف لإنهاك قوة المجلس العسكري وتضر بالصالح العام، وأضافت متسائلةً: على أي أساس يتم تشكيل لجنة طالما الشعب خرج، واستفتي على التعديلات الدستورية؟، مطالبةً بضرورة أن تجري الانتخابات البرلمانية في موعدها وأن تكون بالقائمة النسبية، وليست الفردية.   ويرى أحمد مصطفى "شركة مصر للتأمين" أن ما يقال عن تشكيل لجنة لتشكيل دستور جديد عبارة عن اجتهادات فردية مسئول عنها مَن يقولها فقط؛ لأن هناك مبادئ عامة تسير عليها الدولة، وأولها أن هناك استفتاءً تم، وهناك إعلانًا دستوريًّا قانونيًّا للبلاد، وليس من حق أحد أن يفرض رأيه على الشعب، فالشعب هو الذي يفرض رأيه على غيره.   ويوضح أن بعض الأشخاص يسعون إلى تأجيل الانتخابات بحجة أنهم غير جاهزين، رغم أن أمامهم الوقت كافٍ حتى يجهزوا أنفسهم من أجل خوض المعركة الانتخابية.   الفوضى والفتن ويشير أحمد نصر "مدير مؤسسة دار الشعب للطباعة والنشر" إلى أن تأجيل الانتخابات البرلمانية وعدم إجراء الانتخابات في موعدها أمر خطير، خاصةً أننا لا نعلم ما الذي سيحدث في حالة استمرار المجلس العسكري في الحكم، فكرسي الحكم أحيانًا يغري من يجلس عليه.   ويقول إنه لو كان مقابل بناء دستور جديد حاليًّا، إثارة البلبلة والفتن واستمرار حالة الفوضى فنحن إذن لا نريد دستورًا جديدًا، ونفضل أن تعمل الدولة وفقًا للإعلان الدستوري، مؤكدًا أنه على الرغم من سقوط النظام السابق العميل؛ إلا أنه ما زال هناك من يعملون وينفذون بعض الأجندات والإملاءات الخارجية بهدف تفتيت نسيج الشعب.   برلمانات "البصمجية" على صعيد الخبراء يؤكد عبد الله خليل الخبير القانوني بالأمم المتحدة أنه على الرغم من أن الدكتور يحيى الجمل أستاذ قانون دستوري إلا أنه لا يصلح أن يكون رجل سياسة، وإدارته للحياة السياسية أثبتت فشلها؛ حيث إنه يعتمد في اختيار شركائه في إدارة هذه الحياة على المعيار الذي كان يرتكز عليه النظام السابق، وهو معيار الثقة والولاء وليس معيار الكفاءة.   ويوضح أن لجنة الحوار التي شكلها الجمل واعتمد فيها على أصدقائه الذين بلغوا من العمر أرذله، اقترحت في بداية مشوارها إعطاء الحق في التصويت لرجال الشرطة والعسكريين؛ الأمر الذي أبطل مفعوله المجلس العسكري، مطالبًا نائب رئيس الوزراء أن يتنحي جانبًا، ويترك المجال لمن هو يستطيع أن إدارة الحياة السياسية بالشكل العصري، ويتجه بمصر للدولة الحديثة، ولا يعود بمصر للوراء.   ويرى أن الأفكار التي يطرحها الجمل أفكار شبيهة بالاتحاد الاشتراكي الذي كان يشكل لجانًا لصياغة الدساتير، ومشروعات القوانين؛ ثم تأتي اللجان البرلمانية لتبصم على هذه الدساتير والقوانين، مؤكدًا أن الجمل يريد من البرلمانات القادمة أن تكون برلمانات "بصمجية" على حد قوله، ونعود مرةً أخرى إلى مجالس الـ"موافقون".   ويشدد على ضرورة أن يدرك الجمل المتغيرات التي حوله، ولا يتصرف بصفة الديكتاتور الجديد لحكومة 25 يناير، فما يقوله أمر سبق مناقشته ورفضه الشعب، وعلينا أن نحدد الهدف وأن نكثف الجهود لعبور المرحلة الانتقالية في أسرع وقت ودون تأخير، إلا إذا كان هناك أشياء خفية لا يعلمها إلا الدكتور الجمل، ولا يريد أن يفصح عنها، فعليه أن يكون أكثر شفافية ويعطي بالوقائع والأرقام المعلومات الصحيحة والمبررات التي ارتكن عليها في رأيه بدلاً من هذه الجمل الغامضة المبهمة التي لا تقنع حتى الأطفال الصغار.   ويطالب خليل المستشار زكريا عبد العزيز أن يعود لمنصة القضاء؛ لأنه ليس للقضاء دور في اللعبة السياسية، موضحًا أن هذه الإجراءات سيظهر أثرها على القوى السياسية؛ لأنها ستزيد من انقسامات هذه القوى السياسية، وتشرذمها في المجتمع.   وفيما يتعلق بتأجيل الانتخابات البرلمانية يوضح خليل أن تأجيل الانتخابات دعوة للهروب من المواجهة، ولهذا لا بد من مواجهة الأزمات، مشددًا أنه لا بد من أن ننصهر جميعًا في معارك انتخابية سياسية، وعلى القوى السياسية تنهض للنزول للشارع، وبناء قواعدها، بدلاً من تطلب أرجاء هذه المعركة السياسية؛ لأنه آجلاً أو عاجلاً ستتم، وأي كانت هذه الانتخابات لا بد أن تحترم، طالما الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة.   تقويض الأمن المجتمعي    جمال تاج الدين ويعتبر جمال تاج الدين الأمين العام للجنة الحريات بنقابة المحامين أن الإجراءات التي يقوم بها نائب رئيس الوزراء ومن وراءه محاولة للالتفاف حول إرادة الشعب المصري الذي وافق بنسبة 77.2% في استفتاء مارس على التعديلات الدستورية، وشارك فيه أغلب أبناء الشعب المصري، على أن تجري الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد في سبتمبر المقبل، ومن ثم تنبثق هيئة تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد يلبي احتياجات الجمهور، ويشارك فيها متخصصون في جميع المجالات، ويستفتى الشعب على المواد الجديدة.   ويرى أن الهدف من هذه الإجراءات هي إثارة البلبلة بين المواطنين، وهو أمر مرفوض من الناحية القانونية والدستورية، معبرًا عن انزعاجه من أن تصدر تصريحات من رجل قانون مثل المستشار زكريا عبد العزيز مثل تصريحات الجمل؛ لأنه من المفترض أن يسعى لاحترام رأي وإرادة الشعب.   ويوضح أن الجمل غير مختص بسلطة التشريع أو امتلاك القدرة على الالتفاف على الإرادة الدستورية؛ لأنه جزء من السلطة التنفيذية، ومجلس الوزراء، وبالتالي فهو خرج عن مقتضيات وظيفته في احترام الدستور والقانون وإساءة استغلالها، ومحاولة الخروج عن الشرعية مما يثير الفتن، ويهدد السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية.   ويبين أنه لا بد أن يدرك الجمل أن هناك فرقًا بين إدارة حوار مجتمعي لمحاولة تقريب وجهات النظر بشأن إنشاء دستور جديد، وتقديم مقترحات القوى الوطنية لمجلس الشعب القادم، ليعرضها على اللجنة التي سيقوم بإنشائها، وبين تشكيل لجنة لوضع دستور جديد بعد الموافقة على التعديل الدستوري في استفتاء مارس، وهذه النقطة مخالفة للقانون.   ويشير إلى أن لجنة الحريات بنقابة المحامين تقدمت ببلاغ للنائب العام، وطالبت بسرعة التحقيق مع د. الجمل؛ حيث إنه يعمل على تقويض الأمن المجتمعي بإنشاء لجنة لتشكيل الدستور الجديد غير متفق عليها، مؤكدًا أنهم لن يتوانوا عن متابعة هذا البلاغ حتى يتبين أن هذه الفئة لا تسعى للمصلحة العامة ويتم إقصاؤه من الوزارة.   ويوضح أن المغزى الوحيد من الالتفاف حول إرادة الشعب، هو خشية البعض من جماعة الإخوان المسلمين، ودخول عدد كبير منها البرلمان، وبالتالي سيكون لهم دور في اختيار أعضاء لجنة المائة لبناء الدستور الجديد.   ويشير إلى أن المجلس العسكري سيورط نفسه إذا وافق على تشكيل هذه اللجنة، لأن موافقته على مثل هذا الإجراءات سيُفجِّر العديد من التساؤلات حول طبيعة هذه اللجنة، ولماذا تم تشكيلها؟ ولماذا اختار أعضاءها هؤلاء؟.   دور إرشادي   المستشار محمود الخضيري من جانبه يوضح المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض أن اللجنة التأسيسية التي يزعم نائب رئيس الوزراء تأسيسها لا بد أن يقتصر دورها على دراسة القضايا العامة والرؤى والأفكار، سواء كانت سياسية، أو دستورية لرفعها إلى اللجنة التأسيسية التي ستقوم بوضع الدستور من أجل الاسترشاد بهذه الأفكار التي لن تكون ملزمة للجنة التأسيسية، موضحًا أنه لن يجوز أن تكون قرارات هذه اللجنة فرضية على اللجنة التأسيسية التي سيختارها مجلس الشعب القادم، أو نأخذ كلام يحيى الجمل كحقيقة مسلم بها.   ويشدد على ضرورة أن تجري الانتخابات في موعدها المحدد، ولكن لا بد من تهيئة الجو العام لها، وأن يتخلص المجتمع من أشكال الفوضى التي يعانيها بفضل بعض فلول الحزب الوطني، حتى يكون البرلمان شرعيًّا، ومن ثم اللجنة التأسيسية المنبثقة منه شرعية.