شتراوس: يمثل للمحاكمة بتهمة محاولة الإغتصاب

مثل دومينيك شتراوس كان مدير صندوق النقد الدولي لأول مرة أمس أمام محكمة في نيويورك بتهمة محاولة اغتصاب عاملة نظافة في فندق, حيث دفع ببراءته, بعد أن خضع لفحص الطب الشرعي للعثور علي أدلة تثبت الاعتداء الجنسي المزعوم.  بينما تعرفت المدعية علي مدير صندوق النقد من بين مشتبه بهم آخرين في طابور عرض أجرته الشرطة. وفي أول ظهور علني له منذ اتهامه, اقتادت عناصر الشرطة شتراوس كان, وهو شاحب الوجه وقد بدا عليه الإنهاك, من مركز شرطة في نيويورك الليلة قبل الماضية إلي سيارة شرطة كانت في انتظاره أمام حشد من كاميرات التليفزيون. وكان مدير صندوق النقد الدولي ـ62 عاما ـ يرتدي معطفا أسود وقميصا أزرق وكان شعره مصففا, لكنه لم يكن حليق الذقن وظل شاخص العينين متجنبا النظر إلي الكاميرات تماما, وكانت يداه مقيدتين خلف ظهره بالأغلال وبدا عليه التوتر. وخضع شتراوس كان, الذي كان الأوفر حظا بين مرشحي انتخابات الرئاسة الفرنسية, لفحص الطب الشرعي بعد أن طلبت الشرطة ذلك للكشف عن آثار أظافر أو غيرها من المقاومة العنيفة كأدلة تثبت الاعتداء الجنسي المزعوم علي عاملة الفندق في نيويورك مساء السبت الماضي. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الشرطة جمعت أدلة الحمض النووي من جناح مدير صندوق النقد الدولي في الفندق. ومن المفارقات أن شتراوس كان, أمضي ليلة السبت الماضي في زنزانة بمركز شرطة إيست هارلم بعد أن قضي ليلة الجمعة في جناح بفندق سوفيتيل بقيمة3000 دولار في الليلة. وقال ويليام تيلور محامي مدير صندوق النقد المقيم في واشنطن امس الأول وافق موكلنا طواعية علي أن يخضع لفحص الطب الشرعي. وقال متحدث باسم الشرطة إن المدعية تمكنت من التعرف علي شتراوس كان, وسط مجموعة من المشتبه بهم ضمت خمسة رجال آخرين. وقالت الشرطة إن شتراوس كان, غادر جناحه في فندق سوفيتيل بسرعة كبيرة بعد الواقعة المزعومة لدرجة أنه ترك هاتفه المحمول في الغرفة, وبعد أن اتصل بالفندق من مطار جون كنيدي ليسأل عن هاتفه عرفت الشرطة مكانه وأنه يجلس في الدرجة الأولي علي متن طائرة تابعة لشركة أيرفرانس المتجهة إلي باريس, وتم إنزاله من الطائرة قبل دقائق من إقلاعها وأعيد إلي مدينة نيويورك ووجهت إليه الاتهامات. وتقول الشرطة إن شتراوس-كان لا يتمتع بالحصانة الدبلوماسية من الاتهامات التي إن ثبتت صحتها ستبلغ عقوبتها ما بين15 و20 عاما في السجن. وشهدت الساحة الفرنسية حالة من الاستياء الشديد يصل إلي حد الذهول من المشاهد التي تبثها القنوات التليفزيونية لرئيس صندوق النقد الدولي وهو مكبل اليدين ومحاط كالمجرمين بصحبة رجال الشرطة. وذكر المتحدث باسم الحزب الاشتراكي, في مؤتمر صحفي, أن هدف الحزب هو الفوز علي الرئيس نيكولا ساركوزي سواء بترشيح شتراوس كان, أو غيره لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في.2012 وقال إن مرشحهم المحتمل للرئاسة سيظل بريئا, كما أعلن هو, حتي إثبات العكس, مشيرا إلي أن قضية شتراوس- كان قضية شخصية ولا تؤثر علي مستقبله السياسي بالنسبة للحزب. وفي الوقت نفسه, أعلن محام فرنسي أمس أن كاتبة فرنسية تبحث تقديم بلاغ آخر ضد مدير صندوق النقد الدولي بسبب اعتداء جنسي قالت إنها تعرضت له قبل نحو عشر سنوات. وقال المحامي ديفيد كوبي, في رسالة نصية إلي رويترز, إن موكلته تريستان بانون ربما تقدم بلاغا حول الواقعة التي ذكرت أنها حدثت عندما توجهت لمقابلة شتراوس كان عندما كان وزيرا للمالية في فرنسا في إحدي الشقق. ومن ناحية أخري, حاول صندوق النقد ملء فراغ السلطة وعين جون ليبسكي ثاني أكبر مسئول فيه قائما بأعمال مدير الصندوق, بينما أكد متحدث باسم الحكومة الألمانية أن ألمانيا ترغب في أن يحل شخص أوروبي محل شتراوس كان, في حالة استقالته من منصبه.     خبراء: الفضيحة لن تؤثر عليخطة المساعدات المالية لليونان بروكسل- وكالات الأنباء: رأكد عدد من خبراء الاقتصاد الأوروبيين أمس أن فضيحة القبض علي مدير صندوق النقد الدولي لن تؤثر علي سير المفاوضات بشأن منح اليونان حزمة مساعدات جديدة للخروج من أزمتها المالية. وبطبيعة الحال, خيمت فضيحة شتراوس كان علي اجتماع وزراء مالية دول منطقة اليورو في بروكسل, والمخصص لمناقشة سبل الخروج من أزمة الديون السيادية التي تواجهها المنطقة بصفة عامة. ونقلت وكالة انباء أسوشييتدبرس عن خبراء ومسئولين في المؤسسات الاقتصادية الاوروبية الكبري أمثال يوني كريديت و بي.جي.سي بارتنرز قولهم إن الأزمة الشخصية التي يتعرض لها مدير صندوق النقد الدولي لا يمكنها أن تعطل جهود الـ17 دولة الأعضاء في منطقة اليورو لاحتواء أزمة الديون في كل من اليونان وأيرلندا والبرتغال والتي تهدد اقتصاد بقية الدول الاوروبية, مشيرين الي أن هذه الازمة قد تؤثر سلبا علي مسألة الوقت, ولكنها لن تؤثر علي المساعدات في حد ذاتها. وفي الإطار ذاته, اعتبرت صحيفة التايمز البريطانية في افتتاحيتها أن سقوط مدير صندوق النقد الدولي بعد اعتقاله في فضيحة اخلاقية تمثل هزة للنظام المالي العالمي وللمسار السياسي في فرنسا أيضا.