بلاغ ضد تزوير انتخابات 2005م بدمنهور

البحيرة- شريف عبد الرحمن: تقدَّم، اليوم، محمود زيدان المحامي ومدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان فرع رشيد ببلاغٍ إلى المحامي العام لنيابات دمنهور ضد كلٍّ من: رئيس اللجنة العامة لانتخابات مجلس الشعب 2005م بالبحيرة، ومدير أمن البحيرة السابق، ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة بدمنهور، ود. مصطفى الفقي عضو مجلسي الشعب والشورى المنحلين، متهمًا إياهم بتعمدهم تزوير نتيجة الانتخابات البرلمانية التي تمت بالدائرة الأولى بندر دمنهور، والإعلان عن نتيجة مزورة لصالح المشكو في حقِّه الأخير.   وقال البلاغ الذي حمل رقم 1188 لسنة 2011م: إن الفقي ارتضى بالنتيجة، بل وعمل بمقتضاها واستعملها وهو عالمٌ بتزويرها؛ وذلك بشهادة 137 مستشارًا وقاضيًا رؤساء اللجان الفرعية من اللجنة الأولى إلى اللجنة 160، وظلَّ عضوًا بمجلس الشعب يمارس فعاليات عضويته، ويمثل ويرأس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشعب حتى انتهاء مدته في نهاية 2010م، كما قَبِل بالتعيين بمجلس الشورى من الرئيس المخلوع.   وأكد زيدان أن نتيجة الانتخابات وكشوفها وأوراقها وإعلان نتيجتها هي أوراق رسمية تابعة للجنة العليا للانتخابات التي كان يترأسها وزير العدل السابق ممدوح مرعي؛ الأمر الذي يجعل التزوير فيها تزويرًا في أوراق رسمية تشكل جنايةَ التزوير في أوراق رسمية، وهو الأمر الذي لا تسقط إقامة الدعوى فيها إلا بعد مرور 10 سنوات.   واستند زيدان في بلاغه إلى البلاغ الذي قُدِّم في حينه من نادي قضاة الإسكندرية برئاسة المستشار محمود الخضيري، والذي كان يشكل لجنة عامة من النادي لمتابعة الانتخابات، وقد تمَّ سماع شهادة عدد 137 مستشارًا وقاضيًا، وتمَّ توثيقها كتابة وأكدوا جميعًا فيها تزوير النتيجة لصالح الفقي.