المحتوى الرئيسى

رئيس وزراء البحرين: ''لن نترك الأيادي الخبيثة تغدر بالوطن''

05/16 21:37

أكد الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني بأن مواقف شعب البحرين المشرفة وصحوته الوطنية ووقوفه الحازم والتفافه حول قيادته كان لها تأثيراً وصدىً تجاوز المحيط المحلي والإقليمي ولفت أنظار العالم.وأضاف الأمير خليفة، خلال استقباله لجمعية المنبر الوطني الإسلامي وكتلته النيابية،: "فبالعزم والصبر والحق والتكاتف تجاوزنا المخاطر المحدقة بالوطن واستطعنا بفضل الله الخروج من الأزمة أقوى مما كنا عليه ، وإننا لن ننسى أبداً ما حصل ولن نتجاوز عن الأخطاء أو نتغافل عنها ، فمن أخطأ في حق الوطن يجب أن ينال جزاء عمله بقوة القانون والبحرين دولة مؤسسات وقانون، والقوانين فيها وضعت لتطبق وتفعّل ، وأن الأيادي الخبيثة التي كانت تحاول أن تغدر بالوطن لا يمكن أن تترك طليقة لكي تكرر جرمها فالقانون كفيل بها، فمن أمن العقوبة أساء الأدب وخطط لما هو أكبر وأعظم وهذا لن نسمح به.وأكد رئيس الوزراء البحريني بأن الثغرات التي كشفت عنها هذه الأزمة ستسد وسنستفيد منها في عدم تكرار المؤامرة ، وفيما أشاد سموه بدور الكتل النيابية في الحراك الوطني فقد أكد سموه بأن قبة البرلمان تتسع لأية مطالب أو إصلاحات لمن كان يسعى فعلاً لذلك .هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بديوان سموه اليوم مجلس إدارة جمعية المنبر الوطني الاسلامي برئاسة الدكتور عبداللطيف أحمد الشيخ وكتلة المنبر الوطني الاسلامي النيابية برئاسة الدكتور علي احمد.وخلال اللقاء أكد الامير خليفة بن سلمان آل خليفة بأن مايحتاج لاصلاح سيتم إصلاحه على خلفية ما أفرزته الأحداث التي مر بها الوطن ، وأن الولاء لهذا الوطن سيكون معياراً في أمور كثيرة.وقال "مامر على البحرين أثبت بما لايدع مجالأ للشك الحاجة الى صحوة فما تم الكشف عنه هو مؤامرة كاملة ضد البحرين ويجب أن لاتذهب في طي النسيان ،فقد كانت هناك أيادٍ خبيثة تريد أن تلعب بمصير هذا الوطن وشعبه، ولكن بفضل الله وحكمة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى ووقفة هذا الشعب الأبي رد الله كيدهم وصرف عن البحرين وشعبها شرهم"،وأضاف سموه كانت المطالب ستارا تخفي ورائها ماهو أكبر منها، فلو كانوا يريدون الاصلاح فإن قبة البرلمان كانت تتسع لأي مطالب لمن يريد فعلا الإصلاح.ودعا رئيس الوزراء البحريني مؤسسات المجتمع المدني الى أن تشمر عن سواعدها وتتحمل مسؤولياتها في كشف الأكاذيب التي لازالت تروجها الفئة التي لاتريد الخير لهذا الوطن ،وأشار الى أن عزومنا تقوى باسناد وعون شعبنا ،وهذا الشعب الذي سجل ملحمة وطنية في وقوفه مع وطنه وخلف قيادته يستحق ان نسمع منه بشكل مباشر أو من خلال ممثليه في بيت الشعب ومؤسسات المجتمع المدني.ودعا رئيس الوزراء الجميع الى التوجه نحو التنمية والبناء والتمسك بالوحدة الوطنية التي كانت ولاتزال الباعث للمزيد من الانجازات وهي التي ستضمد الشرخ الذي أحدثته الأزمة التي مرت في المجتمع ،وقال "بأننا قد نختلف في أمور كثيرة و هذا ديدن الديمقراطية ولكننا نتفق على مبدأ أصيل وهو أن ولاء الجميع لهذا الوطن ".في هذه الأثنا ، عقدت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية ( الدائرة الثانية ) جلستها بتاريخ الاثنين الموافق 16 / 5 / 2011م حيث قضت بإدانة عدد من المتهمين في قضايا الجنح (كالتجمهر في مكان عام والقيام بأعمال شغب وحيازة منشورات والتحريض علنا على كراهية النظام ) حسب الآتي :1. ماجد علي محمد ( الحبس لمدة سنة ) - 2. ابراهيم سلمان عبدالله ( الحبس لمدة سنة ومصادرة المواد المضبوطة وهي عبارة عن سلاح أبيض ) - 3. محمد ملا أحمد ( الحبس لمدة سنتين ) - 4. حسن منصور حسين ( الحبس لمدة سنتين ) - 5. حسين علي أحمد ( الحبس لمدة ثلاث سنوات ) - 6. جعفر محمد ابراهيم ( الحبس لمدة ثلاث سنوات ) - 7. هيثم شبر شرف ( الحبس لمدة سنتين )، علما بأن جميع الأحكام غير نهائية حيث يمكن للمحكوم عليهم الطعن في الحكم أمام محكمة السلامة الوطنية الإستئنافية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النطق به.وكما واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية ( الدائرة الأولى ) النظر في قضية التنظيم الإرهابي والمتعلقة بمؤامرة قلب نظام الحكم في مملكة البحرين بالقوة وبالتخابر مع منظمة إرهابية تعمل لصالح دولة أجنبية والمتهم فيها 21 متهما حضورياَ وهم :عبد الوهاب حسين علي أحمد، إبراهيم شريف عبدالرحيم موسى، حسن علي حسن محمد مشيمع، عبدالهادي عبدالله حبيل الخواجة، عبدالجليل عبدالله السنكيس، محمد حبيب الصفاف (المقداد)، سعيد ميرزا أحمد (سعيد النوري)، عبدالجليل رضي منصور مكي (عبدالجليل المقداد)، عبدالهادي عبدالله مهدي حسن (المخوضر)، الحر يوسف محمد الصميخ، عبدالله عيسى المحروس (ميرزا المحروس)، صلاح عبدالله حبيل الخواجة، محمد حسن محمد جواد، ومحمد علي رضي إسماعيل. وغيابيا: السيد عقيل أحمد علي المحفوظ، علي حسن عبدالله عبدالإمام، عبدالغني عيسى علي خنجر، سعيد عبد النبي محمد شهاب (سعيد الشهابي)، عبدالرؤوف عبدالله أحمد الشايب، عباس عبدالعزيز ناصر العمران،وعلي حسن علي مشيمع، حيث لم يحضر الباقي لعدم القبض عليهم.وفي بداية الجلسة وافقت هيئة المحكمة على بعض طلبات هيئة الدفاع التي قدمتها في الجلسة السابقة وتمكين المحامين من الجلوس مع موكليهم مدة أطول،تمكنهم من مناقشتهم بشكل تفصيلي لإعداد دفاعهم قبل بدء الجلسة.وقدمت النيابة العسكرية إلى هيئة المحكمة تقريرا طبيا لعدد من المتهمين وضمه إلى ملف الدعوى، وتسليم بينة عبارة عن أدلة فنية تم تقديمها في وحدة تخزين إلكترونية على أن يتم نقلها إلى هيئة الدفاع للاطلاع عليها، والحصول على نسخة من محتواها.وقدمت هيئة الدفاع دفوعاً أولية مع طلب ضمها إلى ملف الدعوى وبعض طلبات موكليهم الخاصة، ملتمسين أجلاً للاطلاع على البينات المقدمة من النيابة العسكرية، بعد الإطلاع على ما جاء في محتوى ذاكرة التخزين. وعليه قرّرت هيئة المحكمة تأجيل القضية لجلسة يوم الأحد بتاريخ 22 مايو 2011م وذلك لتمكين هيئة الدفاع من الإطلاع على أوراق الدعوى والبينات المقدمة من النيابة العسكرية وضم الدفوع المقدمة وعرض المتهم التاسع عشر على الطبيب الشرعي بناءً على طلب محاميه.حضر جلسة المحاكمة الأستاذ فيصل فولاذ والأستاذ سلمان ناصر ممثلين عن المركز الخليجي الاوربي لحقوق الانسان، وحضر من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان الأستاذ عبدالله الدرازي والأستاذ محمد الصميخ، كما حضر عن الجمعية البحرينية للشفافية الأستاذ عبدالجليل صالح أحمد والأستاذ السيد رضى محسن شرف الموسوي، كما حضر جلسة المحكمة عدد من ذوي المتهمين والمجني عليهم ، حيث سمحت المحكمة للمتهمين الالتقاء بالمحامين وذويهم.ويشار إلى أن محاكمات السلامة الوطنية الجارية حالياً تتم في محاكم خاصة وليست محاكم عسكرية على الإطلاق وذلك في ظل مرسوم إعلان حالة السلامة الوطنية في مملكة البحرين الذي حدد طبيعة هذه المحاكم حيث تختلف عن المحاكم العسكرية - حسبما ذكر تقرير أصدر المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية.اقرأ أيضًا:العربي: مصر تدعم ما تقوم به البحرين سياسياً

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل