المحتوى الرئيسى

إهدار 30 مليون جنيه بالبنك العقاري المصري العربي

05/16 13:46

كتبت- نورا محمد: كشفت مذكرة تقدم بها هشام عياد، المحامي بإدارة الشئون القانونية بالبنك العقاري المصري العربي، إلى قطاع التفتيش بالبنك؛ إهدارًا للمال العام بما قيمته نحو 30 مليون جنيه بالبنك، وتلاعبًا في قيم المديونيات وتقييم الأصول العقارية الضامنة لهذه المديونيات؛ حتى تتناسب مع قيمتها في الأمر رقم 7 لسنة 2008م باسم مكتب مينا للمقاولات (إيمان سند إبراهيم)، وتضمنت المذكرة أمرًا بتعيين وكيل عقاري لمباشرة إجراءات البيع ضد العميل، وبلغت قيمة دين البنك الذي يطالب به 36.3 مليون جنيه بتاريخ 12/1/2008م.   وأشارت المذكرة إلى أنه تم إصدار كشف حساب بقيمة 17.5 مليون جنيه بنهاية العام بانخفاض عن قيمة المديونية نحو 19 مليون جنيه، وصدر كشف حساب بتاريخ 14/12/ 2009م ثابت أن قيمة المديونية 18.8 مليون جنيه، في حين تم تقييم عقار الضمان بمعرفة الوكيل العقاري إبراهيم عارف إبراهيم، وتم تقدير العقار بمبلغ 6.2 ملايين جنيه، أي أن قيمة العقار بمقارنتها بأي كشف حساب لا توازي قيمة المديونية أي حال من الأحوال؛ حيث تتراوح الفروق بين 30 مليونًا، و18 مليونًا وبتاريخ 21/12/2009م تم توجيه خطاب من الوكيل العقاري إلى البنك يطلب فيه إبراء ذمة المدين من بقية الدين، والذي يمثل الفرق بين الثمن الأساسي للبيع وهو 6.2 ملايين جنيه وبين الثمن المطالب به في الأمر وهو 36.3 مليونًا.   وللتحايل على هذا الفارق تمَّت إعادة تقييم العقار مرةً أخرى بما قيمته 15.3 مليونًا بدلاً من 6.2 ملايين، وأعلن البنك في تاريخ 21/4/2009م قائمة شروط البيع على أساس التقييم الجديد، وإصدار كشف حساب يثبت فيه أن قيمة المديونية 15.3 مليون جنيه، وبعد ذلك تم إعداد مذكرة للموافقة على ايقاع لبيع على البنك؛ حيث تساوي قيمة الدين والثمن الأساسي.   وتوضح المذكرة إهدارًا للمال العام بقبول البنك ايقاع البيع لعقار تمت المغالاة في قيمته على غير الواقع؛ بحيث قبل البنك عقارًا بملغ 6.2 مليون جنيه مقابل مديونية بقيمة 36.3 مليون جنيه.  

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل