المحتوى الرئيسى

«الكسب غير المشروع» يخلي سبيل فتحي سرور بكفالة 100 جنيه في قضية تضخم الثروات

05/16 14:29

أخلى المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، سبيل الدكتور احمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، بكفالة مالية قيمتها 100 ألف جنيه، بعد أن قدم مستندات إلى «تفيد بأن الممتلكات التي رصدتها تحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة  لا تخصه». باشر التحقيقات مع سرور المستشار صفوت طرة، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، وبمجرد صدور القرار هتف أنصار سرور أمام وزارة العدل، وظلوا يرقصون احتفالا بالقرار. وقد تجمع أنصار سرور منذ العاشرة صباحا، إلا أن الأمن اصطحبه مرة أخرى لسجن مزرعة طرة لقضاء مدة حبس  15 يوما على ذمة قضية «موقعة الجمل»، التي بدأ حبسه فيها من الإثنين، 16 مايو. كان سرور قد مثل أمام جهاز الكسب غير المشروع في العاشرة صباحا، وتمت مواجهته بالتحريات التكميلية عن ثرواته وممتلكاته، التي تحصل عليها بطريقة «غير مشروعة»، «نتيجة استغلاله سلطات وظيفته»، إلا أن سرور قدم مستندات تفيد بأن «جميع الممتلكات التي رصدتها تحريات الرقابة الإدارية من ممتلكات وعقارات لا تخصه، وأن التحريات جاءت مبالغا فيها، وأن جميع ثرواته من مصادر دخله المشروع». وقال سرور في التحقيقات إنه قدم إقرارات الذمة المالية إلى جهاز الكسب غير المشروع خلال رئاسته لمجلس الشعب، والذي أكد فيها أن جميع الإقرارات كانت سليمة وأنه أثبت جميع مصادر دخله في إقرارات الذمة المالية وذلك خلال عمله ملحقا ثقافيا لمصر في الخارج ومندوبا لها باليونسكو إلى جانب عضويته بهيئة التدريس في كلية حقوق القاهرة ثم وزيرا للتربية والتعليم ثم رئيسا لمجلس الشعب بجانب امتلاكه مكتبا للمحاماة. وانفعل سرور قائلا في بداية التحقيق إن جميع مصادر دخله «مشروعة» وأنه لم يتول أي منصب تنفيذي في الحكومة خلال 21 عاما، وقدم للمحقق تقارير من إدارة الحسابات من مجلس الشعب تفيد بأن مخصصاته من ميزانية المجلس من مكافآت وبدلات 250 ألف جنيه في العام الواحد لكونه يعامل بدرجة نائب رئيس الجمهورية، أي أن دخله يصل إلى 5 ملايين على مدار 20 سنة. وأكد أن هناك بدلات وحوافز أخرى نتيجة توليه رئاسة اتحاد البرلمان الدولي واتحاد البرلمان العربي والإفريقي والإسلامي وأن هذه المخصصات لا علاقة لها بميزانية المجلس. وقال المستشار عاصم الجوهري إنه عندما تقدم سرور بأدلة «قاطعة» إلى المحقق، تم إخلاء سبيله علي ذمة التحقيقات، لأن الحبس ليس دليل إدانه ولا إخلاء السبيل دليل براءة، وإن الجهاز يتخذ كافة الإجرءات القانونية وفقا لما يراه من الأوراق، وأن لجان الخبراء تواصل عملها في فحص عناصر ذمته المالية. كانت محكمة الاستئناف بالقاهرة أيدت  طلب الجهاز بالكشف عن سرية حسابات الدكتور أحمد فتحي سرور، وزوجته زينب محمد الحسيني، ومنعهما من التصرف في أموالهما ومنع سرور من السفر، كما أيدت «الجنايات» قرارات التحفظ على أمواله السائلة والمنقولة والعقارية.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل