الشركات العالمية تطالب بإصدار قانون ينظم عمل الثروة المعدنية فى مصر

أكد مصدر مسئول بالهيئة العامة للثروة المعدنية أن الشركات العالمية فى مصر تطالب بضرورة الإسراع بإصدار قانون تعدين جديد يجذب الاستثمار الأجنبى فى مصر، ويعمل على تنظيم عمل تلك الشركات، مثل قانون التعدين بجنوب أفريقا وغرب أستراليا. وقال مسئول هيئة الثروة المعدنية، والذى فضل عدم ذكر اسمه، إن القانون الثروة المعدنية، والذى كانت وزارة البترول والثروة المعدنية، بالاشتراك مع مجلس علماء الثروة المعدنية وخبراء البنك الدولى ومستشارى مجلس الدولة قد وضعت تصورا له فى عهد الوزير السابق المهندس سامح فهمى، وواجه اعتراضات كبيرة من قبل المحاجر والمحافظات، ثم تم إدراجه داخل أدراج مجلس الوزراء. وأكد المصدر أن وضع إطار قانونى جديد لنشاط الثروة المعدنية من شأنه جذب المزيد من الاستثمارات، ويعمل على توفير احتياجات الصناعة المحلية من الخامات المعدنية، بالإضافة إلى قيام العديد من المشروعات الصناعية على هذه الخامات المتوافرة، بما يؤدى إلى زيادة عائدات مصر، وخلق مناطق وصناعات جديدة فى هذا المجال. وطالب المسئول بضرورة أن يتم إعادة المحاجر لإشراف هيئة الثروة المعدنية، حيث تم نقلها لإشراف المحليات بما يشكل خطورة على قطاع الثروة المعدنية وإهدارا لثروات مصر، وبتحويلها إلى هيئة الثروة المعدنية ستعمل على حسن استغلالها والحفاظ عليها من الهدر.