"أوكامبو" يطلب إصدار مذكرات لاعتقال معمر القذافي وابنه سيف الإسلام وعبد الله السنوسي

عدد القراءات:248عدد التعليقات:0عدد الارسالات:0  سبق - وكالات: تقدم مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو بطلب إلى المحكمة الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق معمر القذافي وابنه سيف الإسلام وعبد الله السنوسي.وأسند أوكامبو طلبه بقوله: "لدينا أدلة على جرائم مروعة ارتكبت في ليبيا".وأضاف: "لقد تمكن مكتبنا من جمع الدلائل المباشرة عن أن القذافي شخصياً أصدر أوامره لقمع التظاهرات، وللدائرة المحيطة به للقضاء على الاحتجاجات".وأوضح: "لدينا الوثائق لكي نصدر مذكرات اعتقال ضد معمر القذافي وسيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي".وقال في مؤتمر صحفي عقده في لاهاي: "ابن القذافي سيف الإسلام هو رئيس الوزراء الفعلي والسنوسي هو ساعده الأيمن الذي قاد بنفسه هذه الهجمات".وأشار إلى أن مكتب المدعي العام تمكن من الحصول على وثائق عن الخطط التي أعدت لقمع المتظاهرين.وأضاف: أن "معظم الضحايا هم من الليبيين، لكن هذه الهجمات الواسعة طالت مواطنين غير ليبيين، وهي جرائم ضد الإنسانية".وأوضح: "لقد ارتكب معمر القذافي الجرائم للمحافظة على سلطته المطلقة، وحسب القانون الليبي فإن تحدي سلطة القذافي جريمة".وقال: إن الشعب الليبي هو المكلف بإلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى المحكمة الدولية.وأوضح أن مكتب الادعاء العام يحقق في دعاوى اغتصاب وقتل الأفارقة من جنوب الصحراء وجرائم الحرب.وكان أوكامبو قد أعلن سابقاً أيضاَ أن لديه أدلة قوية على جريمتي القتل والاضطهاد، تشمل إفادات من شهود عيان.ويتهم الادعاء العام للمحكمة المسؤولين الليبيين بإصدار الأوامر والتمويل والتخطيط لتنفيذ الجرائم المزعومة.ويقول أوكامبو: إن أجهزة الأمن الليبية تقوم بهجمات موسعة وبشكل متكرر ضد المدنيين في ليبيا منذ اندلاع الاحتجاجات ضد العقيد القذافي في فبراير الماضي.وأوضح انه سيتابع معلومات أخرى حول ارتكاب جرائم حرب، ولم يستبعد مدعي المحكمة أيضاً إجراء تحقيقات حول هجمات حلف شمال الأطلسي (الناتو) وقوات المعارضة الليبية.وتقول مراسلتنا في نيويورك باربرا بليت: إن أوكامبو يجب أن يقدم إلى قضاة المحكمة أدلة قوية تبرر إصدار أوامر الاعتقال.من جهتها قالت الحكومة الليبية: إنها ستتجاهل أوامر المحكمة. مضيفة أنها لم تصدق على ميثاقها، شأنها في ذلك شأن الولايات المتحدة.واعتبر نائب وزير الخارجية الليبي خالد الكعيم أن ممارسات المحكمة الجنائية الدولية تثير التساؤلات وأنها تهدف إلى محاكمة السياسيين الأفارقة.ومنذ بدء الانتفاضة في ليبيا في منتصف فبراير، أوقعت أعمال العنف آلاف القتلى بحسب مدعي المحكمة الجنائية الدولية ودفعت بنحو 750 ألف شخص إلى النزوح، بحسب الأمم المتحدة.ووصل القتال بين المعارضة المسلحة والقوات الحكومية على عدة جبهات إلى ما يشبه الجمود، بينما يرفض العقيد القذافي الانصياع لمحاولات إجباره على التنحي.وأبدى وزير خارجيته عبد العاطي العبيدي نبرة تحد عندما التقى في طرابلس بمبعوث الأمم المتحدة الخاص بليبيا عبد الإله الخطيب.ونقلت وكالة الأنباء الليبية التي تديرها الدولة عن العبيدي قوله: إن الشعب الليبي "لن يركع ولن يستسلم."وأضاف أن الحرص هنا على النفط الليبي وليس على الحماية.