كلينتون تبلغ فياض بقرار تحويل أموال فلسطين

تبلغ رئيس الوزراء الفلسطينى سلام فياض أمس الأحد من وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون والمبعوث الخاص للجنة الرباعية حول الشرق الأوسط تونى بلير بقرار إسرائيل الافراج عن الأموال الفلسطينية التى تحتجزها، على ما أعلن مكتبه. وجاء فى البيان "تلقى رئيس الوزراء سلام فياض مساء الأحد اتصاليين هاتفيين من وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون ومبعوث الرباعية الدولية تونى بلير أبلغاه خلالهما بقرار رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة". ولم يوضح البيان متى سيتم تحويل الأموال، ولم يكن من الممكن الحصول فى الوقت الحاضر على تأكيد من مصدر رسمى إسرائيلى. وكانت السلطة الفلسطينية قررت فى 11 مايو التوجه إلى مجلس الأمن الدولى إذا واصلت إسرائيل احتجاز أموالها، وهى مستحقات ضريبية تجبيها إسرائيل من عمليات تجارية بين السوق الفلسطينى والإسرائيلى. وقال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه عقب اجتماع للجنة فى رام الله برئاسة الرئيس الفلسطينى محمود عباس أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير "قررت التوجه إلى مجلس الأمن الدولى إذا استمر احتجاز أموالنا". وكان وزير المالية الإسرائيلى يوفال ستاينتز أعلن فى الأول من مايو تجميد تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية اثر توقيع اتفاق المصالح الفلسطينية بين حركتى فتح وحماس. وقال ستاينتز للإذاعة العامة الإسرائيلية فى 11 مايو أن "وقف نقل الأموال بطاقة صفراء (إنذار) للسلطة الفلسطينية بعد توقيع الاتفاق مع حماس" محذرا من انه "حتى الآن هذا تأجيل لأسبوع أو لعشرة أيام إلا أن البطاقة من الممكن أن تصبح حمراء (قرار نهائي) وهذا يعتمد على التوضيحات التى ستقدمها السلطة الفلسطينية" بشأن المصالحة مع حماس. وعلقت إسرائيل تحويل أرصدة شهرية قدرها 300 مليون شيكل (59,6 مليون يورو) إلى السلطة الفلسطينية فى إجراء لقى انتقادات من جانب الأسرة الدولية وداخل الحكومة الإسرائيلية. وتدفع إسرائيل للسلطة الفلسطينية الضرائب التى تقوم بجمعها نيابة عنها على البضائع التى تمر عبر الموانئ والمطارات الإسرائيلية فى إطار المساعدات الاقتصادية التى جاءت فى اتفاقات اوسلو (1993). وتشكل هذه الأموال التى تصل قيمتها إلى ما بين 700 مليون و مليار يورو فى العام ثلثى الميزانية السنوية للسلطة الفلسطينية.