باريس مصدومة بعد اعتقال ستراوس كان بسبب قضية "جنسية"

باريس:- وقع خبر اعتقال مدير صندوق النقد الدولي، الفرنسي دومينيك ستراوس كان (62 عاما) في نيويورك أمس بتهمة التحرش الجنسي كالصاعقة على الطبقة السياسية الفرنسية بيسارها ويمينها، خاصة بعد استطلاع رأي نشر مؤخرا أظهره كأفضل منافس للرئيس الحالي نيكولا ساركوزي في انتخابات الرئاسة المقبلة.واعتقلت شرطة نيويورك ستراوس كان من على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية كانت تهم بالإقلاع من مطار جون كينيدي، بعد تلقيها شكوى من خادمة فندق في مانهاتن اتهمته بالتحرش بها عندما كانت تهم بتنظيف غرفته.وقال متحدث باسم شرطة مانهاتن "لقد خرج (ستراوس كان) من الحمام عاريا تماما وحاول الاعتداء عليها". ونقلت الخادمة -وهي في الثانية والثلاثين من العمر ولم يكشف اسمها- إلى المستشفى للعلاج من جروح بسيطة.لكن دفاع ستراوس كان قال إن موكله ينوي في كل الأحوال نفي التهم الموجهة إليه.وأثار اعتقال المسئول الدولي ردود فعل متباينة هناك، حيث نظر إليها البعض على أنها إهانة لفرنسا بينما يرى البعض الآخر أنها قد تكون من تدبير خصومه السياسيين.تزامن توقيف ستراوس كان مع استطلاع رأي نشر في صحيفة "لوجورنال دو ديمونش" الفرنسية يظهره فائزا في انتخابات الرئاسة لو نظمت الآن بواقع 26% من الأصوات، متقدما على رئيسة الجبهة الوطنية الفرنسية مارين لوبن وعلى الرئيس الحالي ساركوزي.وكان يتوقع أن يعود ستراوس كان إلى فرنسا في يوليو القادم حين تنتهي فترته مديرا لصندوق النقد، لكي يتقدم لمقعد الترشيح الاشتراكي لانتخابات الرئاسة، لكن الاتهام وبغض النظر عن مدى صحته، بدا أنه أضر بفرصه السياسية المستقبلية.والتزمت حكومة ساركوزي الصمت.وليست هذه أول فضيحة جنسية تحيط بستراوس كان، فقد تبين في 2008 أنه كان على علاقة مع خبيرة اقتصادية في صندوق النقد، وهي قضية فتحت فيها المؤسسة المالية تحقيقا خلصت فيه إلى براءته، قائلة إنه لم يمارس ضغطا على هذه المرأة وإن قدرت أنه ارتكب خطأ في التقدير.وولد ستراوس كان في فرنسا لكنه قضى بعض سنوات طفولته في المغرب، وبدأ حياته السياسية في 1986 حين انتخب نائبا لأول مرة.وشغل ستراوس كان -وهو زوج إعلامية فرنسية شهيرة اسمها سان كلير وخطيب مفوه يجيد الإنجليزية والألمانية- منصب وزير مالية في 1997، وشارك حينها في مفاوضات إنشاء اليورو، لكنه استقال بعد عامين بسبب تهم فساد، برِأ منها في 2001.ولعب ستراوس كان دورا رئيسيا في إدارة الأزمة المالية في 2008، وينظر إليه على أنه أعطى لصندوق النقد -الذي يديره منذ 2007- وجها أقل قساوة، وأنه عمل على منح الدول النامية دورا أكبر في هذه المؤسسة المالية.