المستحقات المالية للسلطة على دولة الاحتلال ورقة يمكن افشالها بقلم:ياسر ابو كشك

هذا المقال كنت قد كتبته بتاريخ : 2006-02-20 على صفحات دنيا الوطن ولم يكن هناك من يسمع اعيد طرحه لعل احدا ياخذ به ونخرج من دوامة الابتزاز السياسي الذي تمارسه دولة الاحتلال بسم الله الرحمن الرحيم المستحقات المالية للسلطة ورقة ضغط يمكن إفشالها من المعلوم أن استخدام المستحقات المالية وتحويلها لصالح الخزينة الفلسطينية تندرج تحت بند الابتزاز السياسي للسلطة والشعب الفلسطيني وهي تخضع دائما للمزاجية الصهيونية ولحكوماتها المتعاقبة وغالبا ما يكون للحالة السياسية الصهيونية من تجاذبات وانتخابات داخلية إن للأحزاب أو للكنيست التأثير الأكبر على القرارات المتخذة ضد شعبنا الفلسطيني حيث أن هذه الممارسات والضغوط ليست وليدة اللحظة بل هي السياسة العامة وليست الاستثناء . ولكن الكيان الصهيوني ليس هو اللاعب الوحيد فبامكان السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني إفراغ أوراق اللعب الصهيوني من مضمونها وبالتالي إفشال السياسة الصهيونية في هذا المجال إذا أحسنا استخدام أدوات اللعب بشكل جيد وحشدنا لها إمكانياتنا المتوفرة على قلتها. فبخصوص المستحقات المالية إذا درسنا كيف تتم العملية وبعملية حسابية بسيطة نجد أن الخزينة الصهيونية تجبي عائدات الضرائب للبضائع والمواد التي يتم تزويدها للجانب الفلسطيني من خلال المورد الصهيوني أو المارة عبر معابر سلطة الاحتلال ويفترض نفس الشيء بالنسبة للسلطة الفلسطينية ولكن العملية في مجملها تسير باتجاه واحد وتجري عملية المقاصة بين الجانبين حيث تقوم حكومة الاحتلال باقتطاع ما تدعي انه حق لها بالإضافة للعجز المتراكم على الهيئات المحلية من كهرباء ومياه لصالح شركتها القطرية حيث تسدد الهيئات المحلية الفلسطينية وشركات الكهرباء الأهلية الفلسطينية ما يتم جبايته لحساب الشركة القطرية وهو اقل من المستحق عليها نتيجة عدم التزام كافة المواطنين بتسديد ما عليهم للأسباب المختلفة فتقوم سلطة الاحتلال بتغطية العجز لصالح شركتها القطرية من مستحقات السلطة وتحويل ما تبقى لخزينة السلطة الفلسطينية وهنا يكمن بيت القصيد فالمطلوب هو أن تتم عملية المقاصة بين مالية الاحتلال ومالية السلطة فقط أي أن تقوم الهيئات المحلية والشركات الأهلية بتحويل ما يتم جبايته ليس لحساب القطرية وإنما لخزينة السلطة مع زيادة الوعي لدى المواطن من اجل إلزامه بدفع ما يترتب عليه لان ذلك سيستثمر في البنية التحتية وبناء الاقتصاد ودفع الرواتب من خلال خلق حالة من الثقة بين السلطة والشعب وهنا ستجري عملية المقاصة والجانب الفلسطيني في موقع قوة حيث بالامكان أن يميل الميزان لصالح السلطة وتبدأ حكومة الاحتلال بمطالبة السلطة بتحويل الفرق لخزينتها. إن ما اطرحه ليس من باب السخرية بل هو موضوع يستحق الدراسة واتخاذ القرار فيه إذا علمنا أن ملايين الشواكل تحول لحساب القطرية وملايين أخرى تقتطع من مستحقات السلطة لتغطية العجز الذي تراكم على الهيئات المحلية وهي عملية قانونية بحته تلتزم خلالها السلطة بتسديد مستحقات الشركة القطرية من خلال نظام المقاصة فقط وتكون المعاملات المالية بين وزارتي المالية في الجانبين. ياسر أبو كشك –رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم الفارعة منسق اللجنة العليا للدفاع عن حقوق اللاجئين -محافظة طوباس