> «أوراسكوم» تسطو علي محميات الجزر الشمالية بالبحر الأحمر

تكشف «روزاليوسف» بالمستندات وقائع فساد شركة «أوراسكوم للفنادق والتنمية» بمركز الجونة «2» السياحي بالغردقة.. وحسب المستندات سطت الشركة علي الخط الساحلي لمحميات الجزر الشمالية بالبحر الأحمر، ببناء بحيرات صناعية دون موافقات كما قامت بفتح ممرات لها بمنطقة الحظر البيئي بالبحر، مما تسبب في تدمير أكثر من 1500 متر شعابا مرجانية. حسب التقارير البيئية.. أكد خبراء أن المخالفات أدت إلي تيبس أشجار «المنجرون» النادرة، وقدروا قيمة المخالفات علي الشعاب المرجانية بـ5 ملايين جنيه، مع التأكيد علي أن نمو الشعاب وعودتها لطبيعتها يستغرق 30 عاما. علي بعد 20 كيلو مترا شمال مدينة الغردقة يقع المشروع علي مساحة 15 ألفا و635 مترا مربعا، دون موافقات أو تصاريح بيئية لتقييم التأثير البيئي وفقا للمادة 19 من القانون. ولم تكتف الشركة بالبناء دون تصاريح، لكن مسئوليها شرعوا في حفر مجموعة من البحيرات المائية ممتدة في اتجاه البحر ومتصلة ببحيرة شبه دائرية تم بناؤها داخل البحر في مسافة الـ120 متر التي تمنع هيئة الشواطئ أي أعمال إنشائية بها. وكشف تقرير المعاينة البيئية، بناء شاليهات تبعد عن البحر 60 مترا فقط، بالمخالفة للقانون، وقامت الشركة بإحاطة تلك الشاليهات بقواعد خرسانية دائرية، زرع داخلها أشجار نخيل وأحاطت المساحة من الجنوب والشمال بسور علي مساحة 4411 متراً مربعا. وأوضح التقرير أن حركة المعدات الثقيلة وأعمال الحفر تسببت في وتآكل خط الشاطئ الطبيعي وترسب الاتربة علي الشعاب المرجانية وموت الكثير من المستعمرات المرجانية بالمنطقة.. وقدرت لجنة التعويضات بالبيئة قيمة المخالفات بحوالي 36 ألف وتسعمائة دولار. في 2 فبراير الماضي قدم جهاز شئون البيئة بلاغا للمحامي العام لنيابات البحر الأحمر، تضمن مخالفات أوراسكوم للفنادق والتنمية المتكاملة للمادة 19 من قانون البيئة، وطالب البلاغ بتوقيع غرامة مليون جنيه لعدم تقديم الشركة دراسة للاثر البيئي وعدم نيل موافقة جهاز شئون البيئة قبل البناء وطالب البلاغ بتحريك دعوي جنائية ضد رئيس مجلس إدارة الشركة. وفي بلاغ للجهاز في 3 أبريل الماضي.. طالب بتوقيع عقوبة الحبس الواردة في القانون لإنشاء بحيرات بحرم الشاطئ وشاليهات مخالفة لاحكام المواد 73 و74 من قانون حماية البيئة. وأكد البلاغ أنه يجب في جميع الأحوال ودون انتظار الحكم في الدعوي وقف الاعمال المخالفة وإزالتها بالطريق الاداري علي نفقة المخالف، وضبط الآلات والادوات والمهمات المستخدمة ومصادرتها في حالة صدور حكم بالادانة. وتكشف مستندات حصلت عليها «روزاليوسف» عن قيام د.فاطمة أبوالشوك رئيس قطاع تقييم الأثر البيئي، بمخاطبة رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية في 4 نوفمبر 2010 لتأكيد تضارب البيانات الخاصة بالنموذج المقدم للقطاع ولوحة الموقع العام للمشروع وأكدت أيضا بدء البناء دون الحصول علي موافقة جهاز شئون البيئة. وفي مذكرة عرضتها علي المهندس ماجد جورج وزير البيئة بتاريخ 13 مايو 2010.. أشارت إلي وجود روائح غير مقبولة في بحيرات مشروع الجونة القديم، بسبب ركود حركة المياه في البحيرات والقنوات المتصلة بها، وأوضحت أن صور الاقمار الصناعية أوضحت عدم موافقة جهاز شئون البيئة علي المشروع ومخالفة الموافقة الصادرة في 17 مايو 2005 علي توسيع المارينا واتصالها بالبحيرات الصناعية.وأكدت معاينات الهيئة العامة للتنمية السياحية أن منشآت وحفر وبحيرات صناعية بمشروع الجونة القديم تم بناؤها بالمخالفة للموافقة البيئية، وأشارت مذكرة رئيس قطاع تقييم الاثر البيئي، إلي أن محافظ البحر الأحمر أوقف العمل بمنطقة حرم الشاطئ في مايو 2010 وعدم توصيل البحيرة الصناعية، لكن الشركة ضربت بكل ذلك عرض الحائط، وشرعت في البناء والحفر وفتح قنوات علي البحر، وذلك طبقا للبلاغات المقدمة للمحامي العام في أبريل الماضي.من جانبه قال اللواء أحمد الانور مساعد الوزير للشئون القانونية إنه سيطالب في بلاغ للنائب العام بضرور تغريم الشركة المليون جنيه الواردة في القانون الخاص للبناء دون موافقات.