(ائتلاف الشرطة): العيسوى هددنا بالاعتقال.. وذيول العادلى مستمرة

علياء حامد - Share var addthis_pub = "mohamedtanna"; اطبع الصفحة var addthis_localize = { share_caption: "شارك", email_caption: "أرسل إلى صديق", email: "أرسل إلى صديق", favorites: "المفضلة", more: "المزيد..." }; var addthis_options = 'email, favorites, digg, delicious, google, facebook, myspace, live';  تحولت ندوة «من أجل قانون جديد للشرطة فى مصر» التى نظمها المركز العربى لنشطاء حقوق الإنسان، مساء أمس الأول، إلى مشادة بين المعترضين على أداء جهاز الشرطة قبل وبعد ثورة 25 يناير، وممثلى الائتلاف العام لضباط الشرطة الذين واجهوا عاصفة من النقد من المتحدثين على المنصة ومن الحضور. بدأت اعتراضات الحضور أثناء كلمة الخبير الأمنى عزت الشيشينى، الذى طالب بـ«إلغاء محاكمة صغار الضباط، والاكتفاء بمحاكمة القيادات فى وزارة الداخلية فقط، باعتبارهم المسئولين الأصليين، والذين أعطوا الأوامر بإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين».وقال الشيشينى إن الضابط «لن يستطيع الخروج للعمل بثقة وهو يشعر بالخوف من محاكمته، فهو ليس مجرما أو فاسدا لكن يعمل فى جهاز يديره فاسدون». واعتبر كثيرون كلمة الشيشينى «دفاعا عن الضباط بغض النظر عن جرمهم».ووصف رئيس محكمة الاستئناف، المستشار أحمد الفقى، قانون الشرطة الحالى بأنه «مخالف للدستور منذ 40 عاما»، موضحا: «دستور 1971 ينص على حظر إنشاء الرتب المدنية كما ينص على أنه لا يجوز لأى هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، إلى جانب النص على أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، وبالنظر إلى المواد الثلاث نجد أن رتب الشرطة هى رتب عسكرية وليست مدنية، ما يعطيها تشكيلا شبه عسكرى، علاوة على تضمين ميليشيات عسكرية فى الأمن المركزى بالمخالفة أيضا للدستور».كما طالب الفقى أن يكون وزير الداخلية مدنيا، «باعتبار أنها هيئة مدنية نظامية»، مشيرا إلى أنه «منذ كان يطلق عليها نظارة الداخلية فى عام 1878، كان وزير الداخلية مدنيا، وظل على هذا الحال حتى عام 1953 ليصبح عسكريا إلى أن جاء أول وزير من جهاز الشرطة هو ممدوح سالم بالمخالفة للدستور أيضا».ووصل اعتراض الائتلاف العام لضباط الشرطة ذروته عندما اتهم الفقى عناصر الشرطة بـ«السعى لتحقيق مطالب فئوية عقب نجاح الثورة»، مشيرا إلى أن «أقل أمين شرطة ارتفع راتبه بنحو 700 جنيه شهريا»، ليقف المقدم ياسر أبوالمجد عضو الائتلاف صائحا «نحن خرجنا يوم 14 فبراير للوقوف مع الشعب وليس لمطالب فئوية، نحن ضد الداخلية»، مشيرا إلى أن أعضاء الائتلاف «تعرضوا للإرهاب عقب الخروج فى المسيرة، وتم أخذهم من منازلهم فى الفجر، وكانوا أول من طالب بتعديل قانون الشرطة».وكشف أبوالمجد عن أن ما يمنع زملاءه من العمل فى الشارع هى «أوامر من القيادات فى الوزارة»، موضحا «لذلك نطالب بإقالة كل القيادات الفاسدة التى تنتمى لحبيب العادلى».وأضاف: «هناك ذيول للعادلى حتى الآن فى وزارة الداخلية، مثل أسامة المراسى، وحمدى عبدالكريم، مساعدى أول وزير الداخلية الحاليين»، مشيرا إلى أن وزير الداخلية الحالى منصور العيسوى «أرسل لضباط الائتلاف تهديدات واضحة بالاعتقال نظرا لتصريحاتهم فى وسائل الإعلام».